إيران وكوبا ومصر تعرقل إقرار الوكالة الذرية مشروعاً لضمانات التفتيش

عجزت الدول الأعضاء في مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اختتام اجتماعها السنوي عن تبني قرار في شأن سياسة الوكالة في مجال منع انتشار الأسلحة النووية.

واتهم ديبلوماسيان غربيان إيران وكوبا ومصر، الدول الثلاث التي تمثل دول عدم الانحياز في الوكالة، بعرقلة محاولات التوصل الى إجماع على مشروع القرار الذي قدمته 30 دولة غربية معظمها أوروبية بعنوان: «تعزيز الفاعلية وتحسين كفاءة نظام الضمانات، وتطبيق نموذج البروتوكول الإضافي».

وأكد أحد الديبلوماسيين أن النتيجة «لن تؤثر» على نشاطات الوكالة التي تسعى للتأكد من عدم تحويل المواد النووية الى أغراض غير سلمية، وهي مهمة حاسمة بالنسبة الى الوكالة بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، «لكنها أظهرت فعلياً الانقسام في مجال مهم».

وأوضح الديبلوماسي أن مصر وإيران وكوبا رفضت قبول مشروع القرار «لأسباب إجرائية»، علماً أن الضمانات تتناول إجراءات يتخذها مفتشو الأمم المتحدة لاكتشاف أي محاولة لدول لا تملك أسلحة نووية لاستخدام تكنولوجيا أو مواد نووية في تطوير أسلحة، وبينها على سبيل المثال الزيارات المنتظمة وكاميرات مراقبة المواقع.

وأشار الديبلوماسي الى أن إيران وكوبا ومصر أرادت أن يتضمن مشروع القرار لغة تعطي الوكالة دوراً في نزع الأسلحة النووية، «ما يعكس على ما يبدو إحباطها من عدم تحقيق تقدم سريع في هذا الشأن»، علماً أن الدول المعترف بامتلاكها أسلحة نووية، وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، تعتقد بأن الوكالة الذرية ليست المنتدى المناسب لتحديد هذا الأمر.

على صعيد آخر، حض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الدول التسع الأخيرة التي لم تصادق على معاهدة الحظر التام للتجارب النووية، وبينها الولايات المتحدة والصين، على تنفيذ ذلك كي تدخل المعاهدة قيد التطبيق.

وقال بان أمام مؤتمر ضم وزراء خارجية مئة دولة مؤيدة للمعاهدة، وعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: «أحض كل الدول غير الموقعة على تنفيذ الخطوة من دون تأخير إضافي»، مضيفاً: «خذوا المبادرة»، متعهداً «حظر التجارب النووية».

وجرى التفاوض على المعاهدة التي تحظر التفجيرات النووية لأغراض مدنية أو عسكرية عام 1996. ووقعتها 182 دولة وصادقت عليها 155 حتى الآن.

والدول التسع التي يجب أن تصادق على المعاهدة كي تدخل حيز التطبيق هي الولايات المتحدة والصين ومصر وإندونيسيا وإيران وإسرائيل (وكلها وقعت عليها) إضافة الى كوريا الشـــمالية والـــهند وباكــستان (التي لم توقع عليها).

وقال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه إن «تطبيق المعاهدة سيشكل تقدماً رئيسياً للأمن في العالم»، معلناً أن نظام الرقابة الوارد في المعاهدة «لا يزال يتعزز»، وفور اكتماله، سيشمل 337 منشأة تتيح مراقبة إشارات الانفجارات النووية في العالم، علماً أن نحو 80 في المئة من هذه المنشآت قيد الخدمة».

وأمس، أعلنت الهند أن جيشها اختبر بنجاح صاروخ أرض أرض من طراز «شوريا» تفوق سرعته سرعة الصوت، ويستطيع التحليق على علو منخفض بسرعة تفوق 6 أو 7 مرات سرعة الصوت، وحمل رؤوس نووية تزن طناً.

وأفاد مصدر دفاعي بأن الصاروخ أطلق من قاعدة شانديبور بولاية أوريسا (شرق)، موضحاً أن التجربة تعتبر الثانية للصاروخ بعد الأولى في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008.

المصدر: وكالات