تعديل نظام الاستثمار في عدرا الصناعية وتعميم التجربة على بقية المدن قريباً

قال مدير المدن والمناطق الصناعية أكرم الحسن: إنه جرى تعديل نظام الاستثمار القديم في المدينة الصناعية بعدرا، بحيث يوفر المزيد من التسهيلات والمرونة أمام المستثمر
 
مشيراً إلى أن أهم التعديلات تتعلق بالدفعة الأولى من قيمة المقسم حيث كانت 33% وانخفضت إلى 15%، وكذلك فإن الأقساط كانت نصف سنوية لمدة 5 سنوات وصارت نصف سنوية لمدة 10 سنوات، مع ترك الخيار للمستثمر أيضاً للتسديد إما خلال 5 أو 10 سنوات، وبالنسبة للفوائد لقاء الخدمات الإدارية انخفضت من 5% إلى 3% لمن يسدد خلال 5 سنوات، و6% لمن يسدد خلال 10 سنوات.
وأوضح بأن النظام الجديد أعطى تسهيلات أخرى بمجال الاكتتاب والتخصيص، وارتفعت مدة الترخيص إلى 3 سنوات بدلاً من سنتين بالإضافة لإمكانية التجديد حتى 5 سنوات وتسهيل الحصول على الترخيص الإداري خلال 48 ساعة، مع ضرورة إبراز تعهد من المكتتب بأن يلتزم بالترخيص بالبناء للطابق الأرضي بنسبة لا تقل عن 75% من المساحة المسموح بها للطابق الأرضي، وأن يبني منشأته للطابق الأرضي بنسبة لا تقل عن 55% من المساحة المرخصة بالبناء كمرحلة أولى على أن يتم استكمال بناء المساحة المسموح بها لاحقاً. مؤكداً بأن هذه التعديلات منحت العديد من التسهيلات والمزايا أمام المستثمرين، أما مسألة جذبها للاستثمارات فهو عائد وخاصة في الظروف الحالية للمستثمر نفسه، مشيراً إلى أن هذه التعديلات انطلقت من المدينة الصناعية في عدرا وستعمم على باقي المدن الصناعية قريباً حيث يجري حالياً إعداد أنظمة استثمار لها.
من جانبه قال مدير عام المدينة الصناعية في عدرا زياد بدور: إن إدارة المدينة الصناعية عدلت نظام الاستثمار بالتعاون مع المستثمرين أنفسهم بحيث قدم المزيد من التسهيلات للتجاوب مع متطلبات المرحلة الحالية، فالصناعي اليوم بحاجة لمن يساعده، ما يستدعي دراسة ظروف عمله والوقوف لجانبه، وخاصة أنه لا يمكن اليوم الحديث عن استهداف المستثمر العربي أو الأجنبي. مشيراً إلى ضرورة دراسة تنافسية قطاع الأعمال في سورية ومعرفة ظروف عمله البيئية والاجتماعية والاقتصادية مقارنة مع دول الجوار من حيث التشريعات والإعفاءات بما يبني قطاع أعمال قوي ومستدام.
وأضاف: نحن معتادون على العمل في ظروف صعبة لكن لابد من تقديم مكونات العمل في هذه الظروف ليربح المستثمر لا ليدفع من جيبه وإلا فسيغلق ويسرح عمالته، علماً بأن ربحه لن يكون كبيراً وهذا ما يجب أن يقدره. وشدّد على أهمية أن يكون هناك مرونة في أنظمة الاستثمار بحيث تعدل بأي وقت دون الحاجة لتغيير مراسيم وقوانين لإعطاء بعض الميزات والإعفاءات، حيث إن نظام الاستثمار الجديد يجيز لمجلس الـمدينة الصناعية اقتراح تعديل مواد هذا النظام عند الضرورة وبقرار من وزير الإدارة المحلية.
وتشير الإحصائيات إلى أن حجم الاستثمارات في المدينة الصناعية وصل حتى بداية الشهر الجاري إلى 245 مليار ليرة، 46% منها عربية وأجنبية و54% محلية، إضافة لتأمين 460 ألف فرصة عمل لغاية النصف الأول من العام الفائت.
يذكر أن المدينة الصناعية بعدرا اتخذت مؤخراً وقبل تعديل نظام الاستثمار حزمة من الإجراءات تتعلق بإعطاء تسهيلات للمستثمرين مثل المهل الإضافية الذين لم يسددوا الأقساط المترتبة علهم المستحقة، والذين لم يستطيعوا بناء منشأتهم وتأخروا في إنجازها، إضافة لتقسيط المبالغ المستحقة على فواتير الكهرباء على مدى سنتين.

المصدر: الوطن