استجواب ثالث لرئيس الوزراء الكويتي

تكدست الاستجوابات المقدمة لرئيس الحكومة الكويتية، الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، وخاصة من جانب القوى المحسوبة على التيار الإسلامي، إذ تقدم النائب محمد هايف المطيري بطلب رسمي جديد من الأمانة العامة بمجلس الأمة لاستجواب الصباح، الاثنين، هو الثالث من نوعه خلال شهر.

وأرجع المطيري سبب طلبه إلى ما قال إنها "مسؤولية رئيس الوزراء" عن قيام رئيس لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة، محمد البدر، بهدم مسجد، مطالباً بإحالة البدر إلى النيابة العامة، بينما لم يخف أمين سر مجلس الأمة، علي فهد الراشد، قلقه على مستقبل البلاد السياسي بالقول: "الله يستر الكويت."

ونقل الموقع الرسمي لمجلس الأمة الكويتي عن المطيري قوله إن "مشاكل" فريق إزالة التعديات "مزمنة منذ تشكيل اللجنة التي استمرأت تجاوز القانون، وخلط الحق بالباطل،" متهماً البدر بـ"التطاول على مساجد الله، التي تشكل الرمز الأكبر للعقيدة."

ولفت المطيري إلى أنه تحدث إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ثلاث مرات، طالباً منه التدخل لحل الموضوع وتجنيب الحكومة أزمة جديدة، وهدد النائب الكويتي بأنه سيتمسك بموقفه حيال البدر في المجلس النيابي المقبل، إذا جرى حل المجلس الحالي.

وحول عرض الشيخ ناصر المحمد الصباح إعادة بناء المسجد على نفقته الخاصة قال المطيري: "نحن لم نطلب من سموه بناء المسجد على نفقته الخاصة، وليس مطلوبا التبرع نيابة عمن يفسدون في الأرض."

من جهته، قال أمين سر مجلس الأمة، علي فهد الراشد، إن هذا "التسابق المحموم في مسألة تقديم الاستجوابات مدعاة للتخوف والتساؤل عن الواقع الغريب الذي يعيشه البلد."

وقال الراشد، في تصريح للصحافيين: "إلى متى هذا التناحر وإلى متى هذا الصدام.. أمر غريب ما يحصل للبلد،" متمنياً أن يكون هناك تنسيق فيما بين النواب قبل أن يصرح أي نائب في أي موضوع، لأن المسألة "خطرة جداً على البلد ومستقبله،" بحسب تعبيره، مضيفاً "الله يستر على الكويت."
وكان النائب فيصل المسلم قدم رسمياً إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي طلباً لاستجواب الشيخ ناصر مطلع مارس/آذار الجاري، يتضمن ثلاثة محاور، تتعلق بمصروفات ديوان رئاسة مجلس الوزراء، علماً بأن الحياة السياسية الكويتية اعتادت على عدم تلبية رؤساء الحكومات لطلبات الاستجواب، ما يفتح الباب أمام حل البرلمان أو استقالة الحكومة.

وسبق ذلك قيام أعضاء كتلة الحركة الدستورية الإسلامية "حدس"، المحسوبة على تيار "الإخوان المسلمون" بتقديم استجواب مماثل، ما دفع الأزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى مستويات من التوتر لم تبلغها منذ سنوات.

وتضمنت صحيفة الاستجواب خمسة محاور، أبرزها ما وصفه المستجوبون بـ"تضييع هيبة الدولة بتناقض القرارات، والتراجع عن المراسيم، والتهاون في القيام بالمسؤوليات التنموية،" و"الإخفاق في تبني سياسة مالية واقتصادية رشيدة ترفع المعاناة عن المواطنين وتنقذ الاقتصاد الوطني وتوظف الفوائض."

ويرى مراقبون أن أمام رئيس الوزراء، الشيخ ناصر، إما تقديم استقالته أو الدفع باتجاه حل البرلمان، وهو قرار يعود لأمير البلاد، أو الصعود إلى منصة الاستجواب، غير أنهم حذروا بأن صعوده سيواجه "بموجه من التجريح"، مستبعدين اللجوء إلى تعليق الدستور بسبب ما يحكى عن انقسام داخل الأسرة الحاكمة، وتبدل الظروف الإقليمية والدولية.

وجاء ذلك في حديث سابق أجراه ناصر يوسف العبدلي، رئيس الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية،  حيث قال إن البلاد تعيش منذ فترة أزمة سياسية، يشكل الصراع بين البرلمان وأمير البلاد أحد أوجهها.

وأضاف العبدلي، أن عدداً كبيراً من النواب كانوا يحاولون طوال الفترة الماضية، من "خلف الكواليس"، وعبر رسائل غير معلن عنها الطلب إلى أمير الكويت عدم اختيار الشيخ ناصر لرئاسة الحكومة عقب كل أزمة سياسية، معتبرين أن الأخير "غير صالح لإدارة الأمور، وعليه الرحيل دون استجواب جارح."

يذكر أن الحياة السياسية الكويتية سبق أن شهدت عدة مرات في السابق إعلان حل البرلمان، أو استقالة الحكومة لدى طلب استجواب رئيسها.

ففي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي استقالت الحكومة بعد إثارة طلب استجواب رئيسها بسبب زيارة رجل دين شيعي إيراني إلى الكويت، ليعود أمير البلاد بتكليف الشيخ ناصر المحمد الصباح، لتشكيل الوزارة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وفي مايو/ أيار الماضي، جرى حل البرلمان في الكويت بسبب قضية طلب رفع الحصانة عن نواب شاركوا بتأبين القيادي العسكري بحزب الله اللبناني، عماد مغنية.

المصدر: CNN