ألغى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، جولة كانت مُقرَّرة الجمعة على أربع دول إفريقية، بعد توجيهات سيادية بـ«مخاطر محتملة» من مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الجنوب إفريقي، الذي كان من المقرر أن يحضره في إطار تعزيز التعاون بين القاهرة وبريتوريا، أثناء ترؤس مصر للاتحاد الإفريقي خلال العام الجاري.
بعد تعثر المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى «الحرية والتغيير» لإصرار الأول على أغلبية تمثله في «المجلس السيادي» ورئاسة عسكرية، يتجه العسكر الذي بات يوصف بـ«الثورة المضادة» إلى فرض مرحلة انتقالية تبقيهم في أعلى هرم السلطة، معتمدين على محور السعودية ــــ الإمارات ــــ مصر، الذي يحضر بقوة في المشهد السوداني، سواء عبر الدعم السياسي أو المالي، أو الزيارات واللقاءات التي تظهر مدى التنسيق في خطوات مواجهة الشارع، والحفاظ على حكم يحفظ مصالح الخارج، ولا سيما المشاركة في الحرب على اليمن.
بعد انتهاء المفاوضات بين المجلس العسكري وتحالف قوى «إعلان الحرية والتغيير» أول من أمس، إلى عدم الاتفاق على نسب التمثيل في «المجلس السيادي» ورئاسته، وتمسك الطرفين بقرار الجهاز الذي يمثل رأس الدولة، عاد المشهد السوداني إلى مرحلة ما قبل المفاوضات التي انطلقت بعد أسبوع على إطاحة الرئيس عمر البشير وإعلان تشكيل المجلس العسكري، ليبقى الشارع السبيل الوحيد لإجبار «العسكر» على تسليم السلطة إلى حكم مدني انتقالي، يشرف على عملية تحول ديموقراطي مدتها ثلاث سنوات، وفق أهم مخرجات الحوار.عودة المشهد إلى تلك المرحلة تتجلى في الشعارات التي تطالب بحلّ «العسكري»، وتسليم السلطة إلى المدنيين، وتجديد قوى «الحرية وا
بعد انقطاع دام ثلاثة أيام، إثر تعليق «المجلس العسكري» المفاوضات مع تحالف «قوى الحرية والتغيير»، نتيجة الأحداث التي شهدها محيط الاعتصام المفتوح أمام مقار الجيش وسط الخرطوم، لم يفكِّك قرار المجلس استئناف المفاوضات، التي عُقدت آخر جلساتها مساء أمس، تعقيدات المشهد السوداني، مع دخول طرفين سياسيين جديدين على خط جبهتَي المشهد: الشارع والمفاوضات، رفضاً للاتفاقات التي أُبرمت بين «العسكري» والتحالف المعارض على أساس حصر تمثيل الحراك الشعبي بالأخير، ومنها الاتفاق على هياكل الحكم، وعلى فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات.
بعد ساعات من انطلاق جولة المفاوضات الثالثة أمس، بين «المجلس العسكري» وتحالف قوى «الحرية والتغيير»، لم يستطع الأول إخفاء نواياه، التي طالما تحدث عنها قادة الحراك الشعبي، على محاولة فضّ الاعتصام المستمر منذ الـ6 من نيسان/ أبريل أمام مقرات قيادة الجيش في الخرطوم، والذي تعدّه المعارضة «صمام أمان الثورة».
من المنتظر أن تُستأنَف المفاوضات بين «المجلس العسكري الانتقالي» وقوى تحالف «إعلان الحرية والتغيير»، اليوم، بعد تحديد النقاط العالقة بين الطرفين بشأن المرحلة الانتقالية، سواء بشأن آليات إنشاء «المجلس السيادي» المتفق على تأليفه بالشراكة، أو مجلسي الوزراء والبرلمان الانتقاليَّين، المحددين في وثيقة دستورية قدمها قادة الحراك الشعبي الأسبوع الماضي، تمنحهم حق تأليف المجلسين الأخيرين، من دون التطرق بالتفصيل إلى «السيادي» سوى في صلاحياته، فيما رد عليها «العسكري» بتحفظات عديدة، من شأنها نقل تلك الصلاحيات إليه، ليبقى «السيادي»، الذي يفترض أن يحل محل «المجلس العسكري»، محل خلاف آخر، يريده الأخير أن يكون
لم تُثبت أي منظمة أو مؤسسة أو وكالة دولية حتى الآن أن إيران تريد تصنيع قنبلة نووية. فما أن اتهمت إسرائيل طهران في العام الماضي بتطوير "برنامج سري” للحصول على السلاح النووي، حتى سارعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى نشر بيان يُكذّب إسرائيل وينفي وجود "أي مؤشر له مصداقية عن أنشطة إيرانية لها علاقة بتطوير قنبلة نووية منذ العالم ٢٠٠٩".
صرحت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية بأن منهج التفاوض القديم مع المجلس العسكري الانتقالي «لا يتسق مع مطالب الشعب»، وأنها لن تقبل بالعودة إلى المفاوضات إلا بشروط.
وذكرت قوى الحرية والتغيير في بيان لها أمس، أنها تلقت اتصالاً من المجلس العسكري لاستئناف التفاوض، مشيرة إلى ضرورة أن يركز النقاش على النقاط الخلافية بين الطرفين التي تم تحديدها، وأن تستمر دون توقف.
دعت قيادات الاحتجاجات والمعارضة بالسودان أمس الأربعاء إلى العصيان المدني في أعقاب ما وصفوه بأنه رد «مخيب للآمال» من جانب المجلس العسكري على مقترحاتهم الخاصة بالدستور.
وقال مدني عباس مدني القيادي بـ«قوى إعلان الحرية والتغيير» في مؤتمر صحفي بالخرطوم «الدعوة والتحضير للعصيان المدني تسير على قدم وساق».واتهمت «قوى إعلان الحرية والتغيير» المجلس العسكري بالمماطلة في نقل السلطة للمدنيين، ما يضع البلاد في مهب الريح، ووصفت رد المجلس بـ«المخيب لآمال» السودانيين.
