لا يزال إعلان التشكيل الحكومي للمرحلة الانتقالية في السودان يمرّ بعثرات من دون الكشف عنها، تسبّب تأجيل الموعد المضروب له. وفيما يرجع المسؤولون التأخير الجديد إلى قضية «الفحص الأمني» للشخصيات التي ستمثل المرحلة المقبلة، تتحدث مصادر عن خلافات حول الشخصيات المرشحة لبعض الوزارات، بين مكونات قوى «إعلان الحرية والتغيير»، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وهي تقريباً حول أربعة مرشحين.
بينما من المتوقع، مع آمال طفيفة، إعلان التشكيلة الوزارية في السودان قبل نهاية الأسبوع الجاري، تأجّل أيضاً أول لقاء يفترض أن يحصل بين الحكومة و«المجلس العسكري المدني المشترك» (مجلس السيادة)، بعدما كان مقرراً وفق الخطة أول من أمس (الأحد).
رفض رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أي محاولة للتدخل أو التأثير، في مجريات اختيار الوزراء للتشكيلة الحكومية المقبلة من أي جهة كانت.
وأعلن حمدوك، عن اختياره 7 أسماء فقط من بين قائمة المرشحين لشغل الحقائب الوزارية في حكومته المقبلة، مطالبا قوى "الحرية والتغيير"، تقديم بدائل للباقين في ظرف 24 ساعة.
وكان رئيس الحكومة السودانية الجديد، أعرب عن استيائه تجاه القائمة التي تقدمت بها "قوى الحرية والتغيير"، لشغل المناصب الوزارية في حكومة الفترة الانتقالية للبلاد.
أمضى السودان الرسمي الأيام الماضية، منذ قسم «مجلس السيادة» يمينه الدستورية، في حالة اجتماعات ماراثونية، كان آخرها اجتماع تواصل لثلاثة أيام وانتهى في الساعات الأولى من صباح أمس، وسلّمت فيه قوى «إعلان الحرية والتغيير» رئيس الوزراء المكلف، عبد الله حمدوك، قائمة احتوت أسماء مرشحيها، ليختار منها من يشغل حقائب الجهاز التنفيذي خلال المرحلة الانتقالية المُحدّدة بثلاث سنوات وثلاثة أشهر، فيما يُفترض أن ت
أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان وتسعة آخرون قسَم اليمين، الأول رئيساً لـ«مجلس السيادة»، والبقية أعضاءً، أمام رئيس القضاء، عباس علي بابكر. وبينما أدى البرهان اليمين، مرتدياً الزي العسكري في مراسم في القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم أمس، أدى تسعة أعضاء القسَم في وقت لاحق بعده، فيما لم يعرف سبب تغيّب العضو الأخير محمد حسن التعايشي. بذلك، سيدير هذا المجلس المُشكّل حديثاً البلاد لمرحلة انتقالية تمتدّ لثلاث سنوات حتى إجراء انتخابات، على أن يحلّ مكان المجلس العسكري الانتقالي الذي كان يرأسه البرهان أيضاً وحكم منذ إطاحة الرئيس عمر البشير.
على رغم ارتفاع أصوات رافضة لأصل الشراكة مع العسكر، وأخرى مشككة في جدية التفاهم معهم، تواصلت الاحتفالات في السودان بتوقيع كلّ من المجلس العسكري و«قوى الحرية والتغيير» على الوثيقة الدستورية أول من أمس في حفل حمل عنوان «فرح السودان»، نُظر إليه لدى قطاعات واسعة من الشارع على أنه إيذان بعهد ديمقراطي جديد، يسوده حكم القانون، ويكون فيه الجميع سواسية في الحقوق والواجبات. لكن التفاؤل الكبير بأن يثمر الحراك الشعبي أخيراً تنمية ورخاءً للبلاد، عكّرت صفوه معطيات عديدة، على رأسها الغموض الذي لا يزال يلفّ مصير العشرات من المفقودين إبان شهور الحراك، وخاصة عقب مجزرة فضّ اعتصام القيادة العامة.
حسمت قوى «إعلان الحرية والتغيير» مرشحها لرئاسة الوزراء بعد توافقها على الخبير الاقتصادي، عبد الله حمدوك، ليدير دفة العمل التنفيذي في البلاد خلال الفترة الانتقالية الممتدة لثلاث سنوات وثلاثة أشهر، فيما لم يحسم المجلس العسكري ولا التحالف المعارض ملف الترشيحات للمجلس السيادي الذي يمثل سيادة الدولة خلال الفترة نفسها.
في أول تدخل ناجح لها منذ انطلاق الهجوم على طرابلس في الرابع من نيسان/ أبريل، توسّطت البعثة الأممية إلى ليبيا في اتفاق «هدنة إنسانية» يومَي الأحد والاثنين. اتفاق لم يكن الوصول إليه يسيراً، إذ على رغم إطلاق المبعوث الأممي، غسان سلامة، عدة دعوات في شأن الهدنة، لم يتلقّ موافقة طرفي الصراع الليبي عليها إلا بحلول يوم السبت، أي قبل يوم واحد من بدء تنفيذها. وصباح السبت، قالت البعثة إنها تلقت «جواباً بالموافقة من حكومة الوفاق الوطني، ولم تتلقّ شيئاً من قيادة الجيش الوطني الليبي (قوات المشير خليفة حفتر)».
طالب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، بحمایة الاتفاق الدستوري والاستعداد لوضع الأسس لحكم مدني في المرحلة المقبلة.
وأكد البرهان في خطاب بمناسبة عید الأضحى أن التحدیات والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السودان، تحتم حمایة الاتفاق الدستوري والتأسیس لحكم مدني یقوم على المواطنة والحریة والعدالة ویستوعب الجمیع.
وأضاف أنه "لا مكان الیوم بیننا لمروجي خطابات الفتن والتطرف والكراهية".
أعربت سورية عن رفضها القاطع والمطلق للاتفاق الذي أعلن عنه الاحتلالان الأمريكي والتركي حول إنشاء ما يسمى “المنطقة الآمنة” مؤكدة أنه يشكل اعتداء فاضحا على سيادة ووحدة أراضي سورية.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين : تعرب الجمهورية العربية السورية عن رفضها القاطع والمطلق للاتفاق الذي أعلن عنه الاحتلالان الأمريكي والتركي حول إنشاء ما يسمى “المنطقة الآمنة” والذي يشكل اعتداء فاضحا على سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وانتهاكا سافرا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.