فيحاء الشام ترفض اطلاع التفتيش على قيودها
يثير الاستغراب لا بل يضع أكثر من علامة استفهام رفض مجلس إدارة شركة فيحاء الشام لتسويق الفواكه والخضار دخول الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للتدقيق والاطلاع على حسابات وقيود الشركة رغم تأكيد رئاسة مجلس الوزراء تسهيل عمل البعثة التفتيشية, وبالتالي لا يزال الباب مغلقاً وموصداً أمام الهيئة.
ولعل ما ورد في تقرير مفتش حسابات الشركة الدكتور حسين القاضي بوصفه رئيس لجنة التدقيق المالية المشكلة من وزارة الاقتصاد يبرر جزءاً من رفض الشركة دخول الهيئة التفتيشية حيث يؤكد التقرير وجود العديد من المخالفات من قبل مجلس الإدارة السابق والتي تشير صراحة إلى سوء نية ظاهرة.
فمثلاً هناك مبالغ بحدود 6 ملايين ليرة سورية صرفت على النقار دون وجه مشروع, كما تم صرف مبلغ ثلاثة ملايين وستمائة ألف ليرة سورية للمهندس زاهر عثمان من أجل الدراسة الفنية والترخيص الإداري ولدى مخاطبة نقابة المهندسين فقد ورد الكتاب رقم 3226 ص.م تاريخ 1/8/2004 والذي يفيد بعدم تقديم المهندس المذكور أية دراسات بخصوص الترخيص المشار إليه.
وهذا يدل دلالة قاطعة كما يؤكد اتحاد الفلاحين المساهم الأكبر في الشركة على صرف المبالغ الطائلة دون قيود أو تدقيق, كما يتبين سوء النية من قبل مجلس إدارة الشركة السابق وتجاهل ذلك من قبل المجلس الحالي.
اتحاد الفلاحين سجل موقفاً على اداء مجلس الشركة حيث أشار إلى الارتكابات المالية الكبيرة بخصوص صفقة تفاح سرغايا.
موضحاً أنه ورغم طلب مجلس الإدارة السابق من المستشار القانوني للشركة ومحاميها آنذاك بإقامة الدعوى إلا أن رئيس المجلس السابق طلب من محامي الشركة عدم رفع دعوى قضائية بحق من أجرى صفقة التفاح, وهذا يدعو للتساؤل والاستفسار عن واقع الشركة وما جرى ويجري فيها!!
بالعودة إلى التخاطبات بين الجهات الوصائية حول تمكين الهيئة التفتيشية من الدخول إلى الشركة, فقد طلبت إدارة الشركة من وزارة الاقتصاد والتجارة بيان أحقية مطالبة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالسماح لها بالتدقيق والاطلاع على حسابات وقيود الشركة.
فجاء رأي الوزارة أن مساهمي الشركة هم من المنظمات الشعبية إضافة إلى مساهمين من القطاع الخاص وأن الشركة تخضع لقانون الاستثمار رقم 10 لعام ,1991 وتخضع إلى أحكام قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 وإلى نظامها الأساسي فيما لا يتعارض مع أحكامه.
وبالتالي فإن أعمالها تخضع لمراقبة مكتب الاستثمار في كل ما يتعلق بأحكام وزارة التموين والتجارة الداخلية سابقاً وفي كل ما يتعلق بتنفيذ قانون التجارة وتعديلاته.
كما جاء في رأي وزارة الاقتصاد أن المادة 24 من التعليمات التنفيذية لأحكام قانون الاستثمار رقم 10 نصت على أن الشركات المشتركة المحدثة وفق أحكام قانون استثمار تعتبر من شركات القطاع الخاص ولا تسري عليها الأحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات القطاع العام مهما بلغت نسبة مساهمة الدولة وجهات القطاع العام فيها.
مع الاشارة إلى أن قرار ترخيص الشركة لم ينص على اعتبار هذه الشركة من القطاع العام وإنما من المنظمات الشعبية التي لها موازنات مستقلة عن الدولة وتمول من اشتراكات الاعضاء فيها, كما نص قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 24 تاريخ 8/7/1981 الذي تستند عليه الهيئة في تدقيق حسابات الشركة أن الهيئة تمارس صلاحياتها لدى هيئات حدد لها ممارسة صلاحياتها عليها مثل الشركات الحزبية والوزارات والإدارات ومؤسسات القطاع المشترك وشركاته التي يصدر تحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء والبلديات والمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشأت والهيئات العامة ذات الشخصيات الاعتبارية ومديرية الأوقاف ووحدات الإدارة المالية والمؤسسات والمنشأت الخاصة التي لها تأثير في التربية والصحة العامة والمنظمات الشعبية والجمعيات والنوادي. مع الإشارة إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3251 الذي حدد فيه جهات القطاع المشترك ولم يتضمن اسم شركة فيحاء الشام للتسويق الزراعي المساهمة المغفلة.
وخلص الرأي إلى أن هذه الشركة لا تخضع إلى اشراف هيئة الرقابة والتفتيش لأن الشركة لا تعتبر من شركات القطاع المشترك وإنما تخضع إلى أحكام قانون الاستثمار رقم 10 وتعليماته التنفيذية وإلى رقابة وزارة الاقتصاد والتجارة باعتبارها المعنية بتطبيق أحكام قانون التجارة رقم 149 وتعديلاته ولرقابة هيئاتها العامة ولمفتشي الحسابات المعينين لهذا الغرض.
كما يوضح الرأي إلى أن الخلافات التي تقع بين الشركاء والشركة والغير ويتم البت فيها من قبل المحكمة المختصة بحل النزاع لا سيما أن اخضاع هذه الشركات للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يؤثر على المناخ الاستثماري في القطر.
غير أن رأي وزارة الاقتصاد الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 28/1/2007 لم يقنع رئاسة مجلس الوزراء فجاء رد المجلس بتاريخ 11/2/2007 بتأكيد تنفيذ مضمون توجيه المجلس في كتابه رقم 2961 تاريخ 10/10/2006 والمتضمن الموافقة على مقترح السيد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الوارد في كتابه رقم 18/904/4/5/ تاريخ 2/10/2006 بإلزام الشركة المذكورة تسهيل مهمة البعثة التفتيشية واتخاذ الإجراء المناسب بحق إدارة الشركة.
وبدوره وجه الاتحاد العام للفلاحين كتاباً إلى مجلس الوزراء يبين فيه أن رئيس مجلس إدارة فيحاء الشام إلى الآن لم يسمح للبعثة التفتيشية بالقيام بمهمتها رغم تأكيد مجلس الوزراء على تسهيل عمل البعثة التفتيشي وذلك بحجة أن كتاب وزارة الاقتصاد والذي أحال كتاب مجلس الوزراء بأنه غير واضح, علماً أن المدير المختص في الوزارة غير متعاون.
وطلب الاتحاد توجيه وزارة الاقتصاد لاتخاذ الإجراء المناسب بحق إدارة الشركة وفق قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
وأصر الاتحاد العام للفلاحين في كتابه على ضرورة دعوة الهيئة للتدقيق في قيود الشركة تبعاً لموافقة مجلس الوزراء, فجاء رد مجلس الوزراء على كتاب الفلاحين بإبلاغ وزير الاقتصاد بضرورة توجيه مجلس إدارة الشركة المذكورة للايجاب الفوري بالتعاون مع البعثة التفتيشية للتحقيق في الأمور المثارة واتخاذ الاجراءات الرادعة في حال الامتناع والتقصي حول تصرفات المدير المختص في وزارة الاقتصاد ومساءلته حول عدم التعاون واعلام رئاسة مجلس الوزراء.
ونتساءل ماذا يعني تشدد مجلس الوزراء في مخاطبة وزارة الاقتصاد في التقصي عن تصرفات المدير المختص لديها.
وفي النهاية يتبين من خلال كل ما ورد حول ممانعة الشركة المذكورة دخول البعثة التفتيشية أن هناك ممانعة وعدم رغبة أكيدة من تمكين الهيئة التفتيشية الدخول والاطلاع على عمل الشركة.
وبالتالي هناك أمور لا تريد الشركة أن يطلع عليها التفتيش لأنها حكماً تتضمن مخالفات يترتب عليها نتائج لا تحمد عقباها خاصة أن مفتش الحسابات ذكر أن هناك مبالغ مالية تصل إلى تسعة ملايين ليرة سورية لا يعرف كيف تم صرفها وبالتالي ما تخشاه إدارة الشركة في حال دخول التفتيش تعطي لنفسها فقط مبرراً بعدم دخول التفتيش!!
وإلا لماذا الخوف والممانعة إذا لم يكن هناك أمور تخشاها الشركة, سؤال يحتاج جوابه إلى كشف المستور؟!
وفاء فرج
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد