بانتظار التضخم وفشل الحكومة في لجم الأسعار ماذا نفعل؟

السؤال افتراضي لكنه مطروح بقوة همسا وعلنا:ماذا لو فشلنا لاعتبارات خاصة في كبح اسباب التضخم وارتفاع الاسعار الذي تشهده السوق السورية مؤخرا؟

وما النتائج التي يمكن ان تترتب على المواطن السوري وما البدائل الممكنة ؟وهل يتعين على الحكومة التدخل لجهة تمويل التضخم وتبرير الزيادات في الأسعار ؟وهل هناك خشية من حدوث الركود التضخمي؟‏‏

لن نسمح‏ مع ارتفاع وتيرة الحديث عن اسباب التضخم وارتفاع الاسعار التي تفاقمت مع موسم المدارس وحلول شهر رمضان وتزايد الطلب من قبل المواطنين على بعض السلع الخاصة تتزايد المخاوف كل يوم من فشل الحكومة وشركائها من القطاع الخاص في ايجاد معالجة لظاهرة ارتفاع الاسعار التي انعكست بشكل سلبي على اصحاب الدخول الثابتة على الرغم من طمأنة وزير الاقتصاد د.عامر لطفي المواطنين بقوله(لن نسمح بتفاقم مشكلة الأسعار نتيجة تلاعب شريحة بالمعايير والاخلاق) وتأكيده من جانب اخر على وجود قرار لتعديل قانون التسعير خصوصا مايتعلق منه برفع الغرامات المالية لتصل الى حد السجن ولكن عمليا لا شيء تغير حتى اليوم لجهة احتواء الأزمة والحد منها!!‏‏

والمعلوم ان ظاهرة ارتفاع الاسعار التي تشهدها السوق خلال الاشهر الماضية تعود في جانب منها الى ارتفاع اسعار السلع عالميا,وزيادة الطلب نتيجة تغير نمط الاستهلاك ودخول سلع وخدمات استهلاكية اضافية استهلكت اجزاءا متزايدة من دخل المواطن فضلا عن ضيوف الاقتصاد السوري الذين رفعوا من الطلب اضافة الى وجود شريحة من التجار تعمل على تسريب السلع الداخلية الى الاسواق الخارجية غير ان المشكلة الحقيقية التي تواجه الحكومة اليوم والقطاع الخاص ممثلا بغرف الصناعة والتجارة وهي ارتفاع اسعار بعض السلع مع بدء موسم الطلب عليها والسؤال لماذا ترتفع اسعار هذه السلع بشكل خاص علما ان انتاجها محلي ويتم داخل سورية.؟‏‏

نائب رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع اعتبر ان الاحتكار هي عبارة تردد دائما عندالحديث عن ارتفاع الاسعار هي ظاهرة ليست موجودة اليوم لأن كافة المواد سواء المنتجة محليا او المستوردة متاحة بكميات كبيرة لاداعي لاحتكارها لكن هناك عوامل طرأت على السوق صنعت خللا كبيرا والاحتكار ليس احدها اما الجشع فهو مرض يصيب بعض الناس وسبل مكافحته متوفرة بالرقابة مع طرح كميات كبيرة وزيادة العرض واستيراد النواقص بالاضافة الى دعم دور المؤسسات الاستهلاكية لتكون عاملاً معدلاً مع ضرورة نشر ثقافة الجمعيات التعاونية الاهلية على مستوى الاحياء والمناطق.‏‏

لافتا الى ان كل مصنع لديه قائمة تكلفة لها عدد كبير من العناصر ابتداء من قيمة المواد الأولية وصولا الى مصاريف البيع والتوزيع وكل متغير يطرأ على أي عنصر من هذه العناصر يؤثر على سعر التكلفة وبالتالي على الأسعار, والمتابع للتحولات التي طرأت على المواد المستوردة الأولية او نصف المصنعة وكذلك باقي العناصر كأسعار الكهرباء والأجور وغيرها يقدر الاسباب الموجبة لتغير الاسعار وأما أسعار الخضار والفواكه فلها أسبابها الاخرى التي قد يكون بعضها مبررا والأخر دون تبرير علما ان هناك فجوة كبيرة في متوسط دخل الفرد.‏‏

وبدا واضحا للعيان مؤخرا ان الاوضاع المعيشية تتضخم وكذلك معدلات التضخم وهذا يعني تراجعا في المداخيل والقوة الشرائية .‏‏

ما مؤشرات التضخم التي تطول مختلف وجوه الحياة اليومية؟‏‏

المشكلة المعيشية والاقتصادية تزداد صعوبة كلما اقتربت الاستحقاقات الضاغطة الناجم اكثرها عن اتباع سياسة الاقتصاد الجديد فيما بعض منها ناجم عن تراكمات الظروف المالية عبر السنوات الماضية والتي كانت تعطل معالجاتها دائما‏‏

وبحسب بعض التقارير فإن النصف الأول من العام شهد ارتفاعا لمعدلات التضخم و سواء اخذنا بالتقديرات الرسمية التي تقول انها بحدود 5% او بتقديرات بعض الاقتصاديين التي تقول انها اكثر من 10% فإن ارتفاع الاسعار في سورية اصبح واضحا لكل صاحب دخل يزور الاسواق. وهذا ما يؤكده الخبير الاقتصادي عبد القادر جصرية للثورة ويلفت إلى ان مشكلة التضخم وارتفاع الاسعار عالمية ولا تنفرد بها سورية واهم اسبابها ارتفاع اسعار الطاقة بشكل لم يسبق له مثيل اما اسباب هذا التضخم لدينا فهي كثيرة منها انخفاض سعر صرف الدولار الامريكي تجاه عملات الدول شركاء سورية التجاريين واهمهم الاتحاد الاوروبي ,وجود الاشقاء العراقيين, ازدياد الكتلة النقدية وارتفاع اسعار العقارات الذي يؤدي الى الشعور بالثروة لدى الكثيرين ويؤدي الى تغير نمطهم الاستهلاكي مما يزيد في الطلب على السلع والخدمات والتحول لاقتصاد السوق وتحرير الاسعار ,والسياسة المالية التوسعية التي اتبعت في السنوات الاخيرة عبر تخفيض الضرائب وزيادة الانفاق العام عبر زيادات متتالية للرواتب والاجور وزيادة اسعار الفائدة منذ سنتين للدفاع عن الليرة السورية واخيرا توقعات التضخم المالي .اذا ً لدينا جملة من الاسباب وليس سببا واحدا لهذا التضخم منها ماهو مرتبط بعوامل خارجية ومنها ما هو مرتبط بخلل هيكلي في الاقتصاد السوري.‏‏

ردا على سؤال حول دور الحكومة والقطاع الخاص في لجم التضخم ؟ قال حصرية: لدى الحكومة عدة وسائل للتعامل مع التضخم المالي وباستخدام السياستين المالية والنقدية ومنها ما هو على المدى القصير ومنها ما هو على المديين المتوسط والطويل ومن المهم ان تتم دراسة كل عامل من عوامل التضخم المالي والتعامل معها.‏‏

فك ربط العملة الوطنية بالدولار هو امر ايجابي ويخفف من الضغوط التضخمية المرتبطة بسعر صرف العملة ومراقبة الاسواق هي اجراء سريع وهام لكن هناك اجراءات اخرى لابد منها باستخدام ادوات كل من السياستين المالية والنقدية فاستقرار الاسعار من مسؤولية السلطة النقدية التي يجب التأكد من استقلاليتها واعطاء مشورتها الفنية ما تستحقه من اهتمام فضلا عن اجراءات كثيرة يمكن دراستها كتعديل اسعار الفائدة التي تتجاوز بكثير اسعار الفائدة على عملات ربط الليرة السورية والتي تشكل تركيبة حقوق السحب الخاصة, ضبط الانفاق العام, الحد من توقعات التضخم المالي. اما بالنسبة للقطاع الخاص الذي يتفاعل مع معطيات السوق بطريقة غير منتظمة فله دور هام يتمثل اولا في ان يعي خطورة التضخم المالي على بيئة العمل والنشاط الاقتصادي بشكل عام لذلك من المهم التفاعل بشكل ايجابي مع الاجراءات الحكومية التي تصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني ففي الدول الاخرى هناك مجمعات تجارية ضخمة غالبا ما يكون لها انظمة وقوانين تحكمها ولها حصة كبيرة في السوق وتستخدمها شريحة واسعة من المستهلكين وعادة ما تحاول الحكومات التعامل مع هذه المجمعات ومحاورتها كما يحدث الآن في فرنسا حيث قررت الحكومة الفرنسية تحرير هذه المجمعات من بعض القيود التنظيمية المتعلقة بتسويقها للمواد الاستهلاكية بهدف تخفيف هوامش الربح ضمن سلسلة التوريد للعديد من السلع الاستهلاكية.‏‏

لدينا تركيبة السوق مختلفة ولا يوجد محاور مباشرة للحكومة سوى غرف التجارة والصناعة التي يبقى تأثيرها محدودا على منتسبيها لكن يجب ألا نقلل من اهمية اي اجراء حكومي وهنا اشير الى ضرورة ان يكون هناك شفافية اكثر حول الاسعار عبر توفير المعلومات عن اسعار المواد الغذائية في مختلف الاسواق مما يتيح للمستهلك معلومات افضل ويخفف من القدرة على الاستغلال.‏‏

وهل يترتب على الحكومة التدخل لتمويل التضخم؟‏‏

يجيب حصرية: الحل ليس بالامر البسيط فعوامل التضخم متعددة ومن المهم ان تعمد الحكومة لزيادة الرواتب والاجور لتتماشى مع التضخم المالي والمحافظة على القوة الشرائية لكن ذلك بعينه قد يكون سببا لمزيد من التضخم اذا لم يصاحب ذلك عملية اصلاح اداري واصلاح للقطاع العام لان تضخم القطاع الاداري وخسائر القطاع العام هي من العوامل التي تؤجج التضخم المالي.‏‏

وعن الاجراءات المطلوبة الآن للتعامل مع التضخم؟ يقول حصرية: هناك مجموعة من الاجراءات, اقوى للتعامل مع التضخم واسبابه وابعد مما تم حتى الآن... التعامل مع ادوات السياستين المالية والنقدية, مراقبة الاسواق وفي النهاية المطلوب التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لان التضخم خطر كبير على الجميع وله اثار اقتصادية واجتماعية سيئة على المديين القصير والطويل.‏‏

ولفت حصرية الى ان الركود التضخمي هو عندما يكون هناك تضخم مالي مع بطالة مرتفعة وركود اقتصادي يترجم في معدل نمو يقترب من الصفر وعادة يحدث عندما يكون هناك صدمة خارجية للاقتصاد الوطني كزيادة اسعار النفط.‏‏

نحن لدينا تضخم مالي من جهة وهناك بطالة لكن مازال الاقتصاد يسجل نموا حسب الاحصاءات الرسمية غير انه اذا لم يتم معالجة الخلل الهيكلي المتمثل في وضعية القطاع العام وترهل القطاع الاداري وموضوع الدعم فنحن مقبلون على ازمة كبيرة.‏‏

أمل السبط

المصدر: الثورة