بيت للتمويل في سورية والهدف توفير الأموال للمشاريع

قام بيت التمويل الخليجي بتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الاستثمار السورية لتطوير منطقة اقتصادية ومشاريع أخرى تتعلق بقطاع الطاقة والتنقيب عن الفوسفات في سورية، نيابةً عن بيت التمويل السوري الذي لا يزال قيد التأسيس.

هذا ويسعى بيت التمويل السوري، تحت إجراءات التأسيس، إلى تحقيق أقصى استفادة من هذه الفرص، حيث سيقوم بوضع الخطط الضرورية وهيكلة الأدوات المالية المطلوبة لتمويل هذه المشاريع، وجمع الأموال الضرورية، بالإضافة إلى الاستعانة بمطورين فرعيين محليين وخارجيين لبدء العمل. وكان بيت التمويل الخليجي قد أعلن الأسبوع الماضي أنه في المراحل النهائية للحصول على الترخيص اللازم من المصرف المركزي السوري لتأسيس بيت التمويل السوري، الذي سيباشر أنشطته المصرفية التجارية والاستثمارية. وسوف يستهدف البنك تلبية الطلب المتزايد على التمويل، كما سيخوض قطاعات جديدة ويقدّم مجموعة متكاملة من منتجات التمويل الإسلامي مثل الأسهم الخاصة والمشاريع.
وفي هذا السياق، صرَّح رئيس مجلس إدارة بيت التمويل عصام جناحي، قائلاً: «قامت السلطات السورية بتفعيل برامج الإصلاح الحكومية التي أوجدت مناخاً للأعمال يتّسم بالشفافية والانفتاح، فضلاً عن إرساء الأطر التجارية والقانونية القوية التي ساعدت على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي أدّت بدورها إلى المساهمة في انتعاش الاقتصاد السوري الذي استطاع الصمود بثبات في مواجهة الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة. بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ النمو الهائل، الذي شهدته البنوك الخاصة خلال السنوات الخمس الماضية والذي يعزى إلى الودائع الناشئة من ارتفاع معدلات السيولة في السوق، يمكن أن يستغلّ بشكل أفضل في تمويل أنشطة الأعمال المختلفة وفرص تطوير البنية التحتية في سورية. وقد كان ذلك دافعاً رئيساً لنا للاستفادة من خبرتنا الواسعة في الأسواق الناشئة والتمويل الإسلامي لإنشاء بيت التمويل السوري ودراسة الفرص الاستثمارية في مجال البنية التحتية مثل التنقيب عن الفوسفات، وتوليد الكهرباء، وتطوير مناطق اقتصادية».
وعلّق رئيس هيئة الاستثمار السورية د.أحمد عبد العزيز بالقول: «لقد عملنا عن كثب مع بيت التمويل الخليجي لدراسة واستكشاف عدد من فرص تطوير البنية التحتية، ويسرّنا توقيع هذه الاتفاقية اليوم نيابة عن البنك الجديد (تحت إجراءات التأسيس) التي تهدف إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بما يصبّ في مصلحة الاقتصاد السوري ومساهمي بيت التمويل تحت التأسيس».
وأوضح هشام الريس (رئيس إدارة رأس المال المغامر في بيت التمويل الخليجي) قائلاً: «يتمتّع السوق السوري بزيادة في معدلات السيولة التي تعزى أساساً إلى الودائع التي أسهمت في نمو الأنشطة المصرفية للأفراد بنسبة «30 %». وأضاف: «نعتزم توفير الفرص الاستثمارية المناسبة للاستفادة من هذه الودائع تجاه تطوير الأعمال والبلاد ككل بما يتماشى مع الخطة الخمسية للحكومة السورية والتي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي والرخاء. فمن خلال هذه الخطة تهدف الحكومة إلى جذب 9 مليارات دولار، من خلال مختلف فرص التطوير التي ستسهم أيضاً في زيادة الطلب على التمويل وتطوير المشاريع».

«سورية تتمتّع الآن بفرص كثيرة، والوقت متاح لاقتناصها»- هذا ما صرّح به عصام جناحي، وأضاف: «قبل ثلاث سنوات كنّا ندرس الفرص الاستثمارية للدخول إلى السوق السورية، ولكن صدور القوانين والمراسيم الخاصة شجعتنا على الدخول الآن. وقد أسهم المرسوم رقم 35، القاضي بإنشاء البنوك الإسلامية في سورية، بتفعيل القطاع المالي، وشجّعنا على دخول سوق الصيرفة في سورية. وبالنسبة إلى بيت التمويل السوري فهو نموذج عمل شبه مختلف تماماً عن غيره، فهو بنك تجاري له ذراع استثمارية».
هذا وأكد عبد العزيز على أنَّ «سورية هي بلد الفرص وأكثر جذباً للاستثمار. فاليوم يوجد فرص للاختيار، ولكن بعد قليل سيصبح هناك تنافسية شديدة».
وأضاف عبد العزيز: «الإصلاحات بدأت تؤكل ثمارها، واليوم هو دليل على هذا... إعلاننا عن تأسيس بيت التمويل السوري الذي نأمل أن يكون بمستوى بيت التمويل الخليجي، ومن أهم الأمور التي شجعت على هذه الخطوة قانون البنوك الذي سمح للمستثمرين بتملك 60 % من البنك، ما شكَّل عامل جذب للمستثمرين، فلا استثمار بدون تمويل.
ونحن نعمل على خلق فرصة استثمارية لخدمة البنى التحتية خلال السنوات الخمس القادمة ومن أجل هذا نعيش اليوم ثورة تشريعية تتمثّل في صدور (قانون التجارة والتطوير العقاري والتنافسية). فسورية تتمتّع بمرونة كبيرة في سنّ التشريعات لإزالة العقبات أمام المستثمرين. فأيّ عقبة تطرح أمام هيئة الاستثمار ترفع إلى رئاسة مجلس الوزراء وتتمّ معالجتها وحلّها. ومن أهم التشريعات إقرار قانون بالسماح للقطاع الخاص بإنتاج وتوزيع الكهرباء، الذي أتاح للقطاع الخاص العمل في الاستثمار في هذا القطاع».
تجدر الإشارة إلى أنَّ بيت التمويل السوري، تحت إجراءات التأسيس، سيبلغ رأس ماله 333 مليار دولار. وبمجرد الحصول على التراخيص النهائية، سوف يتمّ طرح 30 % من رأس ماله للاكتتاب العام، بينما سيتمّ تمويل 10 % من الشركاء المحليين، كما ستموّل نسبة 60 % من قبل بيت التمويل الخليجي، والمؤسسات المالية الاستراتيجية والمستثمرين».

المصدر: بلدنا