11316 شاحنة تركية متضررة من قرارات حكومتها

عقوبات أخرى وجديدة فرضتها الحكومة التركية على قطاع النقل والترانزيت، ولكن على من فرضت هذه العقوبات؟
 
مصادر مطلعة على شؤون النقل والترانزيت أوضحت  أن العقوبات التي فرضتها تركيا على قطاع النقل والترانزيت، إنما فرضتها على القطاع التركي وليس على القطاع السوري، حيث تؤكد المصادر أن منع الحكومة التركية لشاحناتها من المرور عبر الأراضي السورية، إنما يزيد الأعباء والتكاليف عليها، ذلك أن الشاحنات التركية القادمة إلى سورية جنوباً عن طريق الأردن ستضطر إلى الالتفاف حول الحدود السورية كلها عن طريق الطفيلة الأردني مروراً بالعراق حتى تصل إلى الحدود التركية مع كردستان العراق، لتعاود سيرها وصولاً إلى غرب الأراضي التركية حيث كانت ستصل في حال مرورها عبر سورية، لتقطع بذلك مسافة إضافية لا تقل عن 1500 كيلو متر نتيجة منع حكومتها لها من المرور بالأراضي السورية: هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى تؤكد مصادر جمركية أن معبر القامشلي السوري ونصيبين التركي المتقابلين دخلا في حالة موت سريري منذ بدء التوتر في العلاقات السورية التركية قبل بضعة أشهر على الرغم من الضجيج الإعلامي الذي رافقه يومها، والإعلان عن تطويره وتوسيعه لاستيعاب حركة الشحن والمسافرين المتعاظمة وقتها بين سورية وتركيا، مع الأخذ بالحسبان المديح والإطناب الذي صدر عن الجانب التركي يوم تم الاتفاق على تنفيذ هذا المشروع المشترك بكلفة تصل إلى ملايين اليوروهات من العملة.
وفي السياق نفسه، وعن الأضرار المحتملة التي قد تصيب الجانب السوري من قرار الحكومة التركية معاقبة شاحناتها بعدم المرور في الأراضي السورية، وكذلك الأضرار التي ستصيب الجانب التركي قالت مصادر جمركية: إن الأرقام الحقيقية يمكن أن تكون نموذجاً في حساب ذلك وتحديداً في سنة 2010 المنصرمة، حين كانت حركة النقل والترانزيت بين سورية وتركيا في أوجها، حيث بلغ إجمالي عدد السيارات التركية العابرة لسورية ترانزيت في عام 2010 (11316) سيارة، على حين إن إجمالي عائدات الترانزيت المحصلة خلال تلك السنة من هذه السيارات بلغ (221) مليون ليرة سورية فقط..!!
وتوضح المصادر بأن انخفاض رقم العائدات يعود إلى الإعفاءات التي كانت الشاحنات التركية تتمتع بها من رسم العبور وغيرها من الميزات التفضيلية بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي أوقفتها تركيا، على حين إن زيادة المسافة التي تقطعها هذه الشاحنات لتجنب المرور في الأراضي السورية بمقدار يقارب 1500 كيلو متر من شأنه زيادة الكلفة على النقل ثم انعكاس هذه النسبة على كلفة البضائع والسلع، ونهاية ارتفاع أسعارها على المستهلك في بلد المقصد سواء أكانت سلعاً نهائية أم مواد أولية، بالنظر إلى أن سعر الليتر الواحد من المازوت في الأردن يصل إلى 80 ليرة سورية وسطياً، و95 ليرة سورية وسطياً في تركيا، وهي المادة المدعومة من الخزينة السورية، حيث لا يتجاوز سعر الليتر من المازوت في سورية 16 ليرة سورية.
وتختم المصادر بالتأكيد أن كل إجراء يتخذ لمعاقبة الشعب السوري اقتصادياً يثبت مرة بعد أخرى ما أعلنته الدبلوماسية السورية أكثر من مرة بأن من يعاقب سورية وشعبها إنما يعاقب نفسه ويعاقب شعبه، وها هي الإجراءات على أرض الواقع تثبت مرة أخرى أن سورية بجغرافيتها وأجوائها صلة وصل ونقطة ارتكاز بين الشرق والغرب.

مازن جلال خير بك

المصدر: الوطن