نساء وفتيات المغرب خارج الحماية من الاغتصاب والحكومة الجديدة لا تحرك ساكناً

دعت منظمات حقوقية دولية السلطات المغربية إلى إصلاح قوانين العنف الأسري والاغتصاب في المملكة في أعقاب انتحار فتاة بعد إجبارها على الزواج من شاب قام باغتصابها, لتجنب تقديمه إلى المحاكمة.
 
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير لها أمس الأول: إنه ينبغي على المغرب أن يسن قانوناً فعالاً حول العنف الأسري,وأن يلغي مقتضيات القانون الجنائي, التي تسمح لرجال متهمين بالاغتصاب بتجنب الملاحقة القضائية إذا تزوجوا بضحاياهم.
وأشار التقرير إلى أن الفتاة أمينة فيلالي, التي لم يكن عمرها يتجاوز 16 عاماً, أقدمت على الانتحار في العاشر من آذار الجاري, في إحدى القرى القريبة من مدينة العرائش, شمال غربي المملكة, بعد زواجها في ظل هذه الظروف.
وأثارت وفاة فيلالي جدلاً عاماً حول الفصل 475 من القانون الجنائي, ونظمت مجموعة من المنظمات النسائية والحقوقية وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي في العاصمة الرباط, قبل أسبوع, للمطالبة بتعديل قوانين الاغتصاب, كما حظيت قضيتها بتغطية واسعة من طرف وسائل إعلام رسمية ومستقلة.
وقال التقرير: إن مكافحة العنف ضد النساء والفتيات في المغرب تتطلب, ليس فقط إلغاء الفصل 475, ولكن مجموعة من الإصلاحات الإضافية, التي تخفف من العقبات التي تحول دون محاكمة مرتكبي جرائم الاغتصاب والعنف الأسري, فضلاً عن سياسات لضمان تمكين الضحايا من الحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها.
ونقل التقرير عن سارة ليا ويتسن, المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: إن الفصل 475, بقدر ما هو سيئ, فإنه ليس سوى غيض من فيض, من فشل المغرب في مجال حماية النساء والفتيات من العنف, مضيفة: إنه على الرغم من إصلاحات مدونة الأسرة المغربية في عام 2004, فإن الفتيات والنساء لا يزلن بعيدات عن الحماية, بموجب القانون, عندما يقعن ضحايا للعنف.
وقالت هيومن رايتس ووتش: إن قضية فيلالي تبرز أوجه قصور كبيرة في الإطار القانوني في المغرب, حول العنف الأسري والاغتصاب.
 ومنذ وفاة أمينة فيلالي, طالبت دوائر حقوقية ورسمية بضرورة دراسة, وربما مراجعة الفصل 475, من بينهم وزير الاتصال مصطفى الخلفي, ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية,بسيمة  الحقاوي, وهي المرأة الوحيدة من بين الـ 29 وزيراً في الحكومة المغربية.
ومع ذلك, بحسب التقرير, فإن الحكومة, التي تشكلت بعد انتخابات تشرين الثاني 2011, والتي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي, لم تعلن عن أي خطة للضغط من أجل تشريع أكثر فعالية بشأن العنف ضد المرأة.

المصدر: وكالات