دعوة إلى حماية «قوافل حلب التجارية» من اعتداءات مسلحي المعارضة

08-01-2012

دعوة إلى حماية «قوافل حلب التجارية» من اعتداءات مسلحي المعارضة

دعا رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي الحكومة إلى توفير الحماية من الجيش «للقوافل التجارية» التي اقترح تنظيمها من حلب باتجاه دمشق واللاذقية بغية تأمين المنتجات والمواد الأولية ووسائل المقاومة لدعم صمود حلب في وجه المؤامرة «بالحد الأدنى».
ودعا الشهابي، بحضور وزير الصناعة عدنان سلاخو في غرفة صناعة حلب لإطلاق عملية «التدريب التبادلي» بين الوزارة والغرفة، وزارة الدفاع لدراسة إمكانية توفير الحماية للقوافل التجارية «حيث يمكن تسيير من 500 إلى 600 حافلة تحدد تجمعها المحافظة وتقل البضائع والمواد الأولية في أوقات معينة من حلب إلى دمشق ومن حلب إلى اللاذقية وبالعكس، لتتمكن عاصمة الاقتصاد والصناعة السورية من إيصال نصف إنتاجها إلى المحافظات السورية».
ولفت رئيس صناعة حلب، الذي سرقت إحدى سياراته، إلى أن «لصوص الفورة»، بحسب تسميته «مدفوعين من غيرهم، يسرقون كل يوم السيارات الخارجة من حلب على بعد نحو 25 كيلو متراً على طريق عام دمشق ويسلبون محتوياتها ويخطفون سائقيها من أجل تقاضي الديّات، ولا بد من وضع حد لذلك».
ورد وزير الصناعة بأن الوزارة ستأخذ الاقتراح بعين الاهتمام «وسنطالب بحماية عمليات نقل البضائع والمحروقات بشدة، ويهمنا صمود القطاع الصناعي فهذه ليست أول أزمة نمر بها فسبق أن مررنا بأزمة مشابهة سنة 1978 من خلال مشاكل وتفجيرات، فالأحداث والضغط الدولي نفسه موجود ولم نكن نسمعه حينئذ لعدم وجود الفضائيات، فسورية مستهدفة في الأساس ومواقفها القومية مستهدفة وإذا أصبحنا مثل أي دولة خليجية أو قبلنا المصالحة دون شروط تنتهي المشكلة».
ويتعرض الطريق الدولي الواصل بين حلب ودمشق، وخصوصاً بالقرب من مدينة سراقب، إلى عمليات خطف ونهب وابتزاز وقتل تستهدف أصحاب السيارات وحمولتها من البضائع والنقود، ولاسيما التي تحمل اللوحات الحلبية، الأمر الذي أثر في حركة التجارة بشكل كبير وأرهق الاقتصاد الحلبي.

خالد زنكلو

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...