تحرير سوق الدواء لن يطول أسعارها

بدأ العد التنازلي لتحرير سوق الدواء في سورية بعد أن ظل مغلقا لسنوات طويلة ..فهل هيأنا أنفسنا لهذا الاستحقاق الجديد للاندماج بالاقتصاد العالمي ؟؟

تطمئن الجهات المسؤولة ممثلة بوزارة الصحة ,الفعاليات الاقتصادية والمواطنين بأن تحرير سوق الدواء أمر ايجابي جدا لأنه سيقطع الطريق أمام الأدوية المهربة وسيزيد من القدرة التنافسية للدواء المصنع محليا وسيخلق استقرارا مشجعا للتنافس العادل لمصلحة الاقتصاد والمواطن..‏

في حين يرى الكثيرون بأن هذه الخطوة ستشكل مصدر قلق على مستقبل الصناعة المحلية اذا لم يتح لها التنافس العادل والمعاملة بالمثل ..وقد لا تصمد وتثبت طويلا رغم عراقتها و نجاحها لسنوات طويلة ..!؟‏

كما ان قول وزارة الصحة بأن أسعار الأدوية ستبقى خطا أحمر لا يجوز رفعه أو التلاعب به قد لا يتم ضمانه اذا لم تشرف الوزارة بشكل قوي على صناعة واستيراد الأدوية ..‏

والأمر الثالث هو القلق من دخول «مافيات» التجار لهذا القطاع الذين أغرقوا أسواقنا بسلع رديئة وربح كبير ليكونوا في مقدمة مستوردي الأدوية ومحتكريها لأنهم يخترقون كل القوانين مستغلين الروتين والفساد حيث لا تزال الأسواق السورية متعطشة لكثير من الأدوية الشهيرة عالميا ..‏

.. إنه قلق مشروع على ضوء ماحدث في سوق الدواء في ظل الإغلاق , واللاعبون الكبار فيه قد يعودون إليه مجددا إنما من أبواب وأشكال أخرى ويتلونون كالحرباء لإجهاض فكرة استقرار سوق الدواء السوري ونجاح الصناعة المحلية رغم ما اكتنفها من اسرار إضافة إلى استفادتهم سابقا من ازدياد حالات تهريب الأدوية منتهية الصلاحية أو المقلدة خصوصا وأن « مافيات «الدواء العالمية لها خبرة كبيرة بجميع الأسواق وتخترق الحدود عبر وسائل وأدوات لا حصر لها ..‏

إذن ..ماذا عن الواقع ..وهل استكملنا استعداداتنا للتحدي القادم ..وهل ستتراجع فعلا الأدوية المهربة وتستقر الأسواق ..أم أن حساب السوق لا ينطبق على حساب الصندوق..‏

- وزارة الصحة أعلنت بوضوح وعلى الملأ عزمها على تحرير سوق الدواء بشكل تدريجي وهذا ما أكدته الدكتورة رجوة جبيلي معاون وزير الصحة لشؤون الدواء حيث يتم التحرير على مرحلتين وفي الآونة القريبة، وتشمل المرحلة الأولى تحرير كافة المستحضرات الطبية التي تم تسجيلها سابقا بينما تقتصر المرحلة الثانية على تسجيل بقية المستحضرات والأدوية ليصار إلى تحريرها لاحقاً.‏

وشددت جبيلي على أن التحرير سيشمل السوق الدوائية فقط وسيكون هناك زيادة على السعر التصديري للأدوية المصدرة للخارج بنسبة 25% فقط ولن يطول التحرير أسعار الأدوية ولا توجد أي خطط مستقبلية لتحريرها مؤكدة أن سوق الدواء السوري شهد في الآونة الأخيرة نوعاً من الحيوية والنمو و بات مطلوباً في أغلب دول العالم كمنتج عالي الجودة.‏

وانطلاقا من ذلك ترى معاونة الوزير أن تحرير سوق الدواء سيؤدي إلى رفع القدرة التنافسية للدواء المصنع محلياً أمام المنتجات الدوائية المصنعة خارجياً إضافة إلى أنه سيسهم بشكل فعال في القضاء على ظاهرة التهريب الدوائي التي لوحظ انتشارها بشكل ملحوظ في الفترات الأخيرة .‏

- ومن جانبه أكد أحد المصنعين المحليين للدواء أنه لا يخشى من منافسة الدواء الأجنبي ولكنه يأمل بأن يعامل منتجه الدوائي بالمثل ويرى ضرورة وضع ضوابط ومعايير محددة للاستيراد فهناك دخلاء على المهنة ويمارسون التجارة الدوائية لمجرد التجارة على حد قوله .‏

وأشار إلى رفع مذكرة بهذا الخصوص للسيد وزير الصحة توضح وجهة نظر المنتجين والاعتبارات التي تخص مسألة الاستيراد والتي قد تكوّن عوامل مفيدة لمصلحة المواطن والصناعة الدوائية والاقتصاد الوطني بصورة عامة .‏

وأكد بعض الصيادلة في دمشق وريفها أن تحرير أسواق الدواء خطوة ممتازة لدخول الأدوية الأجنبية التي ليس لها بديل محلي بشكل نظامي ومضمون ومراقب عوضا عن الأدوية المهربة التي كانت الصيدليات مضطرة للتعامل معها وقال أحد الصيادلة: عشنا على أعصابنا لفترة طويلة في التعامل مع الأدوية المهربة وباسعار مبالغ بها وبعد تحرير الدواء ستأتي جميع الأدوية المطلوبة بأسعار أقل بكثير من المهربة وبفترة صلاحية ومصادر موثوقة وتبعد الشبهات عن الأدوية المزورة .‏

وقلل الصيادلة من احتمال غلاء الأسعار للأدوية المحلية لأنها تخضع لتسعيرة نظامية ومرخصة من شركات عالمية ولهذا ستبقى معظم الصناعات المحلية دون خوف عليها من التراجع أمام الأدوية الأجنبية المماثلة لها لأن الأخيرة مرتفعة الثمن وبقيمة تزيد عن ضعف ثمن المحلية ولها زبائنها غير ان انفتاح الأسواق سيزيل جزءا من الأدوية المحلية التي استغلت فترة الاحتكار فقط دون ان تقدم سوى التعبئة والتغليف وتبقى نسبتها محدودة ..‏

كما تعتبر وزارة الصحة أن إدارة ضمان جودة الأدوية المستــــوردة والمصنعة محلياً ومياه الشرب وحليب وأغذية الأطفـال من ضمن أولوياتها إضافة إلى دورها في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأوليــــــــة والثانوية والثالثة ومنذ تأسيس الصناعة الدوائيــة في أواخر الثمانينات تتابع الوزارة مراقبة الأدوية المطروحة للأسواق بهدف حماية المستهلك من خلال عدة اجراءات .‏

قاسم البريدي

المصدر: الثورة