بعد اربع سنوات على الثورة المصرية: ثوار في السجون واسرة مبارك خارجها
قبل اربع سنوات كان زياد العليمي يهتف في ميدان التحرير "الشعب يريد اسقاط النظام". اما اليوم بعد اربع سنوات على الثورة فانه يتألم عندما يزور قادتها القابعين في السجون في حين برأ القضاء الرئيس الاسبق حسني مبارك.
مثل كثير من الشباب حلم زياد العليمي الذي كان قياديا في ائتلاف لشباب الثورة تشكل داخل ميدان التحرير بعد اندلاع التظاهرات ضد مبارك. بتحقيق اهداف ثورتهم التي طالبت ب"عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة انسانية".
ولكنه اليوم يرى في تبرئة مبارك من تهمة التواطؤ في قتل المتظاهرين اثناء الثورة ومن اتهامات اخرى بالفساد المالي "رسالة موجهة الينا مفادها انه مهما ارتكبت السلطة من فساد ومهما قمعت ستفلت من العقاب. وهذا كان مؤلما للغاية".
وقبل شهرين برأت محكمة جنايات في القاهرة مبارك وسبعة من كبار المسؤولين الامنيين في عهده من اتهامات بالتورط في قتل نحو 800 متظاهر ابان الثورة بسبب عدم كفاية الادلة. كما الغت محكمة النقض قبل نحو عشرة ايام حكما اخر بحبسه ثلاث سنوات وحبس نجليه اربع سنوات في قضية استيلاء على اموال عامة وامرت باعادة محاكمتهم.
والجمعة وقبل ثلاثة ايام من ذكرى الثورة الرابعة اطلق سراح علاء وجمال نجلي مبارك الذي قال محاميه فريد الديب انه اصبح حرا طليقا ولكنه سيبقى في مستشفى عسكري في القاهرة لانه يعاني من بعض المتاعب الصحية.
ويقول العليمي وهو محام اصبح بعد الثورة قياديا في الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي (يسار وسط) لوكالة فرانس برس "عندما كنا نجتمع لنخطط لتظاهرات 25 يناير (كانون الثاني) في العام 2011 كنا نتوقع ان نعدم لو فشلت الثورة .. ونحن اليوم ندفع ثمن مواقفنا السياسية" في اشارة الى احكام بالسجن صدرت بحق نشطاء من ابرز
قادة ثورة 2011 .
من بين هؤلاء علاء عبد الفتاح الذي صدر بحقه حكم بالسجن 15 عاما طعن به امام محكمة الاستئناف التي ما زالت تنظر في القضية.كما صدرت احكام بالسجن ثلاث سنوات على احمد ماهر ومحمد عادل القياديين في حركة 6 ابريل. ابرز حركة معارضة لمبارك والتي حظرها القضاء في نيسان/ابريل الماضي.
وصدرت احكام بالسجن على عشرات الشباب بتهم التظاهر غير المشروع تطبيقا لقانون مثير للجدل صدر في نهاية 2013.
يرى احمد عبد ربه استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة. ان مصر تشهد "تصفية حسابات سياسية ضد كل من عبر عن ثورة يناير.. ما يحدث يعكس وجهة نظر الدولة في الثورة".
ويعتبر عبد ربه ان الهدف من الملاحقات القضائية لشباب الثورة هو "اخافة كل من يريد ان يقوم بالتغيير في الشارع".
ويقول الباحث بمركز سياسات الشرق الاوسط في معهد بروكنغز اتش اية هيللر "من المثير ان نرى الامور تدور دورة كاملة" في اشارة الى ما يعتبره عودة لنظام مبارك.
ويضيف انه رغم "وجود اختلافات" في تركيبة النظامين وفي طريقة ادائهما الا ان "العديدين في (مؤسسات) الدولة كانوا يعارضون بقوة الانتفاضة الثورية في 2011 " وبالتالي فمن المتوقع ان "نرى الان نوعا من الثأر ممن كانوا بارزين فيها".
وبينما يواجه النشطاء محاكمات واحكاما بالسجن لمجرد التظاهر برأ القضاء جميع افراد الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين في 2011.
(تقرير لفرانس برس)
إضافة تعليق جديد