اللوازم المدرسية أسعار خيالية والجودة «نص نص»

تتحوّل الأسواق في مثل هذه الأيام إلى ساحة كبيرة تعجّ بالعائلات التي تريد شراء اللوازم المدرسية لأولادها من ثياب وأحذية وقرطاسية.. لكن قبل ذلك عليهم الاستعداد مادياً لتحمّل النفقات والأسعار المرتفعة في السوق، وعلى حدّ قول بعض المواطنين: أسعار الثياب المدرسية مرتفعة كثيراً، وهي تتفاوت بين محلّ وآخر، وما هو مزعج في هذا الموضوع أيضاً أنّ الأولاد يحتاجون إلى زوجين من كلّ شيء مّا يحمّل الأهل تكاليف إضافية.

من المعروف أنّ الأسواق في مثل هذا الوقت من كلّ عام تمتلئ بكلّ الأشياء والحاجات المدرسية التي يحتاج إلى شرائها التلاميذ والطلاب، بدءاً من البسطات التي تفترش بعض الأرصفة، وعليها أنواع مختلفة من القرطاسية بأسعار رمزية تناسب الجودة التي تتمتع بها، فالحقيبة يكون سعرها 100 ليرة سورية، بينما تصل في المحلات إلى 200 و250 ليرة سورية، وصولاً إلى المحلات في سوق الحميدية وغيرها من الأسواق الشعبية، وبأسعار مرتفعة قليلاً عن سابقتها، وانتهاءً بمحلات تفوق أسعارها باقي المحلات، لأنها تتمتع بجودة تناسب السعر المفروض عليها، حيث يصل سعر الحقيبة فيها إلى 500 ليرة سورية، ما يدلّ على أنّ هناك خيارات واسعة أمام المستهلك، ولكن بحسب قدرة كلّ منهم، وبهذا التنوع والمفارقة في الأسعار تغيب الرقابة وضبط المخالفات، وتنعدم الجودة على بعض المواد المدرسية، وخاصة اللباس والأحذية والحقائب.

من الواضح أنّ الشركات التي تنتج دفاتر مدرسية ممتازة وبأسعار عالية جداً باتت معروفة في الأسواق، مثلاً دفتر سلك مفرد 100 ورقة بسعر 75، و 100 ليرة سورية، ويرتفع السعر كلّما زاد عدد الورق أو تغيّر نوعه، فإذا كان الورق مسلفن والسلك مزدوج وعدد الورق 200 بلغ سعره 200 ليرة سورية.  والمضحك المبكي في هذا الموضوع أنّه عندما ينزل المواطن إلى سوق المسكيّة في الحميدية يشتري بالأسعار المثبتة على كلّ دفتر، ومن الممكن أن يراعي البائعون المواطن بمبلغ 50 أو 100 ليرة سورية، عندما يشتري كميّة من الدفاتر والأقلام لكنّ هذا الأمر غير موجود في باقي الأسواق، بل يأخذ البائع منك ضعف المبلغ من غير مراعاة، وبلا مجادلة أو مفاصلة بالرغم من أنها قد تكون من نفس مصدر بائع سوق الحميدية.
فالأمر الذي يلعب الدور الرئيسي في موضوع الحاجات المدرسية هو أنّ الجودة التي تتمتّع بها تبقى غائبة عن السلع الرمزية السعر، فالمكتبات تستغل فرصة الموسم الدراسي لكي ترفع من أسعار الدفاتر والأقلام بحجّة الماركات والميزات التي تتمتع بها.
ليس هذا فقط بل إنّ الكتب التي تباع في بعض المدارس لا يتم التقيد بسعرها، والمبررات موجودة لدى أمينة سر المدرسة، وهي أنّه «لا يوجد فكّة» فعلى سبيل المثال يصل ثمن الكتب إلى 670 أو 680 ليرة سورية، لكن الطالب يدفع 700 ليرة سورية.

واللباس المدرسي ليس بأفضل حال من باقي اللوازم المدرسية، فهو وحده مجال آخر يثقل كاهل المواطن بتكاليف عالية فـ «الصدرية» المدرسية يتراوح سعرها بين 175 و180 ليرة سورية لشركات القطاع العام، وبين 300 و500 ليرة سورية للقطاع الخاص، وبدلات المرحلة الإعدادية يبلغ سعرها 600 ليرة سورية لدى القطاع العام، بينما يبلغ سعرها 1100 و1200 ليرة سورية، وبدلة المرحلة الثانوية تصل إلى 1500 و 1800 ليرة سورية.
بالإضافة إلى القميص الذي يختلف سعره بحسب نوع القماش «كتان، وقماش عادي، وستريتش»، حيث يبلغ ثمنه 600 ليرة سورية، والحذاء أيضاً يتراوح بين 500 ليرة سورية في الأسواق الشعبية، ويصل حتى 800 و 1000 ليرة في أسواق الحمراء وغيرها.
وفي النهاية تبقى الأسواق الشعبية سيفاً ذا حدّين مسلّطاً على رقاب بعض المواطنين، فمن جهة تكون السعلة رمزية السعر، لكن جودتها شبه معدومة، حيث لا يمضي شهران حتى يحتاج الطالب إلى واحدة أخرى، ومن جهة أخرى وفّرت على بعض الأهل ذوي الدخل المحدود تكاليف باهظة يضطرون إلى دفعها.
ربما سيظلّ حال تفاوت وتباين الأسعار في الأسواق على حاله، فيما يخصّ اللوازم المدرسية على اعتبار تعدّد الماركات والمحلات والأسواق والجودة، فما هو الشيء المنتظر من الجهات المسؤولة عن ضبط أسعار السوق إذا كانت تلك الجهات مطّلعة على ارتفاع الأسعار، وهي غير قادرة على فعل أيّ شيء بخصوصها، لذلك دعونا نقل جملتنا الشهيرة «خلّيها على الله».

ماريشا زهر

المصدر: بلدنا