رغم الركود ارتفاع أسعار بعض المواد والسلع بحدود 20% قبل العيد

14-11-2010

رغم الركود ارتفاع أسعار بعض المواد والسلع بحدود 20% قبل العيد

مازال العالم برمته في قلب الأزمة وعلى الجميع أن يستعد لمرحلة جديدة من الأزمة ولن تكون النهاية مع مطلع العام القادم كما أشيع وروج لهذا الأمر سابقاً. صحيح أن العالم تخطى المرحلة الأولى من الأزمة وكذلك ارتداداتها ومفاعيلها.. والبعض يوصف المرحلة الحالية على أنها ما بعد الذروة. لكن طريق الوصول إلى النهاية مازال طويلاً وبعيد المنال.. كما أن ما أشيع عن بدء مرحلة التعافي كان مجرد أمنيات ورغبات. وهاهي تداعيات الأزمة تضرب في الحياة الاجتماعية في بريطانيا بعد أن هزت فرنسا ومن قبلها ايطاليا واسبانيا واليونان- مظاهر الاحتجاج والعنف هذه المرة كانت في شوارع بريطانيا فقد أثار قرار الحكومة البريطانية بمضاعفة رسوم التعليم الجامعي ثلاثة أضعاف وخفض الإنفاق على التعليم- غضب واحتجاج الطلبة الذين تنادوا للتظاهر والاحتجاج والاشتباك مع الشرطة في الشوارع وأمام المقرات الرسمية.. ويتوقع المراقبون أن تقدم الحكومة البريطانية على اتخاذ إجراءات إضافية عنوانها التقشف وخفض الإنفاق على الخدمات والصحة والتعليم والتأمين لمواجهة آثار وتداعيات الأزمة

المواد الأساسية ‏
على الصعيد المحلي تتميز الأسواق وحركة التداول بشكل عام بانخفاض معدلاتها فالقدرة الشرائية للمستهليكن مصابة بالاعتلال والوهن. وفي المقابل فإن الغلاء وارتفاع الأسعار المتواصل الذي تتعدد أسبابه يكوي الجيوب ويخلف الغصة في النفوس والقلوب فأهم مادتين أساسيتين لا تزال أسعارهما مرتفعة جداً قياساً بالحالة المادية السيئة للمستهليكن فكغ السكر استقر على الخميس ليرة بعد أن كانت أسعاره ثابتة لمدة زادت عن عشر سنوات وعند حدود 28-32 ليرة.. وكذا الأمر بالنسبة للرز. أما على صعيد الإجراءات الرسمية الهادفة إلى خفض أسعار المادتين, فقد حددت وزارة الاقتصاد سعر كغ السكر بـ 32 ليرة مع إضافة نسبة 5% إلى الكلف كما ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة المستوردين والمنتجين للسكر والرز ببيع 15% من مستورداتهم لمنافذ القطاع العام بسعر الكلفة.. ‏

وقد أكد المعنيون في الوزارة أن تلك الإجراءات من شأنها الإسهام في خفض أسعار المادتين, لكن على أرض الواقع لم يلمس المستهلكون أي إيجابية للقرارين ولا أدنى التزام للتجار والمستوردين إن كان لجهة التقيد بالأسعار التي وضعت مؤشراتها الوزارة أو بيع منافذ القطاع العام أية كميات مهما كانت بسيطة.. كما أن منافذ القطاع العام لم تستجر ولم تستورد أية كميات من السكر بهدف كسر حدة الأسعار. ‏

العيد
وجد التجار والباعة في مناسبة العيد ذريعة جديدة لرفع الأسعار متوقعين زيادة كبيرة في الطلب من شأنها أن تساعدهم على تحقيق أهدافهم في رفع الأسعار وابتزاز المستهليكن.. لكن المتجول في الأسواق بكل أنواعها يمكن أن يلاحظ أن حركة الطلب على المواد عادية... وليس فيها أية زيادة.. إلا أن الأسعار هي التي غير عادية.. بل فاحشة. فالخضر والفواكه بلغت نسبة الزيادة في أسعارها خلال أسبوع واحد أكثر من 20%. أما الألبسة وهي إحدى مستلزمات الاحتفال بالعيد فإن أسواقها تميزها الفوضى وتتحكم فيها رغبة الباعة في البيع بأرباح معقولة أو الجنوح نحو الفحش في الأسعار. فهناك فارق كبير في الأسعار بين الأسواق الشعبية وغير الشعبية وبين ما بات يعرف مؤخراً ببضاعة المولات وبين الألبسة التي تحمل ماركات معينة.. كما أن فتح باب استيراد الألبسة على مصراعيه أسهم في خلق هذه الفوضى... فهناك ألبسة أجنبية موجودة في الأسواق لم يتم استيرادها بشكل نظامي عبر الجمارك بل دخلت إلى الأسواق المحلية عبر ما يعرف بتجارة الشنطة وبعضها يعرض في الأسواق بأسعار مغرية للمستهلك خاصة أنها تحمل ماركات معروفة ومصنعة في بلدان معروفة بعراقتها في صناعة الألبسة.. ‏

الغش ‏
رغم الإجراءات المكثفة لمديريات التجارة الداخلية في الكشف عن حالات الغش وقطف العينات من الأسواق إلا أن ظاهرة الغش مازالت تمارس في الكثير من السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية حتى الدواء لم يسلم من ضعاف النفوس والذين باعوا ضمائرهم للشيطان وكانوا عبيداً للمال. لا يهمهم سوى جمعه. حتى لو أتى على حساب صحة أو سلامة مواطن أو مجموعة من المواطنين, فمادة النشاء تضاف إلى مشتقات الحليب ليتم بها غش اللبن- الحليب- الجبنة- القشطة- الشنكليش. وكذلك مواد الأسبيداج المستخدمة في صنع الدهانات بدأ البعض يضيفونها إلى مادة اللبن المصفى. وبمناسبة العيد وجد ضعاف النفوس أن مادة البازلاء اليابسة تخدم أغراضهم في غش الحلويات من خلال نقعها بالماء والسكر وإدخالها في العديد من أنواع الحلويات من خلال نقعها على أنها فستق حلبي, أما الزيوت والسمون فتضاف إلى الأصنصات إلى الزيوت المحروقة والسمون المهدرجة. وتقدم على أنها إما زيت زيتون أو سمون تحمل ماركات معروفة. ‏

الأعلاف ‏
تحركت أسعار الأعلاف بشكل طفيف, الذرة- الصويا- خلال الأسبوع الماضي. لكن هذه الارتفاعات البسيطة أتت لتكون حلقة جديدة في مسلسل الارتفاع المتواصل لأسعار الأعلاف. فقد بات سعر طن الذرة بـ 12 ألف ليرة والصويا بـ 19 ألف ليرة والشعير 10 آلاف ليرة أخباراً من الماضي يحن إليها مربو الدواجن ويتمنون لأيامها أن تعود ثانية وهنا يمكن أن نشير إلى ما يطرحه مربو الدواجن من أن كلف الإنتاج تزيد باستمرار بسبب التزايد المتواصل في أسعار الأعلاف كما أن ثمن صوص الفروج والدجاج البياض يتراوح بين 35- 40 وكان قبل نحو عامين ما بين 5-10 ليرات ‏

وفي هذا الإطار يمكن أن نشير إلى أن الدعوات التي تطلقها جمعية حماية المستهلك في مقاطعة أية سلعة ترتفع أسعارها ليست مجدية وعلى الجمعية ابتكار أساليب وطرق جيدة لحماية المستهليكن والعمل على توفير السلع والمواد بأسعار مناسبة ‏

أخيراً بيع غرام الذهب في السوق السورية بـ 1770 ليرة. وصرف الدولار بـ 46.10 واليورو بـ 63.25 ‏

محمد الرفاعي

المصدر: تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...