هل تُلغي مصر اتفاق السلام؟
في ظل التوتر المتصاعد بين مصر وإسرائيل، بدأ النقاش حول مصير اتفاقية السلام التي وُقِعت بينهما في عام 1979. يصف مسؤولون إسرائيليون الأزمة الحالية بين البلدين بأنها الأخطر منذ اتفاقية كامب ديفيد في ذلك العام.
تشير مصادر سياسية في تل أبيب إلى تصاعد التوتر في الأيام الأخيرة، حيث تزايدت التبادلات العلنية بالاتهامات، وكشفت صحيفة هآرتس العبرية عن مخاوف في إسرائيل من انسحاب مصر من وساطتها في صفقة تبادل الأسرى مع حماس.
وزير خارجية الكيان الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، اتهم صناع القرار في القاهرة بتفاقم الوضع الإنساني بسبب إغلاق معبر رفح، بينما ردّت مصر باتهامات مشابهة لإسرائيل بالمسؤولية عن الأوضاع الإنسانية في غزة وفقاً لصحيفة رأي اليوم.
وفيما سيطر الجيش الإسرائيلي على المعبر، أوقفت مصر إدخال المساعدات الإنسانية، مما يعتبره البعض تصعيدًا مصريًا للضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية.
تؤكد مصادر إسرائيلية أن البلاد لن تسمح لحماس بالسيطرة على معبر رفح لأسباب أمنية. وقد أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي ماراثون اتصالات مع نظرائه في بريطانيا، ألمانيا، وإيطاليا لحثّهم على الضغط على القاهرة لإعادة فتح المعبر.
من جانبها، ردت مصر برفض تغيير الحقائق واتهمت إسرائيل بتحمل مسؤولية الكارثة الإنسانية في غزة، مع تأكيد على خطر السيطرة الإسرائيلية على معبر رفح على حياة العاملين في المساعدات.
ترى مصادر في تل أبيب أن تصاعد التوتر يُظهر تدهورًا كبيرًا في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، خاصة بعد انضمام مصر إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.
وتشير المصادر إلى أن التصعيد المصري يهدف للضغط على إسرائيل دون قطع العلاقات، في حين يعبر مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم من إمكانية صدور مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين في المستقبل.
إضافة تعليق جديد