توزع القوى المتصارعة على مسرح دارفور

12-04-2007

توزع القوى المتصارعة على مسرح دارفور

الجمل:   تناقلت وسائل الإعلام العربية والعالمية معلومات دخول قوات تشادية بحجم لواء إلى عمق كيلومترين داخل الأرضي السودانية، بمنطقة دارفور الواقعة في غرب السودان ومهاجمتها  لمقر سرية مشاة تابعة للجيش السوداني..
برغم اعتذار الحكومة التشادية للسودان عن الحادث باعتباره غير مقصود، إلا أن الواقعة تنطوي على أكثر من دلالة بالنسبة لواقع  ومستقبل الصراع في منطقة دارفور.
أطراف الصراع: بدأ الصراع خلال عام 2003  على شكل صراع بين فصيل مسلح متمرد والحكومة السودانية.. والآن تطورت وتزايدت الأطراف المتصارعة والميليشيات المسلحة الموجودة في منطقة دارفور على النحو التالي:
أولاً: معسكر الحكومة السودانية وحلفاءها.
- القوات المسلحة (خمسة ألوية).
- قوات شرطة الاحتياطي المركزي (قوات شرطة تستخدم المدرعات والدبابات).
- قوات الجنجويد (70 ألف مسلح).
- قوات المراحيل (أو العرب البدو الرحل) حوالي 30 ألفا.
ثانياً: الحركات المتمردة:
- جيش تحرير السودان 30 ألف مقاتل.
- حركة العدل والمساواة 15 ألف مقاتل.
- جبهة تحرير دارفور 10 آلاف مقاتل.
- جبهة الخلاص الوطني 15 ألف مقاتل.
- الأطراف غير السودانية:
- أولا: حركات المعارضة التشادية.
- حاليا توجد بدارفور أربعة ميليشيات تشادية تضم أكثر من 60 ألف عنصر مسلح.
- جيش أفريقيا الوسطى السابق بعد انهيار نظام بانا سيه  رئيس جمهورية أفريقا الوسطى السابق، انسحب الجيش بكامل أسلحته إلى داخل منطقة دارفور ويبلغ تعداد عناصره الموجودة في دارفور حاليا حوالي 50 ألفا.
- قوات الفيلق العربي: وهي قوات قامت بتجنيدها المخابرات الليبية وضمت عناصرها الكثيرة سكان غرب أفريقيا وبالذات النيجر، مالي، شمال تشاد، وشمال نيجيريا، وبعد انتهاء الحرب الليبية التشادية انسحبت قوات الفيلق العربي بكامل أسلحتها إلى داخل دارفور (حاليا يبلغ عدد عناصرها الموجودين في دارفور حوالي 15 ألف).
- ثانيا: القوات التشادية
- تقوم قوات الحكومة التشادية بالتسلل بين الحين والآخر إلى داخل الأراضي السودانية وتعقب المليشيات المسلحة التشادية المخابرات الأمريكية  والمخابرات الفرنسية والقاعدة العسكرية الفرنسية الموجودة في تشاد على عملية تسلل القوات التشادية بحيث يتم تسلل القوات التشادية وفق ارشاد وتوجيه معلومات الأقمار الصناعية الفرنسية والأمريكية.
الإصرار غير محدود بواسطة الإدارة الأمريكية  ومن وراءها إسرائيل والحكومة البريطانية والفرنسية الهادف لفصل إقليم دارفور عن السودان يستند على الحقيقة الواضحة التي تقول بأنه إذا كانت حرب العراق هي حرب النفط، فإن حرب دارفور هي حرب اليورانيوم.
وقد عقد مجلس الوزراء الإسرائيلي جلسة خاصة ناقش فيها مستقبل إقليم دارفور وطالب الإدارة الأمريكية بالعمل بشتى الطرق من أجل فصل هذا الإقليم عن السودان.. وذلك لوجود مخزونات يورانيوم خام تقول التقديرات الأولية بأن اليورانيوم النقي الذي يمكن استخلاصه منها سوف يبلغ 6 ملايين طن على أقل تقدير ممكن .
أصدر مجلس الأمن الدولي عددا من القرارات بشأن دارفور كانت جميعها تحت الدعم الفرنسي والأمريكي والبريطاني وقامت أمريكا بمنع الدول العربية الخليجية والسعودية من دفع المبالغ التي التزم بها قادة هذه الدول في اجتماع الجامعة العربية لتمويل قوات الاتحاد الإفريقي ولم يتم دفع سوى 15 مليونا من أصل 30 مليون دولار.
وعموما سوف تشهد الأشهر القادمة تحول دارفور من مجرد منطقة حرب إلى مستنقع نزاع وهو حالة لن تستطيع لا الحكومة السودانية ولا القوات الدولية حلها أو التعامل معها وقد بدأت مؤشرات هذا التحول الخطير تبرز أكثر فأكثر بعد الهجمات الأخيرة التي استهدفت قوات الاتحاد الأفريقي التي أصبح يطالب بها البعض ويرفضها البعض خاصة الأطراف المسنودة أمريكيا وبالنسبة للقوات الدولية فقد أكدت الحكومة السودانية عن عدم موافقتها على وجود أي قوات دولية خارج ولاية الاتحاد الأفريقي وبالتالي فان القوات الدولية التي يريد مجلس الأمن إرسالها إلى دارفور يجب أن تعمل تحت قيادة الاتحاد الإفريقي بحيث يكون قرار سحبها أو إبقاءها حصرا في يد الاتحاد الإفريقي وليس في يد مجلس الأمن والذي قد يسعى لإطالة أمد وجودها في دارفور على النمط الذي يؤدي لاحقا إلى فصل إقليم دارفور على غرار انفصال إقليم تيمور الشرقية عن اندونيسيا.
 هذا وكانت آخر تصريحات الرئيس السوداني عمر البشير بان السودان سوف يقاتل قوات مجلس الأمن الدولي إذا تم إرسالها بالقوة... مثلما قاتل رجال حزب الله القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان خلال الصيف الماضي.

 


الجمل

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...