لا يوجد قانون أمان حيوي بعد والسوريون ضحايا السلع المعدلة وراثياً

حين يعلن مدير عام هيئة بحثية هامة في سورية أمام أعضاء اللجنة الوطنية للأمان الحيوي بأن سفير دولة كبرى هي الأولى في إنتاج الكائنات المعدلة وراثياً قد اتصل به مستفسراً فيما إذا كان قانون الأمان الحيوي في سورية قد صدر أم لا، ومن ثم يعرب عن ارتياحه عند إجابته بأن القانون لم يصدر بعد، فإن وراء هذا الارتياح أموراً كثيرة يمكن التوقف عندها..
أولها: ان المصالح التجارية للدول المنتجة للكائنات المعدلة وراثياً، ترى في غياب التشريعات والقوانين التي تضبط إدخال هذه الكائنات إلى باقي دول العالم بمثابة ضوء أخضر لتدفق إنتاجها من هذه الكائنات، بالإضافة إلى انه يمثل مؤشراً على ضخامة هذه المستوردات والأموال الهائلة المرتبطة بها، ويكفي ان نعرف ان سورية تحتاج سنوياً بين 11- 12 مليون طن مواد علفية مستوردة من الخارج، عمادها الأساسي مادتا الذرة والكسبة، حيث تمثل (الذرة وفول الصويا) المعدلة وراثياً ما نسبته 75٪ من المعروض للتداول في سوق الأعلاف الدولية، ويكفي لمن يرغب في معرفة نوعية هذه الأعلاف ان يطلع على اسم الدولة التي أرسلت «بوليصة» الشحن منها، وماذا تمثل هذه الدولة المصدرة في سوق الأعلاف المعدلة وراثياً، ناهيك عن ملايين الأطنان من الزيوت النباتية، والبذور المستوردة التي تستخرج منها الزيوت محلياً!.

ولعله من المستغرب اننا لم نلجأ إلى مخابرنا والتي بعضها يملك أجهزة قادرة على تحديد هوية المواد المستوردة قطعاً للشك، ولتحديد فيما إذا كانت معدلة واثياً ام لا، وذلك بسبب غياب القوانين الملزمة بذلك.
صحيح ان المكونات المحورة وراثياً في المنتجات المجهزة مثل: (الزيوت والسكر والنشاء) من الصعوبة بمكان التعرف عليها بسبب عدم وجود الحمض النووي المحور وراثياً بعد إجراء عملية التصنيع، إلا ان المنتجات التي تكون فيها المادة المحورة وراثياً أساسية من السهل التعرف عليها ببساطة.. ومن الملاحظ ان معظم الأغذية التي يتم شراؤها واستهلاكها سواء في سورية او في الدول النامية تكون غير مغلفة، وبالتالي دون ملصق بالمواصفات، لذا عند إثارة موضوع يتعلق بالأغذية المشتقة من المحاصيل المحورة وراثياً، يبدو موضوع وضع بطاقة مواصفات على تلك الأغذية من الأهمية بمكان من منطلق: إذا كنتم متأكدين من سلامة هذه الأغذية فلماذا لا تضعون بطاقة مواصفات عليها..؟!.

- يوضح الدكتور غياث سمينة، أستاذ علوم الأغذية بجامعة دمشق، عضو اللجنة الوطنية للأمان الحيوي، بأن القضية التي احتاجت إلى عدة جلسات لكي يتم حسمها، هي ان ينص قانون الأمان الحيوي المزمع على ضرورة اعلام المستهلك كتابةً وعلى بطاقة البيان التي تلصق على المنتجات (مصنعة او ضمن أكياس كبيرة معدة كمواد أولية للمصانع)، فيما إذا كانت المواد الموجودة هي معدلة وراثياً ام لا، او ناتجة عن كائنات معدلة وراثياً.. ويضيف: ان المعارضة لدى بعض المشاركين في اللجنة التي ناقشت مشروع قانون الأمان الحيوي أتت من خلفيات ثقافية، إذ ان في العالم كتلتين، الأولى بقيادة الولايات المتحدة، حيث لا يزال المستهلك حتى الآن لا يعلم فيما إذا كان المنتج الغذائي معدلاً وراثياً ام لا، ويعتقد الدكتور سمينة ان السبب في ذلك يرتبط بأبعاد خارجية تتمثل بعدم رغبة الولايات المتحدة بذكر ذلك على الأغذية سواء التي ترسلها كمساعدات او التي تباع تجارياً تسهيلاً لتجارة هذه المواد وتداولها، من مبدأ إذا لم نكن نعلم المواطن الأمريكي فكيف سنلتزم بإعلام مواطني الدول الأخرى؟!.
أما الكتلة الثانية فهي الكتلة الاوروبية، حيث في عام 2002 أقر الوزراء المعنيون اثر اجتماع لهم في هولندا بضرورة اعلام المستهلك كتابةً فيما إذا كان المنتج يحتوي على مادة محورة وراثياً ام لا، وأصروا على انه إذا دخلت المادة المعدلة وراثياً بمعدل يزيد عن 1٪ في تركيب هذا الغذاء فيجب على المنتج ان يذكر ان هذا المنتج يحتوي على مادة معدلة وراثياً.. وأضاف: بأنه نتيجة لتبني اللجنة الوطنية في سورية ضرورة اعلام المستهلك عبر بطاقة البيان فيما إذا كانت المادة معدلة ام لا، فإن القانون المزمع صدوره سيضطر الجهات التي تتعامل مع او تستورد الكائنات المعدلة ان تعلم المواطن كتابةً، واعتبر ذلك الأمر إنجازاً هاماً.

- يوضح الدكتور نجم الدين الشرابي، رئيس اللجنة الوطنية للأمان الحيوي انه تمت مراجعة مشروع القانون من قبل اللجنة الوطنية للأمان الحيوي، حيث أجرت بعض التعديلات وأعادته إلى وزارة الزراعة، والقانون حسب رأيه هو عبارة عن دراسة تمت الاستفادة فيها من المراجع والقوانين لدول أخرى، حيث تم اعداده من قبل هيئة البحوث الزراعية ودرسته لجنة خاصة بعد ذلك واعتمدته بعدها رفعه وزير الزراعة إلى لجنة الأمان الحيوي وبعد عدة اجتماعات لمناقشته وافقت عليه.
أما بخصوص التعليمات التنفيذية، فقد أكد د. الشرابي ان التعليمات التنفيذية كانت مرافقة لمسودة القانون، وهي عبارة عن تعليمات صادرة أساساً قبل ثماني سنوات لأنها عبارة عن توجيهات الأمان الحيوي التي اعتمد عليها القانون  في كثير من التسميات، ومرجعية هذه التوجيهات هي الطاقة الذرية التي جاءت على مجموعتين، وقد عرضت على اللجنة وأقرت التعليمات والإجراءات وأضاف: القانون منح اللجنة الوطنية صلاحيات كاملة (استشارية وعلمية) وليس لها علاقة بالأمور التنفيذية، هي التي تمنع او تسمح، وقد حدد القانون مراحل، فهناك استمارة لعمل علمي او لإدخال نباتات محورة تقدم للوزارة التي تحيلها إلى اللجنة، لا يوجد قبول مطلق ولا رفض مطلق، كل حالة تدرس على حدة، بالنسبة للبحوث العلمية المتعلقة بالتحوير يجب ان تلتزم بالإجراءات الضرورية لبقائها ضمن النطاق المتعارف عليه للأبحاث، اي (الاحتواء) مع مراعاة إجراءات الأمان الحيوي.
إلا ان الوضع يختلف بالنسبة للأغذية والأعلاف والكائنات المحورة، فدراستها معقدة نسبياً، فهي تحتاج إلى دراسة الآثار الاجتماعية او الاقتصادية وليس الجانب العلمي فقط، فمثلاً: أنت تملك محصولاً استراتيجياً مميزاً في بلدك، لذلك فإن إدخال محصول آخر محور وراثياً قد يقضي عليه، لذلك ومن منطلق المحافظة عليه او بهدف حفظ النوع توقفه بالرغم من احتمال عدم وجود أخطار، ويضيف الدكتور رئيس لجنة الأمان..

- إن القرارات تتخذ بأكثرية ثلثي الأصوات، كما ان القانون جاء على إجراءات عقابية للمخالف (مادية، جزائية) حتى وان لم يحصل الضرر في حال (إدخال، زراعة) دون موافقات، وقد أعطى القانون الأمور البحثية تسهيلات، أما (الاستيراد والتصدير) فقد أخضعها لموافقات، وإذا رغب القطاع الخاص القيام بتحوير وراثي فيجب ان يتم ذلك في مراكز البحوث الرسمية الممثلة في هيئة الأمان الحيوي.. وأشار القانون إلى ان زراعة الأنسجة لا تعتبر تقانات حيوية.
وحول احتمال اختراق اللجنة، أشار الدكتور الشرابي ان اللجنة بعيدة عن المصالح الشخصية، بدليل ان إحدى الشركات عقدت ندوة حضرها أعضاء اللجنة، وطلبت السماح لها بزراعة نباتات محورة وراثياً في سورية بهدف إعادة تصديرها كما يفعلون في افريقيا.. فكان جواب اللجنة: لا تحلموا بذلك، لا يمكن ان نكون منطقة إجراء تجارب.

- وكشف د. الشرابي ان لدى سورية الآن مشاريع للتحوير الوراثي بالتعاون مع المركز الدولي للهندسة الوراثية بايطاليا وبتمويل منه، تتضمن تحوير شوندر سكري وإنتاج مبيد حيوي يقضي على أنواع من الحشرات طبعاً مع هيئة الطاقة الذرية، وهذا المركز أنشىء بعد ملاحظة دول العالم الثالث وجود هوة لديها في علوم الهندسة الوراثية، والتي ستكون حكراً على الدول الكبرى التي تمتلك الإمكانات الفنية والمادية، وإذا لم تجد طريقة للتواصل ستبقى متخلفة.
/70/ دولة من هيئة الأمم المتحدة وقّعت اتفاقية لإنشاء المركز الدولي للهندسة الوراثية والتقانة الحيوية، وأوضح د. الشرابي ان سورية من الدول التي وقعت على اتفاقية انشاء المركز عام 1982، إلا اننا لم نستطع ان نحصل على الوثيقة التي تبين تفاصيل التوقيع، وبقينا كنقطة مرجعية نتراسل مع المركز لحين صدور مرسوم عام 1999، حيث استكملت إجراءات العضوية وأصبح قسم التقانة  بهيئة الطاقة الذرية يستفيد من دورات المركز ويطلب «منحاً»، وطبعاً تدفع سورية الاشتراكات، إلا اننا نستردها بالتدريب والمنح للمشاريع، ونعد الآن استمارة مشروع تحوير الشوندر.
ويشير د. الشرابي إلى ان التعليمات التنفيذية قد تضمنت وجود لجان للأمان الحيوي للمؤسسات المعنية بأمور التقانة الحيوية ترتبط باللجنة الوطنية، وهناك جهات بحثية في سورية تقدمت باستمارات لأبحاث في مجال التقانة الحيوية، وقد أخذنا برأي اللجنة المحلية لقناعتنا بكفاءة القائمين على اللجنة، وزارة الزراعة تقدمت بمشروعين عرضا على اللجنة المؤسساتية، التي أوضحت انها تملك امكانيات المحافظة على شروط الأمان الحيوي.
وأوضح د. الشرابي ان في كلية الزراعة بجامعة دمشق تجمعاً للتقانة الحيوية، مجموعة من الدكاترة يساهمون بإدارته يمنح شهادة الماجستير بالتقانة الحيوية بالتعاون مع الاوروبين، وهناك تجربة هذا العام لأن تكون الماجستير محلية.. أما أقسام التقانة الحيوية الموجودة في سورية فهي: هيئة الطاقة الذرية، وهيئة البحوث العلمية الزراعية، وهيئة التقانة، ومجموعة التقانة بجامعة البعث بحمص، وبجامعة حلب كلية الهندسة المدنية قسم للهندسة الحيوية، وفي كلية الطب بدمشق مجموعة أطباء لتحديد الأمراض الوراثية.
وحذر د. الشرابي ان على كل الدول التي ترغب بدخول اتفاقية «الغات» أن تلتزم بكل بنود هذه الاتفاقية مثلاً: لا يجوز إذا كنت عضواً في اتفاقية الغات ان ترفض الأغذية المحفوظة بالأشعة، وبالتالي فإن ما يتعلق بالكائنات المعدلة وراثياً ستلتزم به.

- ويرى د. الشرابي اننا لا نطرح أنفسنا كمنافسين، فنحن خلال سنوات قد لا نكون قادرين على تطوير محاصيل ذات ميزة معينة عن طريق الهندسة الوراثية، فميزانية أصغر شركة تعمل في هذا المجال أكبر من ميزانية سورية، إلا اننا يجب ان نعرف ماذا يفعلون حتى إذا جاءت شركة ما لتبيعنا كائنات محورة أن نملك القدرة بأن لا نكون ضحايا، هل يعقل ان يكون المحصول يزرع في الولايات المتحدة حتى نقبله؟!.. يجب ان نحدد مدى حاجتنا له، والمخاطر المحتملة على صحة الإنسان والنظام البيـئي الطبيعي عند استخدامه.
ويضيف د. الشرابي: لقد مكننا إنتاج القمح في سورية من ان نملك قرارنا السياسي، ولنتخيل اننا وافقنا على استيراد واعتماد بذار القطن المحور وراثياً المنتج في الولايات المتحدة، وفجأة حصل خلاف معها وقامت بقطع البذار عن سورية وهو لا ينتج عندنا، فماذا نفعل؟!.. بينما إذا عرفنا التكنولوجيا فإما اننا لا نقدم على مثل هذه الخطوة بربط كل إنتاجنا بشركة محددة، او ان ندخله تدريجياً بحيث نكون قادرين على إكثار الصنف ، بحيث لا يحصل معنا مثل قضية البذار الهجين الذي لا يمكن إنتاجه إلا من قبل من يملك الآباء، اي يجب ألا نربط اقتصادنا بمفاتيحهم، لذلك ليس الجانب العلمي هو الهدف، ولكن قد يأتيك مشروع رائع علمياً، إلا اننا يجب ان نعرف تبعاته الاقتصادية والاجتماعية.

- وأشار د. الشرابي إلى ان اللجنة الوطنية للأمان الحيوي كانت تجتمع عند الحاجة، وهذا لا يجوز إذ يجب ان يكون الاجتماع دورياً، وفي إحدى السنوات مضى قرابة 9 أشهر دون اجتماع اللجنة، وأكد ان اللجنة لا تخشى الاختراق.. فالمسألة ليست ضد او مع.. الكائنات المعدلة وراثياً قضية قائمة وتفرض نفسها، الاوروبيون يقاومونها منذ عشر سنوات، وحاولوا في بريطانيا مهاجمة المحاصيل المحورة والمزروعة بالمناجل، المبدأ ان (الميزة) تفرض نفسها، الآن حتى في اوروبا هناك زراعات محورة دخلت بالصناعة مثل الشعير والقمح، وأكد على ان مخابرنا (هيئة الطاقة الذرية، البحوث العلمية الزراعية، هيئة التقانة الحيوية) ستصبح قادرة على تمييز الكائنات المعدلة، ولا أحد سيستطيع الالتفاف علينا، قد تكون مشكلة الحظر تمنعنا من الحصول على المواد الأولية لهذه التجهيزات، إلا انه يمكن السيطرة على هذه المسألة.

- د. أحمد عبد القادر، رئيس قسم التقانة الحيوية بهيئة البحوث العلمية الزراعية، وهي الجهة التي أعدت مسودة قانون الأمان الحيوي، أكد لنا ان القانون في مراحله النهائية، وبأنه خضع للمناقشة على مدار جلسات كثيرة، وضم جميع الجهات المعنية.. ولدى سؤالنا حول الوثيقة النهائية لمشروع تطوير الهيكلية الوطنية للأمان، والتي رأى البعض انها كانت متسرعة ولم تأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر أطراف أساسية باعتباره من أعدها، أوضح لنا ان الوثيقة أعدت حسب الإطار العام الذي رسمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة واستناداً إلى دراسات خمسة خبراء محليين في مرحلة سابقة للمشروع، وأنا -الكلام للدكتور أحمد- ساهمت بإعدادها بالمشاركة مع خبراء المشروع الآخرين، وكلفت بإعداد مسودة الهيكلية النهائية، وخلال اعدادها كلف خبير من قبل مرفق البيئة العالمي بالمشاورة فعُرضت عليه، حيث أبدى اعجابه الشديد، ولاحقاً عندما رفعت إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة -مرفق البيئة العالمي- أثنى الخبير الدولي النيوزيلندي في سويسرا عليها، لكن ما حصل ان الهيئة العامة لشؤون البيئة عدلت جزءاً منها كان محط نقاش وجدل وهو الآلية والأدوار حسب رؤيتهم، ورفعت النسخة التي عدلت، وقد اعترضنا على آخر تعديل قامت به الهيئة العامة لشؤون البيئة قبل إرسالها إلى مرفق البيئة العالمي، وهكذا رفعت حسب تعديلهم وليس كما رفعتها لهم.. ويضيف: ليس الموضوع بكثير من الأهمية لأنها مسودة، وسيعول على القانون، ومن هنا بدأنا نعمل وبإصرار على الاستعجال بالقانون، وفيه أرادوا أيضاً -المقصود الهيئة العامة للبيئة- ان يأخذوا هذا الدور الذي أرادوه، فرفضنا جميعاً، وبالتالي لن تنفذ الآلية التي أرادوها بل ما هو صحيح، حيث تم توزيع المسؤوليات حسب المصلحة العامة وبما يخدم الأمان الحيوي في بلدنا.. فالمسؤولية الأكبر هي لوزارة الزراعة، والخلاف الذي حصل كان حول آلية إدخال وتداول المواد المعدلة وراثياً، المهم هو ان الآلية الجديدة ناقشها القانون المزمع، وستوضح في حينه عند صدور القانون، وأشار د. أحمد إلى ان الانتقادات التي وجهت للوثيقة لم تكن محقة فيما عدا التعديل الأخير، وهو لب القصيد، الذي أجرته الهيئة العامة للبيئة دون موافقة أحد، ولكن مع ذلك فهي مسودة وغير ملزمة، وكذلك فهي وردت في نص الهيكلية كمسودة، اي انها قابلة للتغيير، وما يؤكد ذلك هو مشروع قانون الأمان الحيوي الذي لم يقرها.

- وقد أعلمنا د. جمال حجار، أستاذ وقاية النبات بجامعة دمشق، والمساهم الرئيس في اعداد قانون الحجر الصحي الزراعي الجديد، ان الكائنات المعدلة وراثياً يجب ان تعرض على اللجنة الوطنية للأمان الحيوي بالتقاطع مع لجنة تحليل المخاطر بمديرية وقاية النباتات، ليتخذ القرار بالسماح او عدمه وبناء على قرار لجنة الأمان الحيوي وتوصياتها، يمكن ان تعطى الموافقات من وزير الزراعة حصراً، حتى لأغراض البحوث والاختبارات (هيئة الطاقة، البحوث الزراعية، التقانة) إن أرادوا إدخال كائنات معدلة، فيجب الحصول على موافقة الوزارة بهدف التوثيق ومن أجل تتبع الأثر، ويضيف: انه إذا رجعنا للمعايير الدولية فهناك معايير خاصة يسمونها (النباتات من أجل زراعتها)، حتى ولو لم تكن عليها أية آفة فهناك معيار خاص، إذ قد تحدث عملية تصالب وراثي تؤثر على الأنواع الموجودة لديك وإنتاجيتها، وربما لهذا النبات ان يغزو ويؤثر على انتشار نباتات أخرى مفيدة وموجودة في بلدك.. فالعامل البيئي هام جداً هنا.

- أخيراً.. يجب ان نقول: يخطىء من يظن ان المسألة هي في حدود قرارات اللجنة الوطنية للأمان الحيوي بالسماح او عدمه، او ان القضية قد حُلت بمجرد أن يصدر قانون الأمان الحيوي.. فموضوع الكائنات المعدلة وراثياً هي مسؤولية جماعية، مازالت حتى الآن مثار جدل بين كافة فئات المجتمع في معظم دول العالم المتقدمة منها والنامية، ونحن لسنا خارج المنظومة العالمية، ولعله من المبكر للجميع ان يطلق أحكاماً نهائية لتجربة ما زال المستقبل قابلاً لأن يحمل نتائج غير مرضية عن قبولها، وهي دعوة للجميع للبحث والتقصي ليدلوا بدلوهم في قضية ترتبط بحياة الجميع.

أمثلة على استخدام بطاقة المواصفات دولياً:

الاتحاد الاوروبي - المملكة المتحدة: تقرر وضع بطاقة المواصفات على الأغذية المحتوية على نسبة 1٪ او أكثر من المكونات المحورة وراثياً (الحمض النووي - البروتين) والناتجة من استخدام تقنيات التحوير الوراثي، أما المكونات التي تم الحصول عليها من المحاصيل المحورة وراثياً، ولكنها لا تحتوي على الحمض النووي الجديد او البروتين، فإنها لا تحتاج إلى وضع ملصق بالمواصفات، ولذلك فإن المنتجات عالية التنقية مثل: الزيوت، السكر، والنشاء (المأخوذة من الذرة المعدلة وراثياً والصويا والكاتولا)، لا تخضع لوضع بطاقة المواصفات، وفي عام 2000 تمت إضافة قواعد أخرى متعلقة بهذا الملصق تلزم بوضعه على المواد المضافة ومكسبات الطعم، فقد تكون تلك المواد غير مطابقة للمنتجات التقليدية (كأن تكون محتوية على الحمض النووي المحور وراثياً او البروتينات الجديدة).

اليابان:في عام 2001 أنشأت نظاماً خاصاً ببطاقة المواصفات يلزم بوضع تلك البطاقة على الأغذية المنتجة باستخدام التكنولوجيا الحيوية إذا تواجد الحمض النووي المحور وراثياً او البروتين في المنتج النهائي للغذاء، وتم اكتشافه بالوسائل العلمية، وهذا الإلزام يحدد نسبة المكون المحور وراثياً بـ 5٪ من الوزن الكلي للمنتج النهائي.

كوريا:تلزم هيئة الأغذية والدواء الكورية وضع بطاقة المواصفات على الأغذية التي تم فيها استخدام الذرة المعدلة وراثياً وفول الصويا او براعم فول الصوي، او إذا كانت تلك النباتات الثلاثة ضمن خمسة مكونات أساسية في المنتجات الغذائية المجهزة، ويعتبر المستوى الأدنى المسموح به للمواد المحورة وراثياً عند انتقالها غير المتعمد إلى تلك المكونات الثلاثة: (ذرة، فول صويا، والبراعم) تقدر بنسبة 3٪، كما تلزم الوزارة وضع بطاقة المواصفات على البضائع المشحونة التي تتضمن المكونات الثلاثة السابقة إذا كان الشحن يتجه بصورة مباشرة إلى المستهلك، او إذا كانت السلع المشحونة تحتوي على مكونات مطورة باستخدام التكنولوجيا الحيوية بنسبة تقدر بـ 3٪ او أكثر.

- منذ زمن بعيد ونحن نستهلك الحمض النووي DNA من خلال أنواع غذائية متعددة المصادر، مما يوضح ان هذا الاستهلاك لم يظهر أية أخطار على صحة الإنسان، كما ان تلك الأصناف للحمض النووي المحور وراثياً لم تظهر أية تأثيرات ضارة.
«المعهد الأمريكي لعلماء تكنولوجيا الأغذية 2001»

- ان الأبحاث الخاصة بالنباتات المحورة وراثياً والمنتجات المشتقة منها، والتي تم تطويرها وتسويقها حتى الآن وما تلاها من إجراءات معتادة لتقييم المخاطر المحتملة لإنتاجها، لم تظهر أية مخاطر جديدة على صحة الإنسان والبيئة، بخلاف الشكوك المعتادة، مثلها في ذلك مثل النباتات المنتجة بطريقة التربية التقليدية، وفي الواقع، ان استخدام تكنولوجيا حديثة ودقيقة، بالإضافة إلى الفحص المستمر، يؤدي إلى الحصول على نباتات أكثر سلامة على الصحة ربما أكثر من استخدام النباتات التقليدية، ونظراً لأنه لم تظهر او تتضح حتى الآن أية مؤثرات على البيئة، لذا وجب ان نتحرى ذلك بواسطة وسائلنا الرقابية.
«الجمعية الملكية - شباط 2002»

- عند تطبيق تكنولوجيا جديدة، تكون هناك مخاطر محتملة ومنها على سبيل المثال:
- خطر ناتج عن دخول مواد مسببة للحساسية ومخفضة للقيمة الغذائية إلى الطعام.
- إمكانية انتقال الجينات من النباتات المزروعة المحورة وراثياً إلى الأصناف البرية للنبات نفسه.
- احتمال زيادة مقاومة الآفات للسموم المنتجة من النباتات المحورة وراثياً.

حسن حمشو

المصدر: البعث

إلى الندوة