«المواصفات»تعرف بنظام الرقابةعلى المستوردات والتطبيق بنهايةأيلول
قال وفيق الجردي مدير الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ان المواصفة هي الحد الادنى من المتطلبات الهادفة الى تحقيق المنتج للجودة المطلوبة واقتناع المواطن باستهلاكه عندما يحقق المتطلبات اللازمة للحفاظ على الصحة والبيئة والمجتمع ، واضاف خلال الندوة التعريفية بنظام الرقابة على المستوردات في غرفة تجارة دمشق امس بحضور عدد كبير من الفعاليات التجارية والصناعية هناك الكثير من المواد المنتجة والمستوردة تحتاج للرقابة بالتعاون مع شركات عالمية منوها بالمرسوم رقم 28 المتضمن التصديق على العقدين المبرمين مع كل من شركة SGS وبيروفيرتاس كشركات مراقبة على المستوردات عالميا والتي لها فروع في معظم بلدان العالم للعمل على مراقبة خمس مجموعات من المنتجات بناء على العقد المنظم لمدة سنتين مبدئيا ويتضمن الرقابة على المستوردات من السيارات والاطارات و العاب الاطفال والادوات الكهربائية والالكترونية وبعض مواد البناء وبعض المواد الكيميائية والغذائية التي اضيفت مؤخرا حيث تم ضبط البضاعة في بلد المنشأ واعطاؤها شهادة مطابقة قبل استيرادها.
وكشف الجردي في الوقت ذاته وضمن هذا الاطار وحول قضايا التعريف بالمواصفة عن النقص والتقصير من الهيئة العائد لامكانياتها القليلة والمحدودة مع تقصير من التاجر والصناعي مبينا ايضا عدم وجود مخابر لفحص ومراقبة السيارات ولعب الاطفال ما اضطرنا للتعاقد مع الشركتين المذكورتين .
واشار الى تشكيل لجنتين لادارة برنامج نظام الرقابة على المستوردات لدراسة الشكاوي والمخالفات تضم الجهات المعنية بالاستيراد اضافة لهيئة المواصفات كجهة اشرافية على البرنامج وبين أن 70٪ تحقق شروط المواصفات الدولية المطابقة للسورية ونسبة اخرى والمنتجات تحقق المطابقة بشكل جزئي وهناك المواصفة السورية البحتة والتي لا يوجد لها مواصفة دولية.
واوضح الجردي بأن كل اجازة استيراد تنظم بعد 1/9/2010 ستكون خاضعة للبرنامج مع امكانية منح فترة سماح واجراءات تخفيفية بعد تعهد اصحابها بخضوع المنتجات للبرنامج والمراقبة في المرة اللاحقة.
وقال بهاء الدين حسن نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بأن المرسوم وضع النقاط الاساسية امام المستوردين مؤكدا بدء تطبيقه من 1/9/2010 مع بعض الاستثناءات وطلب توفير المرونة في تطبيق هذا النظام والاستفادة من الوقت بشكل كاف لتوضيح المواد التي ستخضع للمراقبة.
وتمنى على الشركتين المتعاقد معهما المساهمة في وصول السلع الى المستهلك بمواصفات سليمة والوقوف امام اصحاب النفوس الضعيفة والذين يقومون بادخال منتجات غير مطابقة للمواصفات مقترحا اصدار تعليمات واجراءات واضحة وبشكل رسمي لنشرها وتجنب الوقوع في المشاكل عند التطبيق لهذا النظام والبرنامج المذكور .
وطرح الحاضرون عددا من الاستفسارات والتساولات وفيما اذا كانت شهادة المطابقة الصادرة وفق هذا النظام تغني عنه الكشف الجمركي والتحليل لكون خاصته وان شركات المراقبة الدولية اخذت ثقة الدولة وضرورة ان تتوافق اجراءات المراقبة وتطبيق النظام مع الرسوم الجمركية والتخلص من الابتزاز الجمركي في شهادة المطابقة وعدم الوقوع في ابتزاز جديد.
وان تطبيق هذا البرنامج سيساهم في رفع اسعار الكثير من البضائع والسلع لكونها تدخل في معظمها بأسعار غير حقيقية وغير دقيقة حاليا واقترحوا تمثيل جهات اخرى في لجان الهيئة في مجال البيئة وخاصة في موضوع البطاريات وتساءلوا ايضا عن المسؤولية الواقعة على الشركات في حال حصول اخطاء او مشاكل بعد الحصول على شهادة المطابقة خاصة في موضوع المواد الغذائية والاصابات الحشرية والتعقيم وغيرها من المشاكل التي لا تظهر في وقت ومكان اصدار تقرير شهادة المطابقة.
وقدم ممثلو الشركتين كامل كيال وناجي ابو شبكة لمحةعن اجراءات البرنامج وآلية تنظيم شهادة المطابقة ومراحلها واصفين هذه الاجراءات بشبكة الحماية والامان للمستهلك مع ضمان حقوق المستورد والمنتج.
صالح حميدي
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد