01-07-2010
تعديل قرار الإعفاء من غرامات مكتب القطع
مددت وزارة الاقتصاد والتجارة مدة إعفاء البضائع التي لم يصدر بها أسعار استرشادية من غرامة مكتب القطع حتى نهاية عام 2010، وبعدها يعاد العمل بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة النافذة بهذا الشأن. حيث كان القرار السابق قد أعطى مهلة لهذه البضائع لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من آذار الماضي. و بقيت البضائع التي صدرت فيها أسعار استرشادية معفاة من غرامة مكتب القطع وبدون تحديد أي مدة.
وبقيت البضائع المسجل بها بيانات جمركية تفصيلية والتي يتم ضبط مخالفاتها أصولاً، غير مشمولة بالإعفاء، ويمكن لأصحاب العلاقة تقديم طلبات لتخفيض الغرامات بحيث تدرس كل حالة وتعرض على وزارة المالية.
كما ويستمر العمل بإعفاء المواد الأولية اللازمة للصناعة التي رسمها الجمركي 5% وما دون من غرامة مكتب القطع.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد