الصين تعدل قانون عقوبة الإعدام

في خطوة نحو إقرار حقوق الإنسان، تبنت الصين، التي تعد أكثر الدول تنفيذا لعقوبة الإعدام، الثلاثاء تشريعا يستلزم الحصول على موافقة من المحكمة العليا بالبلاد قبل تنفيذ أي حكم بالإعدام.

وأعرب ناشطون في حقوق الإنسان مرارا عن أملهم في الحد من تنفيذ عقوبة الإعدام في الصين.

وجاء التعديل في قانون عقوبة الإعدام إثر تقارير تحدثت عن إعدام أشخاص بالخطأ، وتورط محاكم من درجات أدنى في فرض عقوبة الإعدام تعسفيا.

ويُعتقد أن الصين تعدم مئات وربما آلاف الأشخاص سنويا عن جرائم تتراوح من القتل إلى الجنح غير العنيفة مثل التهرب من الضرائب.

وقالت منظمة أمنستي لحقوق الإنسان إن الصين أعدمت عام 2005 حوالي 1770 شخصا، وأن الرقم الحقيقي ربما يكون أعلى من ذلك بكثير.

ومن مقرها في لندن، أصدرت أمنستي بيانا الثلاثاء أوردت فيه تصريحات لعضو صيني بارز في الهيئة التشريعية أقر فيها بإعدام الصين ما يقرب من عشرة آلاف شخص سنويا.

ووفقا للإحصاءات الرسمية المتاحة لدى أمنستي، أعدمت الصين ما يقرب من 80 بالمائة من إجمالي عمليات الإعدام التي تمت خلال العام الماضي، وعددها 2148 حالة، بالإضافة إلى عشرة حالات في الولايات المتحدة.

ومن جانبها، أثنت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" على التعديلات القانونية، واعتبرتها "أهم الإصلاحات التي لحقت بقانون الإعدام في الصين على مدى أكثر من عقدين."

والتعديلات التي تم إقرارها تشريعيا الثلاثاء في الصين تؤكد مصداقية ما أعلنته المحكمة الصينية العليا العام الماضي عن عزمها مراجعة كافة الأحكام الصادرة بالإعدام، لتنهي ممارسات قانونية استمرت حوالي 23 عاما وخولت المحاكم الإقليمية سلطة إصدار الأحكام النهائية بالإعدام.

المصدر: CNN