العراق يعتزم إنفاق 700 مليون دولار لمضاعفة إنتاجه من القمح

 يعتزم العراق، وهو مستورد رئيس للقمح، إطلاق برنامج ري هذا العام كلفته 700 مليون دولار، في إطار خطة لرفع إنتاجه أكثر من 61 في المئة، ليبلغ ثلاثة ملايين طن سنوياً.

ويزيد الغضب الشعبي نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء، الضغط على حكومة العراق وحكومات عربية أخرى، بعد أن كان من العناصر الأساسية التي أطاحت بالرئيسين المصري حسني مبارك، والتونسي زين العابدين بن علي.

ويستهلك العراقيون، وعددهم نحو 30 مليون نسمة، نحو 4.5 مليون طن من القمح سنوياً، في وقت يستفيد برنامج ضخم لتقنين الغذاء من معظم ما يستورده العراق من قمح ورز. وذكر نائب وزير الزراعة غازي العبودي، أن الخطة التي تنفذ على مدار ثماني سنوات، تشمل إنشاء شبكات للري لمليوني فدان، وإضافة 1.87 مليون فدان من الأراضي المزروعة بالقمح. وأضاف في مقابلة مع وكالة «رويترز»، أن المشروع سيبدأ في الربع الأخير من العام الحالي، ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج القمح ثلاثة ملايين طن بحلول عام 2019. وأوضح أن المشروع يستهدف خفض كمية المياه المستخدمة في الري، وأن الوزارة خصصت 40 بليون دينار (34 مليون دولار) لشراء أجهزة ري بالرش، ووافقت أخيراً على تنظيم مناقصة لشراء نحو 500 شبكة ري من شركات أوروبية وأميركية.

وتضرر قطاع الزراعة نتيجة سنوات من الحرب والإهمال والعقوبات، في وقت كان العراق، قبل عقود، منتجاً رئيساً للحبوب. كما تأثر الإنتاج بالنقص المزمن في المياه والجفاف الحاد خلال السنوات الماضية، في وقت تشكو البلاد من تقلص المياه المتدفقة من نهري دجلة والفرات، بسبب السدود والري في تركيا وإيران وسورية.

وأعلن العبودي أن الحكومة أنشأت صندوقاً قيمته 500 مليون دولار سنوياً، لتقديم قروض ميسرة من دون فائدة للمزارعين والمستثمرين بهدف تشجيع الاستثمار في الزراعة، مؤكداً أن الصندوق يركز على كل المحاصيل، لكن الأولوية لمحاصيل استراتيجية مثل القمح والرز. وكشف عن تخصيص 84 بليون دينار هذا العام، لمنح أصحاب مزارع الدواجن والمستثمرين قروضاً من دون فائدة بهدف تطوير قطاع الزراعة، الذي كان أكبر قطاع للتوظيف في العراق، قبل أن يسبقه قطاع النفط، ألأهم من حيث العائدات.

المصدر: رويترز