إطار زمني لإصلاح القضاء: 6 أشهر للفصل وترقية القضاة النزهاء
كشفت وزارة العدل أمس عن الإطار الزمني لتنفيذ تقرير لجنة الإصلاح القضائي مع لحظ التطورات التنفيذية التي جرت للخطة منذ بدء عملها.
وتباينت محاور إصلاح القضاء ومقترحاتها بحسب الأطر الزمنية المحددة لها، وحصل محور أتمتة العمل القضائي على فترة زمنية تتراوح بين سنة و4 سنوات، و6 أشهر للانتهاء من محور فصل السلطة القضائية للمسائل المعروضة عليها بحياد تام ووفقاً للوقائع والقانون ودون أي تقييد أو تدخل مباشر أو غير مباشر من جانب أي جهة من الجهات.
كما أدرجت العدل بعض محاور الإصلاح القضائي ضمن الخطة الخمسية للحكومة ومنها إشادة قصور العدل والمجمعات القضائية الحديثة.
ومن المحاور ما يتطلب إقراراً فورياً كأن تتم ترقية القضاة استناداً إلى معايير الكفاءة والنزاهة والالتزام في السلوك.
وأعلنت الوزارة في الإطار الزمني أيضاً ضرورة الوصول على وجه السرعة إلى قضاء عادل وسريع وإزالة أسباب إطالة أمد التقاضي عبر زيادة عدد القضاة في الدرجات القضائية المختلفة والإسراع في المساواة بين القضاءين العادي والعسكري.
ومن بين المقترحات الواجب اتباعها على الفور انتقاء القضاة بعناية وموضوعية وتأهيلهم وتحسين أوضاعهم المادية مع وضع مشروع تقييم مستمر للقضاة، وتفعيل التفتيش القضائي.
حسان هاشم
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد