تعديل قانون الأملاك العامة البحرية
أنجزت وزارة النقل بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإدارة المحلية ووزارة العدل ومحافظة طرطوس مشروع تعديل القانون 65 لعام 2001.
الخاص بالأملاك العامة البحرية باتجاه حماية هذه الأملاك من التعديلات والإشغالات والإشادات غير النظامية عليها، وذلك من خلال إعداد مشروع صك تشريعي يعالج هذه التعديلات والإشغالات والمخالفات التي سترتكب على الأملاك العامة البحرية باتجاه التشدد في قمع هذه المخالفات من خلال الوحدة الإدارية المختصة (المحافظة المعنية) في هدم وإزالة المخالفة بعد ضبطها والإبلاغ عنها من قبل المديرية العامة للموانئ مستفيدين من أحكام المرسوم التشريعي رقم 59 الخاص بالأملاك.
هذا وسيصدر وزير الإدارة المحلية بالتنسيق مع وزير النقل التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام الصك التشريعي الذي سيرفع إلى الجهات الوصائية لاعتماده.
فادي العساودة
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد