استغلال المخاتير لسكان دمشق

تتفاقم مشكلة استغلال المخاتير في دمشق، حيث يتعرض الأهالي لدفع مبالغ مالية زائدة مقابل الحصول على وثائق رسمية. يتجلى هذا التجاوز في فرض أسعار مرتفعة تفوق تعريفات المحافظة، ما يثير غضب المواطنين ويؤثر سلباً على قدرتهم الشرائية.

يشار إلى شكاوى عديدة تقدم بها سكان العاصمة، حيث يتسلمون وثائقهم بمبالغ مالية تتجاوز قيمتها الرسمية بشكل ملحوظ. وقال أحد الأشخاص : ذهبت إلى المختار لتوقيع وثيقة حصر إرث وكما هو متعارف أن أجرتها 2000 ليرة، فأعطيت المختار ورقة نقدية فئة الـ 5000 ليرة إلا أنه لم يعد لي ما تبقى، مع العلم أن أعلى سعر لأي وثيقة هو 2000 ليرة”، لافتاً إلى أن نفس الأمر حصل مع جاره وأحد أصدقائه.

وفي هذا السياق، كشف رئيس مجلس محافظة دمشق محمد إياد الشمعة أن المحافظة عدلت أجور المعاملات التي يقوم المختار بتوقيعها وتم تصنيفها إلى قسمين الأول: معاملات تتداول بشكل متكرر مما يتطلب أن تكون تعرفتها تتناسب مع هذا التكرار ومع ظروف الناس وتصبح كالتالي: “سند إقامة 1000 ليرة وكل سند مكرر 500 ليرة أي إذا كان هناك سند إقامة يتقاضى المختار 1000 ليرة أما إذا تكرر السند أكتر من مرة بنفس المعاملة فيتقاضى 500 ليرة عن كل سند إضافي، وتصديق صورة على إخراج القيد 1000 ليرة، وشهادة تعريف 1000 ليرة”.

وتابع بحسب: أما القسم الثاني، فهو معاملات تتداول بشكل قليل وأحياناً مرة واحدة كل عام مما يتطلب أن تكون تعرفتها أكبر وهي: معاملة زواج 2000 ليرة، معاملة تثبيت زواج 2000 ليرة، شهادة ولادة 2000 ليرة، حصر إرث 2000 ليرة، تنظيم شهادة وفاة 2000 ليرة، وصاية شرعية 2000 ليرة، موافقة سفر 2000 ليرة، نقل أثاث 1000 ليرة”.

وذكر الشمعة أن استمارات المهجرين الخاصة بالجمعيات الخيرية مجانية إضافة إلى تصريح الاستضافة الخاص بها، لافتاً إلى أن هذه الأسعار تُعمم من قبل مكاتب لجان الأحياء وتوضع في مكان واضح وبارز في مكتب المختار.

وختم رئيس مجلس محافظة دمشق محمد إياد الشمعة كلامه ، مبيناً أن عقوبة عدم التقيد بالأسعار المذكورة تكون بدفع غرامة 100 ألف مع إنذار خطي في المخالفة للمرة الأولى؛ أما المرة الثانية فينهى تكليف المختار من العمل بقرار معلل.