فرنسا: شيراك أمام المحكمة بقضية "وظائف وهمية" ثانية

مثل الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك أمام إحدى المحاكم الجمعة، حيث وجه إليه رئيس المحكمة اتهامات بـ"الفساد"، و"اختلاس المال العام"، على خلفية قضية "الوظائف الوهمية"، التي تعود إلى الفترة التي شغل فيها منصب عمدة باريس، قبل توليه رئاسة الجمهورية الفرنسية.

وقال مكتب الرئيس السابق إن قاضي محكمة "نانت"، قرب باريس، استجوب شيراك صباح الجمعة، بشأن تعيين سبعة من أعضاء فريق حملته الانتخابية الرئاسية، كانوا يعملون بحزب "التجمع من أجل الديمقراطية"، في بلدية باريس مطلع تسعينيات القرن الماضي، حيث كانوا يتقاضون رواتبهم من مجلس البلدية.

وتُعد هذه القضية التي تنظرها محكمة نانت، منفصلة عن القضية التي تنظرها محكمة أخرى في باريس، والتي تتضمن اتهامات للرئيس السابق بتعيين 21 من حزبه السياسي بـ"وظائف وهمية" في بلدية باريس، أثناء توليه منصب عمدة العاصمة الفرنسية.

وجاء في بيان صدر عن مكتبه الجمعة، أن شيراك ذكر أمام القاضي أنه "أجاب بالفعل جميع التساؤلات المتعلقة بهذه التحقيقات، بشأن تلك الوظائف السبعة في يوليو/ تموز 2007، ولم تطرأ أية معلومات أو حقائق أخرى بهذا الشأن منذ ذلك الوقت."

وقد يواجه الرئيس الفرنسي السابق حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 75 ألف يورو، أي حوالي 107 آلاف و500 دولار، في حالة إدانته باستخدام موظفي مجلس البلدية للعمل في حزبه السياسي، ولكن شيراك يصر على نفي تلك الاتهامات.

وشغل شيراك، البالغ من العمر 77 عاماً، منصب عمدة باريس لنحو 18 عاماً، خلال الفترة بين عامي 1977 و1995، قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية الفرنسية لفترتين متتاليتين، من عام 1995 حتى عام 2007، وهو أول رئيس فرنسي يمثل أمام المحكمة لمساءلته على اتهامات بالفساد.

وتتضمن الوثائق التي استندت إليها قاضية التحقيق في محكمة "جنح" باريس، كزافيير سيميوني، في قرارها بإحالة شيراك إلى المحاكمة، أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 21 عقداً قالت إنها لـ"وظائف وهمية"، منحها شيراك إلى أعضاء بحزبه السياسي، كانوا أيضاً ضمن فريق حملته بالانتخابات الرئاسية.

ولم يمكن محاكمة شيراك خلال الفترة الماضية نظراً لتمتعه بالحصانة الرئاسية، إلا أن الاتهامات أُثيرت ضده مجدداً بعد انتهاء فترته الرئاسية الثانية، وأُحيل للتحقيق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007، على خلفية تلك الاتهامات.

المصدر: CNN