المصرف الصناعي يخلص بعض ديونه من بين فكي الصناعيين

أكد الدكتور أنيس المعراوي مدير عام المصرف الصناعي ، أن الإجراءات التي لجأ إليها المصرف لمعالجة كتل الدين المتراكمة، أثمرت في تحصيل جزء لابأس به من هذه الديون، خاصة تلك المتعلقة بكبار الصناعيين المقترضين من المصرف.
وأضاف د. المعراوي: ان أبرز تلك الإجراءات تمثل بموضوع التسويات التي أقرها المصرف، والتي ساعدت في إعادة أجزاء من ديون مزمنة، عبر دفعات حسن النية البالغة 10٪ من إجمالي كتلة الدين المتراكمة في ذمة كل مدين، وكانت الحصيلة جيدة لأنها شملت كبار المدينين وبالتالي ازدادت الحصيلة الرقمية لنسبة الـ 10٪ التي جرى تحصيلها على دفعتين 5٪ تليها 5٪ أخرى بعد مضي شهر واحد على الأولى.
وفيما يخص معالجة آليات المنح أكد مدير عام «الصناعي» أنه سوف يتم قريباً تحديد فترة زمنية لتداول إجراءات منح القرض، لا تتجاوز أسبوعين على مستوى صلاحيات الفروع ، كما لا تتجاوز 25 يوماً إذا كانت القيم من صلاحيات الإدارة العامة. وهذا ما من شأنه أن يسهم في حسم عدد كبير من الطلبات المتراكمة بقصد الدراسة والتي  تم حتى الآن التخلص وإنجاز الجزء الأعظم منها. كما أن هذا الإجراء من شأنه أن يغلق منافذ الاختراق والتلاعب، ويضمن آلية عمل شفافة تحافظ على حقوق الزبون والمصرف معاً.
من جانب آخر انتهى المصرف الصناعي من إنجاز مشاريع تعديل قانون إحداث المصرف، والنظام الداخلي ، ونظام العمليات. وبشكل يتماشى مع مضامين المشاريع الثلاثة مع التطورات والمستجدات في الشؤون المصرفية خاصة مع تفاعل موضوع المنافسة مع القطاع المصرفي الخاص.
وحرص المصرف على أن تتيح التعديلات الجديدة إمكانية التعاطي بالقطع الأجنبي، وفتح نافذة للصيرفة الإسلامية، وادخال أي منتجات جديدة، بحيث تشمل كافة أعمال الصيرفة سواء من حيث التعليمات أم الضوابط والهيكلية التنظيمية وبالتالي المنتج المصرفي.
وفيما يخص الجانب التقني يقوم المصرف حالياً باستدراك الخلل الناجم عن انسحاب الشركة المتعاقد معها من السوق، وتجري دراسة عدة خيارات بقصد تلافي الخلل .أحد هذه الخيارات هو التعاقد مع الشركة التي تعاطت مع الوضع التقني في المصرف العقاري والخيار الثاني هو التعاقد مع شركة محلية جديدة قادرة على الاستدراك المطلوب. أما الخيار الذي يجري تجريبه حالياً فهو الاستفادة من خبرات موظفي الشركة النسيجية ذاتها، ومراقبة مدى نجاح هذا الكادر في إنجاز المطلوب تقنياً حسب مقتضيات العقد الموقع بناء على احتياجات العمل في المصرف.

المصدر: البعث