الجعفري يقترح خطة لنشر الديمقراطية في المنطقة العربية بدءا من دول الخليج

رد مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على كلمة مندوب السعودية أمام الجمعية العامة، مشيرا الى ان مندوب السعودية دعا باسم بلاده وباسم دول مجلس تعاون الخليج إلى إرسال قوات أممية عربية مشتركة لحفظ الأمن في سورية وكأنه لا توجد دولة في سورية أو لا يوجد أمن وكانها ليست عضوا مؤسسا في الامم المتحدة وتحتاج إلى قوات من السعودية ودول مجلس التعاون كي تضمن الأمن والسلام فيها.

وقال الجعفري إنني اقترحت في بياني السابق قبل أسبوعين أن نعتمد جميعا وبإشراف الأمم المتحدة خطة محكمة لنشر الديمقراطية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في كل دول المنطقة بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي لأن أولئك الذين يتحدثون عن سورية بحزن شديد انطلاقا من قناعتهم بأن هناك مأساة وحربا أهلية فيها هم أنفسهم ليسوا قدوة لأحد في معرض الحديث عن نشر الديمقراطية وحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأضاف الجعفري إذا كان الأمر كذلك فإنني أيضا أقترح باسم بلادي وباسم العديد من الدول الأعضاء أن نرسل قوات أممية وعربية وإسلامية إلى المملكة العربية السعودية لحماية السكان السعوديين المضطهدين في منطقة القطيف وهذا تبرع مجاني ولا نريد أن يموله أحد كما أنه ينبغي على الرياض أن تسحب قواتها من البحرين التي تعتدي على مطالب شعبية محقة للشعب فيها.
وقال الجعفري إن بلادي تسمى رسميا الجمهورية العربية السورية ولا تسمى الجمهورية العربية الأسدية لكن المملكة العربية السعودية تنسب لحكامها أي أن اسم البلاد مرتبط باسم العائلة الحاكمة ولذلك تسمى المملكة العربية السعودية وأرجو ألا أستفز أكثر من ذلك كي لا أقول كلاما أكثر تجريحا.

تسليح المعارضة من قبل السعودية وقطر ليس جديداً لكنه أصبح الآن رسمياً وعلنياً

وقال الجعفري إن سورية لم تفاجأ بالتصريحات العلنية التي أطلقها وزيرا خارجية السعودية وقطر قبل أيام عندما أكدا على ضرورة تسليح المعارضة والإعراب عن استعداد بلديهما للقيام بذلك ناهيك عن إعلان ليبيا تقديم مبلغ 100 مليون دولار للمعارضة السورية المسلحة.
وأكد الجعفري أن عملية تسليح المعارضة من قبل هذه الدول ليس جديدا وإنما بدأ منذ وقت ولكنه أصبح الآن رسميا وعلنيا وعواصم دول الأمم المتحدة تسمعه وقد عثرت قوات حفظ النظام على هذا السلاح ومعظمه إسرائيلي في بعض أحياء مدينة حمص بعد تحريرها من قبضة المجموعات المسلحة.
وأشار الجعفري إلى أن رؤساء دول ووزراء خارجية في دول أعضاء في المنظمة الدولية يتحدثون علنا عن تزويدهم للمجموعات المسلحة في سورية بالسلاح ودولة أخرى عضو في الأمم المتحدة تعلن صراحة أنها قد تبرعت بمئة مليون دولار لتسليح المعارضة السورية ودول أخرى تفرض عقوبات اقتصادية خانقة على الاقتصاد السوري يعاني منها الشعب السوري أولا وأخيرا ولكن هذه العقوبات لا تظهر على شاشة الأحداث بالنسبة لمن يدعي أنه حريص على مساعدة سورية.

ردا على بان كي مون

وأكد بشار الجعفري أن بيان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بخصوص تطبيق قرار الجمعية العامة الذي اعتمد قبل نحو أسبوعين يدفع باتجاه تأزيم الوضع في سورية أكثر من الدفع باتجاه إيجاد حلول له.
وأضاف الجعفري إن الأمين العام قال في بيانه إن الحكومة السورية قد تخاذلت في حماية شعبها.. وأنا أجد أن هذا ظلم مضاعف فمن ناحية ووفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة نفسه على كل حكومة في هذه المنظمة الدولية أن تحمي شعبها من الفوضى والإرهاب والإجرام والإخلال بالأمن وهو ما قامت به الحكومة السورية لكن الجانب الآخر في الموضوع هو أن الادعاء بأن الحكومة السورية قد تخاذلت في حماية شعبها إنما يغفل إغفالا لا يغتفر الكثير من المعطيات التي لو كانت تتعلق بدولة أخرى غير سورية لكانت أثارت حفيظة الكثير من العاملين في الأمانة العامة وفي هذه المنظمة الدولية.
واشار الجعفري الى ان سورية استقبلت وفدا من منظمة الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية كما وافقت مؤخرا على زيارة اموس وتعاونت بشكل ايجابي مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الموجودة حاليا مع الهلال الأحمر السوري في حمص وهي تعمل بكل حرية وقد حاولت هذه الطواقم قبل ثلاثة أيام إخلاء جثتي الصحافيين الأمريكية والفرنسي لكن المجموعات المسلحة رفضت ذلك واحتفظت بالجثتين ثلاثة أيام.
واكد مندوب سورية ان الهدف من الضغط على سورية هو سياسي بامتياز ولخدمة أجندات دول بعينها تناصب سورية حكومة وشعبا العداء وهي أجندات تستخدم الأمم المتحدة كمنصة للعدوان على حقوق سورية في هذه المنظمة الدولية.

 
رسالة من الخارجية السورية الى مجلس الأمن وبان كي مون

الى ذلك، أكدت سورية في رسالتين متطابقتين وجهتهما وزارة الخارجية والمغتربين إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة وجود مجموعات مسلحة منذ بداية الأحداث تمارس قتل المواطنين الأبرياء بهدف تأجيج مشاعر المواطنين وتحقيق كسب رخيص على المستويين الإقليمي والدولي إلا ان الجهات التي كانت تقف وراء تسليح هذه المجموعات أنكرت ذلك طوال الأشهر الأخيرة منذ اندلاع الأحداث في سورية ، وقد نتج عن استخدام هذه المجموعات للأسلحة سقوط شهداء وإصابات من قوات حفظ النظام والجيش والأجهزة المختصة في سورية وتدمير العشرات من المنشآت العامة والخاصة إضافة إلى تخريب خطوط نقل النفط والغاز والسكك الحديدية.

وقالت وزارة الخارجية في الرسالتين إنه في مواجهة ذلك كان لابد للجهات السورية المعنية من اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مواطنيها الأبرياء وممتلكاتهم والحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها وعندما مارست الدولة هذه المسؤوليات الملقاة على عاتقها شنت بعض الدوائر في المنطقة العربية والغربية المرتبطة بهذه المجموعات المسلحة حملات لا مبرر لها عبرت بشكل مكشوف عن دعمها المادي والسياسي للأعمال الإرهابية التي قامت بها المجموعات المسلحة وحاولت تشويه صورة سورية وتعبئة الرأي العام العالمي ضدها بما في ذلك عقد اجتماعات لا تنتهي للجامعة العربية ولمجلس حقوق الإنسان وللجمعية العامة ولمجلس الأمن.

وأضافت الخارجية أن عملية تسليح المعارضة من قبل هذه الدول قد بدأت منذ وقت طويل والقرارات التي اتخذت في الجامعة العربية والجمعية العامة بضغط من هذه الأطراف نفسها هي ستار دخاني للتعبير عن هذا الدعم غير المشروع والذي يخالف ميثاق الأمم المتحدة والعلاقات بين الدول العربية والقانون الدولي متسائلة منذ متى كان الإرهاب وحمل السلاح جزءاً لا يتجزأ من المعارضة...

وقالت الخارجية إن من يرد الخير والحرية والديمقراطية للشعب السوري يجب أن يكون حراً وديمقراطيا في بلده.

المصدر: سانا