صعوبة توريد الغاز إلى سورية وراء النقص في الغاز المنزلي

تعطلت العديد من المحال والمطاعم بريف دمشق عن العمل بسبب نقص في مادة الغاز، ويتحدث أصحاب المحال هناك عن أزمة اشتدت منذ نحو 3 أيام، ما دفع الكثيرين منهم لتبديل الإسطوانات من مراكز المدينة ولكن بسعر مضاعف يصل إلى 1000 ليرة سورية، وليس أصحاب المحال فقط فهذا النقص شعر به الناس في منازلهم وعاودوا رحلة حجز الإسطوانات التي شهدناها في الفترة الماضية تخوفاً من أزمة قادمة.
ورغم تكتم الجهات المعنية عن سبب هذه الأزمة المفاجئة، فإن مصدر مطلع بين للوطن أن الجهات المعنية في وزارة النفط اجتمعت لحل هذه المشكلة والتي سببها عدم وصول الكميات إلى سورية من الدول المستوردة، حيث إن كمية الغاز المستورد تصل إلى 30 و40% أحياناً وبسبب الحصار الاقتصادي الذي فرض على سورية فإن هذه الكمية المستوردة لم تصل، ما أدى لتخفيض الكمية بالمستودعات والقطاع الخاص، وإذا فرضنا بأن المستودعات الثمانية الموجودة تأخذ 80000 إسطوانة فإنها أصبحت تأخذ نصف الكمية حالياً وهذا انعكس على باعة المفرق أيضاً، فالبائع بالعادة يأخذ 250 إسطوانة لتوزيعها، لكن كمية التوزيع انخفضت حالياً لنحو 125 إسطوانة ما سبب ازدحاماً كبيراً على هذه المادة.
وبين المصدر أن الفرق بين الأزمة السابقة والحالية أن المشكلة كانت بسوء توزيع وعدم وجود سيارات لنقل المادة بين المحافظات والمناطق السورية، واليوم فإن المسألة باتت تتعلق بظرف خارج عن إرادة وزارة النفط والجهات المعنية.
وأضاف: إذا كانت الكمية قلية فإنها تخلق أزمة بطبيعة الأحوال، وما ضاعف من حدتها بروز من تاجر فيها مباشرة واستغل الوضع، مبيناً أنه يوجد حلول لمنع المتاجرة بالمادة كإبراز دفتر العائلة أو البطاقة الشخصية عند كل عملية استلام، لكن مسألة المقاطعة الاقتصادية تحتاج إلى مساعٍ حثيثة من وزارة النفط لاستيراد الغاز وخلال يومين تحل المشكلة بناء عليه.
واعتبر المصدر أنه يمكن لروسيا والهند وإيران ومصر أن تسعفنا لكن القضية الآن هي ليس بوجود دولة نستورد منها الغاز بقدر ما أنها تتعلق بالبواخر والشركات الناقلة التي ترفض نقل الغاز الروسي والإيراني إلى سورية.
وعن تأثير هذا الأمر على أسعار الغاز في الفترة المقبلة قال: مسألة تخلخل السعر بدأت فعلاً، فأصحاب النفوس الضعيفة يشترون الإسطوانة بـ425 ليرة ويبيعونها بـ700 ليرة وهذا ما يلزمه تكثيف الرقابة والتشدد بمتابعة الأسعار الصادرة عن المحافظة ووزارة الاقتصاد.
وفي هذا السياق قالت المعلومات أيضاً أن لجنة تحديد الأسعار بمحافظة دمشق اجتمعت ووضعت جدول التسعير الشامل لعام 2012 بغرض دراسة الأسعار المقترحة واقتراح العرض على المكتب التنفيذي بجلسته القادمة لاقتراح المناسب، وذلك بما يساعد دوريات التموين على معرفة الأسعار الرسمية ومخالفة الباعة الذي لا يلتزمون بها.

رغد البني

المصدر: الوطن