معدل التضخم يسجل تغيراً موجباً حسب المركزي
لم يساعد انخفاض اسعارالايجارات وجمود أسعار العقارات منذ بداية العام في تخفيض معدل التضخم السنوي الذي وصل الى 2،18٪ خلال كانون الثاني مقارنة بـ1.72٪ بنفس الفترة من العام الماضي بحسب الأرقام الذي نشرها مصرف سورية المركزي.
اذ أظهرت الأرقام أن التضخم في كانون الثاني الماضي زاد بسبب ارتفاع اسعار مكون السكن والوقود، وجمود اسعار العقارات عند مستوياتها المرتفعة بعد الأزمة العالمية، فيما أكد اقتصاديون للثورة أن أسعار العقارات والطاقة ستظل مؤثرة على التضخم هذا العام نظراً لعدم وجود حلول متاحة لكبح هذا الارتفاع.
- هدأت موجة الأزمة المالية الاقتصادية، وبدأ الطلب العالمي بمختلف أشكاله ينتعش قبل تلك الأزمة كانت الضغوط التضخمية قد غزت مختلف البلدان وارتفعت اسعار السلع الاستهلاكية بنسب تتراوح بين 50٪ -150٪ الآن مع عودة انتعاش مؤشرات التضخم يمكن توقع ارتفاعات حادة أبرزها سترصد محلياً على صعد مختلفة.
وتحمل أسعار العقارات والمواد الغذائية جزءاً كبيراً من الوزن الخاص بالتضخم وهو ما كان السبب الرئيسي في انخفاض التضخم خلال 2009 مقارنة بالارتفاع الكبير خلال نفس الفترة من عام 2008 حيث سجل الاقتصاد المحلي أعلى نسبة للتضخم خلال 20 عاماً عندما بلغت حسب التقديرات الرسمية 15٪ جراء الارتفاع في العقارات وأسعار المواد الغذائية محلياً وكذلك الارتفاع العالمي في أسعار السلع والزيادة الحادة في فاتورة الاستيراد بسبب ارتفاع اليورو.
وفي حين بدا هذا التوجه قد تراجع خلال العام الماضي جراء تداعيات الأزمة العالمية يتوقع المركزي السيطرة على متوسط التضخم خلال عام 2010 بسبب ثبات فاتورة الاستيراد وانخفاض اليورو.
- أصحاب الدخل المحدود يتخوفون اليوم من التضخم الذي قد يتمثل بارتفاع اسعار المواد الغذائية وأسعار العقارات السكنية والايجارات ولا تنفي جمعية المستهلك الاسباب الخارجية إلا أنها في المقابل تحمل المسؤولية في عودة هذه الظاهرة للمحتكرين وبنسبة أكبر للفجوة الكبيرة في متوسط دخل الفرد فيما لمستوردي المواد الغذائية رأي وكلها عوامل خارجية وليست داخلية.
بيد أن مديرة التخطيط في وزارة الاقتصاد سمر قصيباتي لا ترى أفقاً لهذه الهواجس باعتبار أن ارتفاع الأسعار العالمية لا ينعكس بالضرورة نفسها في السوق المحلية والسبب بسيط ينقسم الى محطتين: الأول أن السوق المحلية هي حاصل تجمع التضخم المحلي والمستورد.
والثاني : هو انخفاض معدل صرف اليورو مقابل الدولار ما يجعل سعر المنتجات المستوردة أرخص لأن معظم مستورداتنا من أوروبا فإذا انخفض سعر صرف اليورو لن يعكس التجار أي زيادة في تكلفتهم.
وتشير قصيباتي الى ظاهرة الاحتكارات الداخلية في بعض الصناعات التي يمكن أن تتسبب في معاودة ارتفاع اسعار المواد الغذائية لافتة أن الزيادة في أسعار الغذاء يعود في معظمها الى الاحتكارات الداخلية خاصة أن الاجهزة المعنية تراقب هذه الاحتكارات لكن لا تستطيع حصرها مشيرة في الوقت نفسه الى ضرورة معرفة سبب التضخم لمعالجته بكفاءة وفعالية من خلال الدراسات والبحوث العلمية علماً أن وزارة الاقتصاد تجري التحليلات والأرقام والقياسات وتقدمها بتقارير دورية الى مجلس النقد والتسليف.
- يشير المصرف المركزي أن معدل التضخم السنوي سجل تغيراً موجباً في كانون الثاني الماضي حيث ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 2.18 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفع الرقم القياسي لأسعار مكون المفروشات والادوات المنزلية بحدود 5،88٪ وبنسبة مساهمة بلغت 0.36 نقطة مئوية. كذلك أسعار مكون الأدوية الذي ارتفع بمعدل 5،72٪ وبنسبة مساهمة 0.32 نقطة مئوية من اجمالي التضخم وأسعار كل من مكون المطاعم والفنادق والتعليم بنسبة مساهمة بلغت 0.28 نقطة مئوية لكل منها.
أرقام المركزي تلك تفسر عودة ظاهرة اقبال المستهلكين على الشراء التي اتسم بها الأداء الاستهلاكي خلال عام 2008 مرة أخرى ما أدى الى زيادة المبيعات من تلك المنتجات خلال الربع الأول من العام اذ اتسم العام الماضي بتراجع حجم المشتريات من جانب المستهلكين يقتنيها في غمار شراء كل جديد ومعروض حيث ساهمت وسائل الدعاية في اقبال المستهلكين على تلك السلع.
- قد تتسم موشرات ارتفاع التضخم مجدداً بواقعية في ظل ازدياد الحديث عن عودة نشاط الاقتصاد العالمي فرئيس صندوق النقد الدولي كان تحدث أخيراً عن تشغيل محرك النمو ما يعني أن موجة صعود اسعار الطاقة مستمرة هذا العام، لذا تبدو الدعوة حالياً موجهة صوب احتراز يكفل تدارك تداعيات التضخم عبر تقوية الاقتصاد بحيث يعتمد أقل على استيراد السلع والخدمات ويعمل على زيادة الصادرات وتشجيع الاستثمارات مع ضرورة التركيز على تأهيل قطاع المؤسسات لتكتسب قدرة على المنافسة في الاسواق الخارجية.
أمل السبط
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد