الاقتصاد تحدد سعـر مبيع المازوت للمستهلك عام وخاص
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً حددت بموجبه في مادته الأولى الحد الأقصى لأسعار مبيع مادة المازوت الحر في جميع أنحاء القطر .
التي يوجد فيها محطات ومراكز توزيع وذلك عند البيع للمستهلك من جهات القطاع العام والخاص والأخرى بـ 15 ليرة لليتر الواحد.
على أن تطبق أسعار مبيع المستهلك لجهات القطاع العام الواردة في المادة الأولى من هذا القرار عند البيع لجميع الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي بما في ذلك وزارة الدفاع والبلديات والوحدات الإدارية والدوائر الوقفية.
وأناط القرار بالمكاتب التنفيذية ممارسة صلاحياتها في تحديد أسعار مادة المازوت وذلك في المناطق والنواحي التي لا تتوفر فيها محطات ومراكز بيع المحروقات والتي يجري نقل المحروقات إليها بالوسائل الخاصلة للمتعاملين فيها.
ويعاقب مخالفو القرار بالعقوبات المنصوص عليها في قانون التسعيرة وحماية المستهلك.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد