اعتقال حرس الدليمي ونجله

أثار تأكيد الناطق باسم خطة فرض القانون في بغداد اكتشاف سيارتين مفخختين معدتين للتفجير داخل مقر زعيم جبهة «التوافق» السنّية عدنان الدليمي ردود فعل قوية عكست التوتر بين الحكومة والجبهة التي ما زالت متمسكة باستقالة وزرائها.

وفيما أعلنت القوات الأميركية أنها فجرت سيارة واحدة خارج مقر الدليمي واعتقلت 43 عنصراً من حرسه، بينهم نجله، وطلبت منه عدم مغادرة منزله «حفاظاً على حياته»، قال زعيم جبهة «التوافق» إن الحكومة تسعى الى «تشويه سمعته» لأهداف سياسية.

على صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته أعطت الجيش اذناً بشن غارة عبر الحدود العراقية ضد المتمردين الأكراد.

وقال الدليمي أمس إن «قوات عراقية واميركية مشتركة اعتقلت 43 من عناصر حمايته بينهم نجله (مكي 38 عاماً) ومدير مكتبه، بعد ساعات من تفجير تلك القوات سيارة مفخخة اكتشفت خارج المنزل مساء الخميس». وأضاف أن «المشكلة ليست في السيارة المفخخة التي ربما كانت تستهدفه شخصياً» بل في العداء السياسي ومسارعة الناطق باسم خطة فرض القانون الى إعلان معلومات معدة سلفاً لتوجيه الاتهام اليه.

وكان الناطق العسكري باسم خطة «فرض القانون» قاسم عطا قال الخميس إن «قوات مشتركة اكتشفت سيارتين مفخختين داخل مقر الدليمي بعد مطاردة أحد حراسه بتهمة قتل أحد عناصر الصحوة في الحي». وأضاف ان القوات «اضطرت الى تفجير السيارتين ما أدى الى احتراق مقر الدليمي».

لكن المنسق العام للقوات الاميركية جناح حمود أكد ان القوات الاميركية التي طاردت أحد المطلوبين «اكتشفت سيارة مفخخة واحدة خارج مقر زعيم جبهة «التوافق»، وليس داخل المقر واضطرت الى تفجيرها بعد اخلاء المنازل القريبة، وأسفر التفجيرعن اصابة خمسة جنود اميركيين ومدني واحد». وأوضح ان «قوات التحالف اعتقلت ثمانية من افراد حماية الدليمي كانوا في المقر الذي لجأ اليه المجرمون المطاردون». وأشار إلى أنه «اثناء العملية ألقت عناصر حاجز التفتيش القريب من مقر الدليمي القبض على خمسة اشخاص آخرين، وخلال نقل هؤلاء المعتقلين هرب أحدهم، فأطلقت قوات الأمن العراقية النار على الفار وجرحت اثنين من المارة نقلا الى المستشفى».

كان عطا أكد ايضاً أن «قواته منعت الدليمي من مغادرة المنزل خوفاً على حياته»، وأشار الى ان القضية قيد الدرس في لجنة الأزمات برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي لم يعلق أمس على الحادث.

يذكر أن القوات الأمنية العراقية دهمت مقرات «الحزب الاسلامي» وجبهة «التوافق» ومكتب السياسي السنّي صالح المطلك ومقر رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، وأعلنت في مراحل مختلفة اكتشاف سيارات مفخخة أو آثار متفجرات او أسلحة، من دون أن تعلن نتيجة التحقيق. لكن عطا أكد أن «لا عداء شخصياً بينه والدليمي والقضية تتعلق بوقائع تم اكتشافها على الأرض وهي الآن قيد التحقيق». وأضاف ان «تهدم الواجهة الخلفية لمقر زعيم جبهة التوافق خلال التفجير واحتراق المنزل دليل علىوجود السيارتين المفخختين في الداخل».

في أنقرة، أعلن اردوغان ان الحكومة التركية منحت الجيش هذا الاسبوع تصريحاً بشن غارة عبر الحدود مع العراق ضد أهداف للمتمردين الاكراد. وقال في تصريحات بثها التلفزيون: «لقد اتخذنا قراراً خلال اجتماع الحكومة في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) وبموافقة الرئيس، يمنح القوات التركية تصريحاً بشن عملية عبر الحدود». لكنه لم يكشف اذا كانت العملية ستتم قريباً.

وفي مواجهة العنف المتصاعد، حصلت الحكومة التركية الشهر الماضي على موافقة البرلمان على شن عملية عسكرية عبر الحدود مع العراق «إذا لزم الأمر» لضرب متمردي حزب «العمال الكردستاني» الذين يختبئون في شمال العراق.

وأجرى مسؤولون عسكريون اميركيون واتراك سلسلة محادثات في انقرة الاسبوع الماضي لتنسيق الجهود التي ستتخذ ضد حزب «الكردستاني»، بما فيها زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية. وقال اردوغان ان هذه الجهود «مستمرة».

المصدر: الحياة