تمديد الإعفاء من غرامة القطع للبضائع التي لم تصدر أسعارها

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً بتعديل فقرة من قرار وزارة الاقتصاد السابق 632 بحيث تصبح: «تعفى من غرامة مكتب القطع البضائع التي لم يصدر بها أسعار استرشادية حتى نهاية عام 2011» ثم يعاد العمل بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة النافذة بهذا الشأن. وتبقى باقي مواد القرار رقم 632 المذكورة أعلاه دون أي تعديل.

يذكر أن القرار 632 أعفي من غرامة من مكتب القطع البضائع التي صدر فيها أسعار استرشادية والبضائع التي لم يصدر بها أسعار استرشادية ولا يشمل الإعفاء البضائع المسجل بها بيانات جمركية تفصيلية والتي يتم ضبط مخالفتها أصولاً. وفي هذه الحال يمكن لأصحاب العلاقة تقديم طلبات لتخفيض الغرامات وتدرس كل حالة على حدة وتعرض على وزارة المالية.

تشرين