رفع الرسوم الجمركية على الرخام التركي من 1% إلى 10%

استغرب عدد من المخلصين الجمركيين والتجار المحليين في طرطوس الاجراء الذي أقدمت عليه المديرية العامة للجمارك والذي أدى إلى التوقف عن تخليص البضاعة من الرخام المستورد من قبلهم من تركيا عبر مرفأ طرطوس.

وقال هؤلاء في شكواهم التي تقدموا بها إلى مكتب الثورة بطرطوس يوم أمس : كنا خلال الفترة الماضية نحصل على اجازة استيراد للرخام التركي من مديريات الاقتصاد حسب البند الجمركي(10-11-15-25)ورسومه 1% من قيمة البضاعة وكانت الاقتصاد والجمارك متفقتين على هذا الامر وكنا نخلص بضاعتنا على هذا الاساس ولم تكن هناك أية مشكلة.‏

لكن ما حصل ان الجمارك العامة صدرت كتابا الى مديرية جمارك دمشق وعممته إلى كافة مديريات الجمارك الاخرى برقم 1004 /د تاريخ 20/11/2006 قررت بموجبه تغيير البند الجمركي من الحالي إلى البند(00-12-15-25) وهذا البند تبلغ رسومه 10% من قيمة البضاعة أي ان الزيادة على كل طن مستورد من تركيا وصلت إلى 325 ل.س.‏

وفور تبلغنا هذا القرار الجديد من جمارك طرطوس راجعنا مديرية الاقتصاد من أجل تعديل أو تصحيح إجازات الاستيراد وفق ما تريده الجمارك حرصا على تخليص بضاعتنا الموجودة في مرفأ طرطوس منذ نهاية العام الماضي والتي ندفع عليها رسوما وغرامات كبيرة...‏

لكن مديريات الاقتصاد رفضت اجراء أي تعديل أو تصحيح بحجة ان البند المذكور في كتاب مدير عام الجمارك(00-12-15-25)يحظر الاستيراد على اساسه ورغم مراجعتنا المستمرة للجمارك والاقتصاد على مدى عدة أيام من أجل حل هذا الموضوع وانهاء مشكلتنا وإدخال بضاعتنا لم نصل الى نتيجة أبدا فمن يتحمل مسؤولية هذا الواقع وهذه الخسائر التي تلحق بنا?‏

وأضاف هؤلاء إذا تم رفع الرسوم الجمركية من 1% الى 10% فإن المواطن هو من سيدفع الثمن!‏

وتساءلوا لماذا لم تنفذ بنود الاتفاقية الجديدة بين سورية وتركيا والتي نشرتها الصحف بعد بداية العام والمتضمنة الاعفاء من الرسوم الجمركية بالتدريج وكذلك الاعفاء من اجازات الاستيراد?‏

وختموا حديثهم بالقول:ان المطلوب الآن وبسرعة الموافقة من الجمارك على ادخال البضاعة على أساس البند الجمركي (10-11-15-25)الذي استوردنا على أساسه وكنا نخلص بضاعتنا بموجبه أو الاتفاق بين الجمارك العامة ووزارة الاقتصاد على صيغة مناسبة وبما لا ينعكس سلبا على المواطنين والمستوردين ولا على العلاقات الاقتصادية الجيدة والمبشرة بالأفضل مع تركيا.‏

هذا وقد تابعنا الموضوع مع رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية واكد لنا ان الغرفة ستتابع هذه القضية مع وزارتي المالية والاقتصاد وصولا الى الحل المناسب.‏

هيثم يحيى محمد

المصدر: الثورة