أكد رئيس المنظمات الطلابية العربية في جامعة تشرين أمين صالح "المنظمات الطلابية العربية تقدم كافة التسهيلات للطلبة العرب الدارسين في الجامعات السورية، علماً أن عدد الطلاب العرب في جامعة تشرين 700 طالب وطالبة من الجنسيات العربية مؤطرين ضمن الاتحادات، ويوجد طلاب غير مؤطرين، ومن الاتحادات الموجودة اتحاد الطلاب الفلسطينيين واتحاد الطلاب اليمنيين والعراقيين و اللبنانيين والموريتانيين و الأردنيي
يراهن «المجلس العسكري» على فشل العصيان الذي يبدو زخمه مستمراً في يومه الثاني، فيما تتزايد الضغوط الدولية عليه لضرورة تسليم السلطة إلى المدنيين، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، لا سيما قادة «الحركة الشعبية» المنضوية ضمن قوى «الحرية والتغيير». لكن العسكر الذي أفرج عن القادة الثلاثة، التف على الضغوط بإبعادهم إلى جنوب السودان.
لم تهدأ جبهات الحدّ الجنوبي للمملكة طيلة أيام عيد الفطر، لا لأن قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية أرادتها أن تكون جبهة ساخنة، بل لأن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يخطئ دوماً تقديرات المعركة، ولا يجيد حساباتها. في أعقاب قمم مكة الثلاث، أمر ابن سلمان، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع، بشنّ أوسع عملية عسكرية في المناطق الحدودية، ليعقب ذلك ترويج وسائل إعلام المملكة عشية عيد الفطر لحملة واسعة سيطلقها الجيش السعودي في جيزان ونجران وعسير، توازياً مع زيارة قصيرة ومحدودة النطاق قام بها ابن سلمان إلى نجران.
كشف رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، عرض الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، عام 1996 لولي العهد حينها، الأمير عبدالله بن عبدالعزيز لتسليم أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة السابق، مقدما شرطا لذلك.
وقال الفيصل، خلال لقاء مع قناة "العربية": "الرئيس عمر البشير أتى في زيارة للمملكة بداية العام 1996 يا للحج يا للعمرة والتقى أيامها سمو ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز وقال للأمير عبدالله إنه نود نتعاون معكم ومن سبل التعاون هذه أنه مستعدين إنا نسلمكم بن لادن، وفي حينها سمو ولي العهد استبشر بذلك وقال أهلا وسهلا يرجع لبلده وإلى آخره".
ليست إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع عدد من الدول العربية ــــ على أهميتها ــــ غاية في ذاتها لإسرائيل. إذ إن مستوى العلاقات، كما هو اليوم، بما يشمل التفاهمات على «حق» تل أبيب في فعل ما تشاء ضدّ الشعب الفلسطيني وقضيته، كافٍ في ذاته، وإن تأجّل إعلان العلاقات الدبلوماسية الكاملة.
حرَّكت وساطة إثيوبية المياه الراكدة بين المجلس العسكري وتحالف قوى «إعلان الحرية والتغيير» منذ جريمة فضّ الاعتصام بالقوة المفرطة. وعلى رغم أنه لا تغيير يُذكر حتى الآن في مواقف كلا الطرفين، إلا أن الوساطة قد تفضي إلى جولة رابعة من المفاوضات المنتهية منذ وقوع المجزرة، والمُعلّقة على نقاط خلافية لم تفكّكها الجولات الثلاث السابقة.
لا يزال المجلس العسكري يحاول التملص من مجزرة فضّ الاعتصام بالقوة الاثنين الماضي، وسط تنديد دولي بالهجمات التي راح ضحيتها أكثر من مئة قتيل، متراجعاً عن إعلانه وقف التفاوض مع قوى «الحرية والتغيير»، وتشكيل حكومة انتقالية لتنظيم انتخابات عامة في غضون 9 أشهر، بإعلان أعقبه بساعات لرئيس المجلس، عبد الفتاح البرهان، أكد فيه استعداده «للتفاوض مع جميع القوى... وفتح صفحة جديدة»، بالتزامن مع دعوة الرياض وأبو ظبي إلى «استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة»، كما جاء في بيانين نشرتهما وكالتا البلدين.
لم يصمد «المجلس العسكري» الانقلابي طويلاً خلف قناع الثورة، حتى أظهر وجهه بـ«ثورة مضادة» تبدو في تهوّرها علامات الوصاية السعودية ــ الإماراتية، وآخر فصولها مجزرة راح ضحيتها أكثر من ثلاثين قتيلاً وأكثر من مئة جريح، خلال اقتحام موقع الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش ــ الذي استمر نحو شهرين وأفضى إلى إطاحة حكم عمر البشير ــ وذلك في محاولة لتصفية الحراك الشعبي الذي يطالب بحكم مدني يقود البلد نحو تحوّل ديموقراطي.
مع انتهاء الإضراب العام أول من أمس، يبدو تحالف قوى «إعلان الحرية والتغيير»، الذي يقود الاحتجاجات في السودان، متجهاً نحو «عصيان مدني مفتوح» لوَّح به إذا لم يستجب المجلس العسكري الانتقالي لمطالب الشارع بتسليم السلطة إلى مدنيين، وتشكيل «مجلس سيادي» بأغلبية ورئاسة مدنية، في حين يلوّح المجلس بانتخابات مبكرة، ويؤكد أنه لن يسلّم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة من الشعب، في ظلّ تمسكه بأغلبية ورئاسة «السيادي»، الذي يمثل رأس الدولة.
في اليوم الأول للإضراب العام القابل للتصعيد إلى «عصيان مدني مفتوح»، كما حذر تحالف قوى «إعلان الحرية والتغيير»، يمضي «المجلس العسكري الانتقالي» في ثلاثة اتجاهات لمواجهته: الأول، توجيه الصراع مع قادة الحراك الشعبي إلى الخارج، باعتبارهم تحالفاً سياسياً ذو أجندة خارجية ويهدف للوصول إلى السلطة. وثانياً، استخدام القوة وابتزاز المضربين عن العمل بلقمة العيش وفصلهم من وظائفهم.