محامون سوريون يستعدون لمقاضاة إسرائيل أمام الجنائية الدولية
كشف نقيب المحامين في سوريا، الفراس فارس، عن “تكليف لجنة لدراسة الملف القانوني المتعلق بمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، تمهيدًا لتقديمه أمام المحاكم الأوروبية ومحكمة العدل الدولية”.
وقال فارس، يتم جمع الأدلة حول الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني، تمهيدًا للبت بآليات تحريك دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، وذلك بالرغم من أن الكيان يتمنّع عن التعاون مع أي منظمة قانونية أو إنسانية، ويستمر بجرائمه من دون أي اعتبارات”.
وقد أوضح فارس: “لدينا جرائم حرب مشهودة للجميع، والمحكمة الجنائية الدولية هى الهدف، ولأن إسرائيل ليست موقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، فلا بد من اللجوء إلى مجلس الأمن”.
وأشار نقيب المحامين في سوريا إلى أن “العديد من نقابات المحامين العرب أعلنت وقوفها مع فلسطين بخلاف حكوماتهم التي طبعت مع إسرائيل، وبالأخص بعدما استشهد أكثر من 45 محاميًا فلسطينيًا نتيجة القصف الإسرائيلي للنقابة في قطاع غزة”.
وذلك على هامش اجتماع نظمه فرع نقابة المحامين في العاصمة السورية دمشق، لدعم الشعب الفلسطيني.
وتخلل الاجتماع سلسلة محاضرات تناولت “انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في غزة” بدوره، قال المحامي عبد الحكيم السعدي، رئيس نقابة المحامين في دمشق: “تم تشكيل فريق من المحامين السوريين للمشاركة في الدعوى التي سيتم رفعها ضد الكيان الصهيوني لمعاقبته ضمن المحاكم الدولية” ، وأضاف “حاليا يتم جمع وثائق الدعوى بالتنسيق مع محامين عرب وأجانب لتوثيق جميع الجرائم التي يرتكبها الكيان”.
وأوضح السعدي: “يتم العمل حاليًا مع خبراء محكمين دوليًا لتوثيق الصور والفيديوهات التي تبث عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل، والتي تؤكد همجية أعمال الكيان الصهيوني وانتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها، سواء في قصف المشافي أو المدارس أو المعابد أو قتل الأطفال وكبار السن”.
من جهته، قال المحامي والباحث القانوني، محمد نعيم أقبيق، وهو أحد المشاركين في اللجنة التي تم تشكيلها لتحضير الدعوى: “ما يرتكبه الكيان الصهيوني من مجازر في غزة على مدار أكثر من شهر، يعد بمثابة إبادة جماعية وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف التي تنص على حماية المدنيين من الهجمات، سواء كانت عشوائية أو مركزة”.
وتطرق الدكتور المحامي، ياسر كلزي، إلى “الانتهاكات الجسيمة الثلاثة عشر المذكورة في اتفاقيات جنيف المتعلقة بالنزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح غير الدولي”.
ودعا كلزي إلى التمييز بين قواعد القانون الدولي العام، وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي عند اللجوء إلى استعمال القوة أو شن الحروب، لافتًا إلى أن مضمون القانون الدولي يرتكز على العلاقات بين الدول، وانتهاكه يمثل انتهاك لهذه العلاقات.
سبوتنيك
إضافة تعليق جديد