أوكامبو يدعو العالم لمقاطعة البشير

دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قادة العالم إلى مقاطعة الرئيس السوداني عمر البشير بعد إصدار المحكمة مذكرة اعتقال جديدة بحقه بتهمة الإبادة الجماعية, لكن الحكومة السودانية قللت من أهمية المذكرة رغم تحذير الحقوقيين من خطورة القرار.

وقال أوكامبو إنه يتعين على قادة العالم تجنب لقاء البشير للعمل على خلعه وضمان اعتقاله, ودعا إلى جعل مسألة اعتقاله شرطا أساسيا لأي مفاوضات مع السودان.

وأضاف أوكامبو أن "من يرتكب جريمة الإبادة الجماعية لا يمكن أن يكون جزءا من الجماعة", مشيرا إلى أن الرئيسين الفرنسي والجنوب أفريقي رفضا بالفعل لقاءه.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت الاثنين مذكرة اعتقال ثانية بحق البشير بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بعد مذكرة الاعتقال الأولى التي صدرت العام الماضي بتهمة ارتكاب جرائم حرب, لدوره المفترض في الجرائم التي وقعت بإقليم دارفور.

وقال المدعي العام إن مذكرة الاعتقال الجديدة تحيل إلى إمكانية تطبيق اتفاقية 1948 الخاصة بالإبادة الجماعية في الدول التي لم توقع على ميثاق المحكمة الجنائية على غرار الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وأضاف أوكامبو أنه يريد أن يعتقل البشير في السودان, وأنه سيسعى لإنزال أقصى العقوبة بحقه, وهي السجن مدى الحياة، على حد قوله. 
لكن السلطات السودانية قللت من أهمية المذكرة وعدتها "قرارا سياسيا" يأتي في إطار ما أسمته بالمؤامرة الغربية التي تحاول تقويض استقرار السودان.

واتهم وزير الإعلام السوداني كمال عبيد المحكمة بمحاولة قطع الطريق على جهود الحكومة السودانية التي تبذلها من أجل تسوية قضية دارفور.

كما أكد حزب المؤتمر الوطني الحاكم -الذي يرأسه البشير- موقف الحكومة الثابت بعدم التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن السودان لم يوقع على الميثاق الخاص بإنشائها.

من جهته وصف سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم مذكرة الاعتقال الجديدة بأنها "محاولة خبيثة ويائسة" لزعزعة الاستقرار في البلاد.
 وكان التلفزيون الحكومي السوداني ذكر الاثنين أن الرئيس البشير عاد بطريق الجو إلى الخرطوم من زيارة لم يعلن عنها لإريتريا بعد صدور مذكرة الاعتقال الجديدة.
 في الأثناء وصف مدير مركز الدراسات السودانية حيدر إبراهيم القرار بالخطير، وقال إن "تهمة الإبادة الجماعية تختلف عن كل الاتهامات السابقة، لارتباطها في ذهن المجتمع الدولي بالنازية وما جرى في رواندا وفي البوسنة والهرسك".

وأضاف إبراهيم أن إجماع المجتمع الدولي حول الاتهام قد يدفعه للموافقة على جميع أوجه الحصار التي يمكن أن تفرض على البلاد، ودعا إلى عدم الاستهانة بالاتهام والتعامل معه بدبلوماسية مختلفة عما سماه بدبلوماسية المواجهة الحالية.

ورهن إبراهيم إمكانية حل الأزمة بين السودان والمجتمع الدولي الذي يقف خلف الجنائية, بقبول الحكومة السودانية بمقترح لجنة حكماء أفريقيا بتشكيل محكمة مختلطة لمعالجة القضايا المطروحة داخل السودان.

وسبق للرئيس السوداني عمر البشير أن تحدى مذكرة الاعتقال الأولى الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بالسفر إلى عدة بلدان أفريقية وعربية.

المصدر: الجزيرة + رويترز