الحكومة تسعى لشراكة مع القطاع الخاص

تسعى سوريا إلى تطوير بنيتها التحتية عبر الشراكة مع القطاع الخاص في ظل سياسة اقتصاد السوق التي تنتهجها منذ سنوات عديدة، ما سيؤمن لها تنمية أسرع واشمل رغم مخاوف البعض من اثر ذلك على الأمن القومي وإضعاف الدولة اقتصاديا وتحرير الأسعار.
ويؤكد مدير وحدة الشراكة المركزية التابعة لمجلس الوزراء عماد ظاظا أن «الدولة إن أرادت أن تحقق نموا مرتفعا خلال السنوات المقبلة، فعليها أن تجلب استثمارات تفوق 50 مليار دولار في ما يتعلق فقط في مجال البنية التحتية». وأشار إلى أن «البنى التحتية والخدمات المطلوبة اكبر من قدرات الدولة»، لافتا إلى أن «الغرض من التوجه نحو الشراكة لا يرمي لحلول القطاع الخاص مكان الدولة في أداء الخدمات للمواطنين ولكن لمؤازرة دورها».
وأعلنت سوريا عزمها استثمار أكثر من 95 مليار دولار في الخطة الخمسية، بينها 45 مليارا استثمارات حكومية، والبقية من القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية منير الحمش «ليس هناك أي ضير في الشراكة بين العام والخاص، وبخاصة بوجود البنية التشريعية الكافية التي تسمح بذلك»، لكنه أبدى تحفظه تجاه المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية نظرا لتمتعها «بخصوصية معينة تتعلق بالأمن الوطني والقومي توجب بقاءها بيد الدولة، وألا تقوم بها منشآت خاصة يدخل بها بشكل أو بآخر العنصر الأجنبي كالمرافئ والمطارات والطاقة».
وحذر الحمش من أن «تخلي الدولة عن هذه المهمة هو إضعاف لها ولقوتها الاقتصادية»، مشيرا إلى وجود قطاعات أخرى يمكن للقطاع الخاص أن يساهم فيها «بشكل محدد وواضح» مثل القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والمالية.
ومن القطاعات المهمة التي تحتاج إلى تنمية، هناك قطاع الكهرباء حيث اقر مجلس الشعب قانونا باسم «قانون الكهرباء» في 2 تشرين الثاني الماضي، ويهدف إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الكهرباء. ويبين ظاظا أن «قانون الكهرباء سمح للقطاع الخاص بالتوليد وليس بالتوزيع، أي لن يكون هناك تأثير سلبي على موضوع الدعم وان عملية إصلاح الأسعار ستتم بالتدريج».
ويؤكد الاستشاري الاقتصادي الفرنسي فيليب غالي أن «الشراكة شيء ايجابي، فالدولة التي لا يمكنها تحقيق مشروع لأي سبب كان ستلجأ إلى القطاع الخاص كما حدث في فرنسا كي لا تثقل كاهل الدين العام وتتفرغ لإقامة مشاريع أخرى». وأشار إلى أن الشراكة تعتبر أفضل الحلول المتاحة من اجل «إطلاق عدة مشاريع معا وتحقيقها بسرعة ضمن شروط فضلى»، إلا انه نبّه إلى المخاطر الموجودة، مضيفا «يجب تجهيز الإطار القانوني والتشريعي لأحكام العقد مع الشريك الخاص قبل البدء بهذه المشاريع» من اجل الحفاظ على حقوق الدولة والمواطن وضمان نجاحها. وشدد على وجوب «تأطير تعرفة الخدمة من قبل الدولة كي لا يقوم الخاص بتسعير التعرفة بشكل أعلى من القوة الشرائية للمواطن».
وأكد ظاظا أن «الشراكة لا علاقة بها بتحرير الأسعار، وان الدولة لن تتخلى عن دورها بالحماية الاجتماعية ودعم الطبقات المستحقة». وأشار إلى أن الدولة «ستنشئ الهيئة الناظمة للقطاعات، وهي هيئات مستقلة يمثل فيها جميع الأطراف، بما فيها المجتمع»، موضحا أن من مهامها «ضمان حقوق جميع الأطراف ووضع المعايير والشروط المرجعية»، لافتا إلى أن الوزارة المعنية «يمكنها أن تكون هذه الهيئة الناظمة».

المصدر: أ ف ب