بعد ليبيا .. واشنطن تواصل ابتزاز العرب

فى تأكيد على سعى واشنطن لتركيع الدول العربية الواحدة تلو الأخرى، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكى جورج بوش فى الخامس عشر من مايو عن رفع اسم ليبيا من لائحة الدول الداعمة للإرهاب واستئناف جميع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ، بعد قطيعة استمرت أكثر من عشرين عاما، وبعد أن رضخت ليبيا لضغوط واشنطن بشأن التخلى عن برنامجها النووى وإعلان مسئوليتها عن حادث لوكيربى رغم نفى طرابلس أكثر من مرة التورط بالحادث . 
  
   وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس قد فاجأت العالم مساء الاثنين الموافق الخامس عشر من مايو عندما صرحت بأن الإدارة الأمريكية قررت إعادة علاقاتها الدبلوماسية الطبيعية مع طرابلس، وإعادة فتح سفارتها في طرابلس ، موضحة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ خلال 45 يوما .  وأضافت رايس أن الولايات المتحدة تعتزم أيضا شطب إسم ليبيا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما سيشطب إسمها من قائمة الدول غير المتعاونة مع الولايات المتحدة في جهود محاربة الإرهاب.
 

   وأشارت رايس إلى أن القرار اتخذ بعد دراسة متأنية للتصرفات الليبية في السنوات الأخيرة كما أنه يعتبر تتويجا للتحسن فى العلاقات الذى بدأ منذ ثلاث سنوات عندما أعلن الليبيون بشكل مفاجئ تخليهم عن برنامجهم النووى. وفى تعقيبها على هذا القرار ، رحبت ليبيا بإعلان واشنطن استئناف علاقاتها الدبلوماسية الكاملة معها، ووصفوزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم القرار بأنه يفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين ، مضيفا أن قرار استئناف العلاقات بين طرابلس وواشنطن يصب في مصلحة البلدين في شتى المجالات.
 

   ومن جانبه ، كشف مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى ديفيد ويلش أن بلاده اتخذت قرارها بتطبيع العلاقات مع ليبيا بعد مناقشة الاتهامات السعودية لليبيا بالضلوع فى التخطيط لمحاولة اغتيال الملك عبد الله بن عبد العزيز عندما كان وليا للعهد والتعرف على مسار العلاقات السعودية الليبية حاليا .وقال ويلش فى لقاء بالصحفيين بمقر وزارة الخارجية الأمريكية إن تلك القضية قد تم إغلاقها للأبد منذ قيام الملك عبد الله بإصدار عفو عن المتهمين بالتآمر لإغتياله وذلك بعد فترة قصيرة من توليه مقاليد الحكم فى السعودية فى شهر أغسطس الماضى.
 

   وأضاف أن ليبيا والسعودية أعلنتا فى سبتمبر 2005 أن تلك القضية قد تم حلها بين الدولتين وأنهما أعادتا العلاقات الدبلوماسية بينهما وتتبادلان السفراء فى العاصمتين الرياض وطرابلس ، مشيرا إلى أن السعودية حليف استراتيجى مقرب لواشنطن فى منطقة الشرق الأوسط ولذلك تابعت واشنطن قضية العلاقات السعودية الليبية قبل اتخاذ قرار استئناف العلاقات الدبلوماسية مع طرابلس.
 

   وفيما يتعلق بالاستياء من قرار واشنطن تطبيق العلاقات مع طرابلس لدى بعض عائلات ضحايا الطائرة المملوكة لشركة "بان أمريكان " التى اتهمت الولايات المتحدة ليبيا بالضلوع فى إسقاطها فوق بلدة لوكيربى الاسكتلندية عام 1988 ، قال ويلش إن ليبيا حاليا خارج نطاق العمل الإرهابى وهو أمر أنقذ المزيد من الأرواح ، مشيرا إلى أن طرابلس لبت المطالب الأمريكية وقامت بتقديم التعويضات الى أسر ضحايا الطائرة.
 

   وأشار ويلش إلى قلق بلاده الشديد من قضية الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطينى المسجونين فى ليبيا بتهمة حقن أطفال ليبيين عمدا بفيروس الإيدز ، معربا فى الوقت ذاته عن تعاطف الولايات المتحدة مع هؤلاء الأطفال وأسرهم ودعم الجهود الرامية لمساعدتهم والالتزام بالمساعدة فى حل هذه القضية بأسرع مايمكن.
 

   كما أعلن منسق وزارة الخارجية لشئون مكافحة الإرهاب هنرى كرومبتون أن ليبيا قدمت إسهامات مباشرة لصالح الأمن القومي الأمريكي،وأن القرار اتخذ لأن ليبيا لم تعد تدعم الجماعات الإرهابية فحسب، بل لأنها تتعاون مع واشنطن في الحرب الدولية على ما أسماه بالإرهاب، وقال :" التعاون بين بلدينا في المجالات الاستخباراتية قوي ويزداد قوة مع مرور الأيام، وقد قدَّم الليبيون مساهمات مباشرة ومهمة لصالح أمننا القومي، وتعاونوا معنا في تعقب الناشطين والشبكات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة، ومن بينها العراق" ، مشيرا إلى أن ليبيا وقعت مؤخرا على 12 إتفاقية لمحاربة الإرهاب.

ويقفز تساؤل جوهرى هنا " ما مغزى القرار الأمريكى ولماذا تراجعت ليبيا عن معارضتها لسياسة واشنطن ؟".

   يرى مراقبون أن واشنطن قررت استئناف العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا لأنها دولة منتجة للنفط، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تراجع أسعار النفط بعد أن ارتفعت في الفترة الأخيرة إثر تصاعد التوتر بين إيران المنتجة للنفط وواشنطن على خلفية أزمة البرنامج النووى الإيرانى ، كما أن هذا القرار من شأنه أن يسرع بعودة شركات النفط الأمريكية للعمل في ليبيا وبالتالى إنعاش الاقتصاد الأمريكى الذي شهد ركودا مؤخرا بسبب سياسات بوش الداخلية والخارجية المتخبطة.
 

   وأوضح المراقبون أن القرار الأمريكى جاء أيضا بهدف رفع شعبية الرئيس الأمريكى جورج بوش بعد أن تراجعت في الفترة الأخيرة إلى أدنى مستوياتها بسبب تصاعد الخسائر الأمريكية في العراق وارتفاع أسعار النفط ولذلك أرا بوش أن يذكر الأمريكيين أن حربه على مايسمى بالإرهاب تحقق نجاحا بعد أن انصاعت ليبيا لكافة الضغوط الأمريكية .

   وأضاف المراقبون أن الغزو الأمريكى للعراق أجبر ليبيا على التحول من علاقة العداء إلى علاقة الصداقة مع واشنطن تجنبا للانتقام الأمريكى ولذلك سارعت ليبيا بعد الغزو مباشرة إلى توقيع اتفاقية مع واشنطن لحل أزمة لوكيربي التي دامت لفترة طويلة ، كما أعلنت عن تخليها عن برنامجها النووى رغم نفيها قبل الغزو أكثر من مرة امتلاكها برنامجا نوويا ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أرسلت المعدات النووية بعد تفكيكها إلى واشنطن لتبديد مخاوف الأمريكيين بشأن نقلها لدول أخرى في المنطقة معادية لواشنطن وخاصة سوريا وإيران ، كما أن الحديث عن الحرية والديمقراطية في ليبيا صار من الأمور الطبيعية.

   وأكد المراقبون أن الأمر الذى لايقبل مجالا للشك، أن القيادات التي تنظر إليها الولايات المتحدة على أنها مارقة في العالم العربي ومن بينها القيادة الليبية، تعرضت لضغوط لا مثيل لها لتنفيذ ما هو مطلوب أمريكيا حرفيا بغض النظر عن مدى ملاءمته لمصالح تلك الدول وإلا تعرضت للبطش الأمريكى ولذلك بدأت ملامح التغيير في تلك الدول بعد الاجتياح الأمريكي للعراق مباشرة حيث خففت القيادات في تلك الدول من قبضتها مجبرة وليس باختيارها كي تثبت للولايات المتحدة أنها ستتحول تجاه الديمقراطية طواعية وبعيدا عن خيار القوة.

   وحذر المراقبون من أن ليبيا لن تكون النموذج الوحيد في العالم العربي الذي يسلك هذا المسلك ولاأحد يعرف من سيأتي بعدها ، لأن واشنطن أرست بعد هجمات 11 سبتمبر قواعد لعبة جديدة للخيارات في الشرق الأوسط ، وذلك بوضع نموذجين أمام قيادات المنطقة للإختيار منها أولهما نموذج صدام حسين الذي يقاوم ويرفض مع إدراك مالحق به في نهاية المطاف، والنموذج الليبي الذي يتلخص في التقدم طواعية للإعلان عن برامج التسلح والرغبة في تفكيكها مع إدراك ما يحصل عليه هذا النموذج أيضا من مكافآت من قبول المجتمع الدولي والمزايا الأخرى غير المعلنة.

   وأخيرا، يمكن القول إن الدول العربية أضحت تدور في فلك سياسة الترهيب والترغيب التى تنتهجها واشنطن بعد أحداث سبتمبر.
 

                                        علاقات ليبيا وأمريكا .. تاريخ من التوتر

   انسحب السلك الدبلوماسى الأمريكى من طرابلس فى ديسمبر 1979 بعد إقدام متظاهرين ناقمين على مساندة واشنطن لإسرائيل على نهب السفارة الأمريكية. ومنذ عام1980 ظلت بلجيكا تقوم بتمثيل المصالح الأمريكية فى ليبيا .وفي مايو 1981 قطعت رسميا العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد إغلاق السفارة الليبية فى واشنطن .
 

   وفرضت الولايات المتحدة فى ديسمبر 1981 حظرا على سفر مواطنيها إلى ليبيا بسبب مخاوف من احتمال تعرض المواطنين الأمريكيين لهجوم فى ليبيا بعد أن أسقطت مقاتلات أمريكية طائرتين ليبيتين أطلقتا النار عليها أثناء مناورة للبحرية الأمريكية فى البحر المتوسط وفرضت واشنطن حظرا على تصدير النفط الليبى إلى الولايات المتحدة فى عام 1982 وجرى توسيع العقوبات عام 1986 لتشمل حظرا على التجارة المباشرة والعقود التجارية والأنشطة المتصلة بالسفر.
 

   وتصاعد العداء بين البلدين في 15 أبريل 1986 عندما قتل حوالي 40 شخصا ومن بينهم إبنة القذافي بالتبني "هنا" في غارات جوية شنها الطيران الأمريكى بناء على أوامر من الرئيس الأمريكي حينها رونالد ريجان على طرابلس وبنغازى بزعم تورط ليبيا في تفجير ملهى ليلي في برلين أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وسيّدة تركية وإصابة 230 آخرين.
 

   ولم تقف الاتهامات الأمريكية عند هذا الحد ، بل سارعت واشنطن إلى اتهام ليبيا بالتورط فى تفجير طائرة بان أمريكان فوق اسكتلندا فى ديسمبر عام 1988 التي أدت إلى مقتل 270 شخصا معظمهم من الأمريكيين ، وزادت المزاعم الأمريكية حول رعاية النظام الليبي للإرهاب. وبعد 22 عاما من التوتر ، تحسنت العلاقات بين البلدين إثر الغزو الامريكى للعراق ، حيث وافقت ليبيا في أغسطس 2003 على طلب واشنطن المتكرر بتحمل مسئولية انفجار الطائرة الأمريكية فوق بلدة لوكيربي الاسكتلندية عام ثمانية وثمانين ودفع مبلغ 2,7 مليار دولار أمريكى كتعويضات لعائلات ضحايا الطائرة الامريكية بقيمة عشرة ملايين دولار لكل عائلة من ذوي الضحايا وهو ما فتح الطريق أمام رفع العقوبات عنها وتجديد علاقاتها مع المجتمع الدولي.
 

    ورفع مجلس الامن بالفعل في سبتمبر 2003 العقوبات التى فرضها على ليبيا في عام 1992 لرفضها تسليم المتهمين في قضية لوكيربى ، إلا أن واشنطن رفضت رفع العقوبات التي تفرضها على طرابلس بشكل منفرد ، حتى تنفذ ليبيا كافة شروطها وخاصة التخلى عن امتلاك برامج أسلحة الدمار الشامل . وكانت الأمم المتحدة قد فرضت عقوبات على ليبيا في أبريل 1992، وشددتها في نوفمبر 1993 لإرغام الزعيم الليبي معمر القذافي على تسليم المتهمين بتفجير لوكيربى ، وقد عُلّقت هذه العقوبات (حظر جوي، وحظر على الأسلحة، وتجميد الحسابات الليبية) عند تسليم المتهمين الليبيين الأمين خليفة فحيمة وعبد الباسط المقراحى إلى القضاء الاسكتلندي في أبريل 1999.
ووافقت ليبيا في 19 ديسمبر 2003 على إزالة برامج أسلحة الدمار الشامل والسماح بتفتيش دولى غير مشروط على منشآتها وقامت بتسليم معداتها النووية إلى أمريكا سرا .
 

   وبعد تلك الخطوات الإيجابية ، قام وفد من الكونجرس الامريكى يضم أعضاء من الحزبين الجمهورى والديمقراطى بزيارة إلى ليبيا فى يناير 2004 تعد الاولى من نوعها منذ قطع العلاقات بين البلدين تلبية لدعوة من القيادة الليبية والتقى الوفد خلالها مع الزعيم الليبى العقيد معمر القذافى . وبدأ تطبيع العلاقات بين البلدين في يونيو عام 2004 حين افتتحت الولايات المتحدة مكتبا لرعاية مصالحها في طرابلس.
 

   وأنهت الولايات المتحدة في سبتمبر 2005 حظرا تجاريا واسعا فرضته على ليبيا في عام 1986.
كما ساعدت ليبيا على تحسين العلاقات مع بريطانيا بتقديم يد المساعدة في التحقيقات بشأن مقتل ضابطة الشرطة البريطانية ايفون فلاتشر والتي لقت حتفها أمام السفارة الليبية في لندن عام 1984 ، وفى مارس من عام 2004 أجرى تونى بلير رئيس الوزراء البريطاني محادثات حظيت بتغطية واسعة مع الزعيم الليبي في خيمته بالعاصمة الليبية طرابلس.

   وسارعت بعض الدول الغربية لتقليد واشنطن في ابتزاز ليبيا أملا في الحصول في كعكة مماثلة لكعكة تعويضات ضحايا لوكيربى ، حيث أعادت فرنسا العلاقات مع ليبيا في سبتمبر 2003 بعد أن دفعت الأخيرة170 مليار دولار أمريكي تعويضا عن اتهامها بتورطها في تفجير طائرة فرنسية في النيجر في عام 1989 ، رغم أن ليبيا كانت قد دفعت في البداية 34 مليون دولار فقط .

   وجاء هذا إثر تهديد فرنسا باستخدام الفيتو ضد قرار مجلس الامن رفع العقوبات عن ليبيا ، إذا لم تقبل ليبيا بدفع المزيد من التعويضات لضحايا الطائرة الفرنسية التى تعرضت للتفجير فوق النيجر في العام التالي لحادث لوكيربي .
وكانت محكمة فرنسية قد قضت بإدانة ستة ليبيين غيابيا بتفجير الطائرة الفرنسية، لكن طرابلس لم تقبل رسميا المسئولية، إلا أنها مع ذلك عرضت تقديم نحو 30,5 مليون يورو (نحو 34,3 مليون دولار)، وسارعت فرنسا فور الاعلان عن تعويضات لوكيربى إلى الضغط على ليبيا من أجل تقديم مزيد من الأموال لأسر 170 شخصا قتلوا في التفجير، كان بينهم 65 فرنسيا ، الامر الذي دفع البعض إلى القول إن ليبيا فتحت على نفسها بابا للابتزاز لن تستطيع غلقه بسهولة وهو ما ظهر بوضوح في تصريح أدلى به رئيس الوزراء الليبى شكرى غانم في اواخر عام 2003 جاء فيه أن بلاده لم تكن متورطة جنائيا فى تفجير لوكيربى وأنها لم تقبل دفع تعويضات لعائلات الضحايا إلا لشراء السلام مع الدول الغربية كما شكك فى مسئولية ليبيا عن مقتل الشرطية البريطانية إيفون فلاتشر عام 1984.
 

   ويري مراقبون أن تعويضات لوكيربى أظهرت أن الدم العربى لا ثمن له ، حيث أن ضحايا الغارة الامريكية على بنغازى وطرابلس لم يحصلوا حتى الآن على أية تعويضات أمريكية .

                            قضية لوكيربى
   كان انفجار قنبلة في طائرة بوينج 747 تابعة لشركة بانام الأمريكية في 21 ديسمبر 1988 فوق بلدة لوكيربي الاسكتلندية قد أسفر عن سقوط 270 قتيلا بينهم 11 من سكان البلدة.ووجهت بريطانيا وأمريكا اتهامات للمواطنين الليبيين الامين فحيمة وعبد الباسط المقراحى بالتورط في التفجير وطالبتا ليبيا بتسليمهما للقضاء في الدولتين إلا أن ليبيا رفضت ما دفع مجلس الامن لفرض عقوبات عليها ، وبعد ضغوط أمريكية وبريطانية وافقت طرابلس في عام 1999 على تسليمهما ولكن للقضاء في البلد الذي شهد التفجير وهو اسكتلندا .

    وبعد شهور من المحاكمة ، برأ القضاء الاسكتلندى ساحة الامين فحيمة وعاقب عبد الباسط علي المقراحي بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالمشاركة في اعتداء لوكيربي .
 

  ويوجد المقراحي (52 سنة) في سجن باسكتلندا منذ صدور الحكم عليه عام 2001 .وتقدم المقراحى عام 2003 باستئناف لاعادة النظر فى الحكم الصادر بحقه بالسجن مدى الحياة والذي تم تحديده ب 27 عاما ، إلا أن القضاء الاسكتلندى أعلن أنه لا يمكن خفض الحكم الصادر في حق المقراحي إلى أقل من السجن 27 عاما.
 

   واستند طلب المقراحى لتخفيف الحكم الصادر ضده إلى أن فترة السجن الطويلة المحكوم بها عليه تنتهك حقوقه كإنسان حيث أنه وفقا لقوانين حقوق الانسان الأوروبية فان المدانين فى القضايا بامكانهم الطعن بعد فترة من تنفيذ الحكم لطلب تخفيض مدة السجن .ووفقاً لقانون أوروبي جديد يلزم القضاة بتحديد مدة عقوبة المسجون مدى الحياة وفى حالة المقراحى تم تحديدها ب 27 عاما .
 

                                                     نص اتفاق لوكيربى
 

   وقعت ليبيا في أغسطس 2003 اتفاقا مع واشنطن ولندن أعلنت بموجبه رسميا مسئوليتها عن حادث لوكيربي ووافقت على دفع ما يصل إلى عشرة ملايين دولار لكل أسرة من أسر الضحايا. ونص الاتفاق على أن تدفع ليبيا أربعة ملايين دولار بشكل مبدئي لكل أسرة بمجرد رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، يلي ذلك دفعة أخرى مساوية القدر عندما تسقط الولايات المتحدة عقوباتها ضد طرابلس، ثم دفعة أخيرة قدرها مليوني دولار لكل أسرة عندما تزيل واشنطن اسم ليبيا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

جهان مصطفى

المصدر : المحيط