الحكومة المصرية تبدأ بتنفيذ إجراءات جديدة تخص اللاجئين

بدأت الحكومة المصرية بإجراءات جديدة في تدقيق أعداد اللاجئين لديها وتكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم.

ودعت الحكومة المصرية، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ سنوات، أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ من بينهم سوريون في مصر إلى تسجيل مكان إقامتهم.

وحسب موقع اليوم السابع المصري، أفاد بيان اجتماع عقده رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع وزراء ومسؤولين محليين، بأن الحكومة بدأت تدقيق أعداد اللاجئين وتكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم، من دون تحديد إطار زمني لإعلان النتائج.

وأشار مدبولي، إلى أن اللقاء استهدف استعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية «ضيوفها» من مختلف الجنسيات «اللاجئين»، الذين تصل أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف.

وأكد أهمية تدقيق هذه الأعداد، وفي الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين، مشدداً على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.

وأهابت وزارة الداخلية بكل الموجودين على أرض مصر البدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك اعتباراً من أول كانون الثاني الجاري.

يذكر أن هناك نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، يمثلون 8.7 بالمئة من حجم سكان مصر، وفق بيانات وزارة الصحة المصرية.