على ذمةالمرور:انخفاض الحوادث المروريةبنسبة9.59 %خلال العام الحالي

بالرغم من الانخفاض الذي سجلته حوادث المرور والأضرار الناجمة عنها في مختلف المحافظات منذ البدء بتطبيق قانون السير والمركبات الجديد لاتزال مسالة توصيف المشكلة المرورية تشكل هاجساً ملحاً لدى الجهات المعنية ودافعاً رئيسياً لها لاتخاذ العديد من الاجراءات للتخفيف من الحوادث ووطأة اثارها خاصة وإن النتائج المرجوة من القانون المذكور لم ترتق بعد الى المستوى الذي تطمح اليه هذه الجهات.

وبينت احصائيات إدارة المرور في وزارة الداخلية أن إجمالي عددالحوادث المرورية الحاصلة في سورية خلال التسعة أشهر الماضية انخفض بنسبة 59ر9 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي أي من21714 حادثا إلى 19631 حادثا في حين انخفض عدد الوفيات من2082شخصاً الى 1930 شخصاً اي بنسبة 30ر7 بالمئة .

كما انخفض عدد الجرحى من 12440 جريحاًالى 10354 لتصل نسبة الانخفاض إلى 77ر16 بالمئة بينما انخفض عدد الضبوط المنظمة بمخالفات السير من 1112864 ضبطا الى 577596 ضبطا اي بنسبة10ر48 بالمئة .

وحول الحلول والمقترحات للتخفيف من الحوادث المرورية واضرارها يؤكد عدد من المعنيين والمختصين في الوزارة والمؤسسات ذات الصلة ضرورة ادخال مفهوم التربية المرورية على مناهج الاطفال في المدارس وتعزيز منظومة الاسعاف الطرقي السريع وتفعيل وتكثيف حملات التوعيةالمرورية والطرقية الى جانب تطبيق اساليب المراقبة الالكترونية للتصدي لظاهرة السرعات الزائدة التي تعد احد اهم مسببات الحوادث اضافة للتركيزعلى تصميم وتنفيذ الطرق بما يتناسب مع متطلبات السلامة المرورية والزيادة الكبيرة الحاصلة في عدد المركبات المسجلة كما يؤكدالخبراء ضرورة تعزيز خدمات الطوارىء الطبية وتوفير الكوادر المختصةاللازمة لها والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتامين وسائل الوقاية من حوادث الطرق.

اما المسببات الرئيسة للحوادث الحاصلة فيبين الخبراء ان اهمها يتمثل بدور العامل البشري سواء مايتعلق منها بواجبات السائقين تجاه مركباتهم او تقيدهم بقوانين السير والمرور والسرعات المحددة وكذلك عدم التزام المشاة والعابرين على الطرق بقواعد السلامة المرورية اضافة لحاجة اجزاء كبيرة من الشبكة الطرقية للصيانة واعادة النظر في تصاميمهابما ينسجم وقواعد السلامة الطرقية والمرورية المطبقة عالميا .

يشار الى ان الاحصائيات الدولية تبين ان الحوادث المرورية تتسبب سنويا بوفاة 2ر1 مليون شخص في العالم في الوقت الذي تبلغ فيه التكلفة الاقتصادية الناجمة عن هذه الحوادث ما قيمته 518 ملياردولار منها 60 مليار دولار للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

المصدر: سانا