الجيش يدخل مدينة درعا وواشنطن تدرس فرض عقوبات على مسؤولين سوريين

26-04-2011

الجيش يدخل مدينة درعا وواشنطن تدرس فرض عقوبات على مسؤولين سوريين

دخلت يوم أمس الإثنين قوات من الجيش مدعومة بالدبابات الى مدينة درعا، لضرب ما قيل انها مجموعات ارهابية وسلفية، وهو ما اسفر عن سقوط المزيد من الضحايا المدنيين والعسكريين، فيما صعدت الادارة الاميركية موقفها فاستدعت السفير السوري لدى واشنطن وابلغته احتجاجا على اعمال القمع للمعارضين السوريين، مشيرة الى انها تدرس امكان فرض عقوبات على مسؤولين سوريين، في وقت يبحث مجلس الامن الدولي، بطلب من اربع دول اوروبية، اصدار بيان اليوم يدين قمع التظاهرات، بالرغم من انه يشيد بمبادرة الرئيس بشار الاسد لرفع حال الطوارئ، ويشير الى اهمية سوريا لاستقرار الشرق الاوسط.
وهذا وقد سيطر الجيش السوري على وسط مدينة درعا، ولا سيما ساحة البلدة القديمة ، وذلك بعد اقتحام المدينة فجر أمس في تحرك «نحو حسم» ما تشهده المدينة من احتجاج، لم يتوقف رغم جلسات الحوار التي جرت بين فعاليات ووجهاء من المدينة وأركان الدولة العليا على مدى الاسبوعين الأخيرين.
وبدا أن سبب القرار الأخير مرتبط بضحايا عملية «نوى» القريبة من درعا التي قتل فيها سبعة من قوى الأمن في هجوم، قالت مصادر رسمية ان «مجموعة مسلحة» قامت به. وسبق هذا التحرك تواصل سوري إماراتي، حيث ذكرت وكالة (سانا) ان الرئيس بشار الأسد تسلم رسالة من رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، نقلها وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، «تتعلق بالتطورات الجارية في المنطقة، ووقوف الإمارات إلى جانب الشعب والقيادة السـورية لتجـاوز هذه المـرحلة الـتي تمـر بها سوريا». وتنـاول اللقـاء «تطورات الأحداث التي تشهدها سوريا وجملة الاصلاحات الشاملة التي تقوم بها القيادة السورية، إضافة إلى الوضع في منطقة الخليج العربي وخاصة في البحرين».
وميدانيا، دخلت مجموعة عسكرية من سبع دبابات مدينة درعا متجهة نحو البلدة القديمة، وفقا لما ذكرته مصادر إعلامية، وبرفقتها مجموعات من عناصر الأمن. وقال مراقبون ان القرار بالحسم العسكري جاء بناء على تطورات ميدانية أبرزها «مقتل مجموعة من 7 عناصر من قوى الأمن أمس الأول في نوى»، إضافة إلى «ورود معلومات عن ترتيبات لمجموعات في البلدة لإعلان انفصالها عن الدولة، وذلك بعد مطالبات علنية بفصل نقابات البلدة عن حزب البعث الحاكم».
كما ترددت أخبار عن فتوى في درعا تبيح «قتل عناصر الأمن» و الشروع في «إعلان إمارة إسلامية». كما زاد من تعقيد الأمور ما ظهر من أشرطة على مواقع المعارضة للأئمة في بعض جوامع المدينة ومحيطها، وتضمنت تحريضا طائفيا صريحا.
وصدر بيان عسكري يقول انه «استجابة لاستغاثات المواطنين والأهالي في درعا، ومناشدتهم القوات المسلحة ضرورة التدخل ووضع حد لعمليات القتل والتخريب والترويع التي تمارسها المجموعات الارهابية المتطرفة، قامت بعض وحدات الجيش بالدخول صباح اليوم (امس) إلى مدينة درعا لإعادة الهدوء والأمن والحياة الطبيعية إلى المواطنين، وهي تقوم الآن بمشاركة القوى الامنية بملاحقة هذه المجموعات، حيث تمكنت من إلقاء القبض على العديد منهم إضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. وقد أسفرت المواجهة عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى في صفوف الجيش والقوى الأمنية. كما سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المجموعات الإرهابية المتطرفة».
وأوعزت وزارة الداخلية إلى «جميع قيادات الشرطة والادارات المعنية تقديم كافة الموقوفين عرفيا إلى القضاء، وذلك عملا بالمرسوم التشريعي القاضي بإنهاء حالة الطوارئ».
وتمكنت قوات الأمن والشرطة السورية «من القبض على عدد من المسلحين المجرمين، الذين تبين أن عناصر منهم هم من قاموا بقتل شباب طرطوس في منطقة جوبر، والتمثيل بجثثهم بطريقة وحشية». كما «تم إلقاء القبض على شيخ الفتنة في درعا عبد السلام الخليلي، الذي ظهر في أحد مقاطع الفيديو يروج ويدعو للفتنة والطائفية ضد أهل السويداء».
وردا على ما ذكرته قناة «الجزيرة» عن انشقاق في الجيش، ذكرت «شبكة أخبار دمشق» أن «معلومات الجزيرة ناقصة، لأنه لا وجود للفرقة الرابعة في درعا».
واكدت مصادر سورية وأردنية أن الحدود بين البلدين ليست مغلقة، إلا أن الحركة فيها كانت ضعيفة لتأثير الأحداث. ونقلت «سانا» عن المدير العام للجمارك في سوريا مصطفى البقاعي قوله «ان جميع المعابر الحدودية بين سوريا ودول الجوار مفتوحة، وخاصة مع الأردن»، مضيفا «ان الحركة على المنافذ تسير بشكل طبيعي ومنتظم، سواء بالنسبة للمسافرين أو لحركة الشحن. وكانت وكالة الانباء الاردنية نقلت عن وزير الدولة للاعلام طاهر العدوان قوله ان «قرار اغلاق الحدود البرية بين الاردن وسوريا جاء من قبل الجانب السوري»، مشيرا الى انه «يتعلق بتطورات الاوضاع الداخلية السورية».

من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم مجلس الامن القوميالرئيس الاميركي باراك اوباما يلقي خطابا في جامعة جورج واشنطن في 13 نيسان/ابريل 2011(أف ب ) الاميركي طومي فيتور ان واشنطن تدرس امكان فرض عقوبات على مسؤولين سوريين، ردا على استخدام السلطات السورية «العنف غير المقبول» ضد المتظاهرين.
وقال فيتور ان واشنطن تدرس خيارات عدة «منها العقوبات ردا على حملة القمع، ولتظهر بوضوح ان هذا التعامل غير مقبول». واضاف ان «العنف الوحشي الذي تستخدمه الحكومة السورية ضد شعبها مرفوض تماما، وندينه باشد العبارات».
وتابع فيتور، في بيان، «يجب الاصغاء الى الشعب السوري المطالب بحرية التعبير والتجمع والتظاهر سلميا»، والى رغبته في «اختيار قادته بحرية».
وقال مسؤول اميركي ان الاجراءات قد تتضمن تجميد الاموال وحظر التعاملات التجارية في الولايات المتحدة. ومن المرجح ان يصدر ذلك في صورة أمر تنفيذي يوقعه الرئيس باراك أوباما، لكن لم يصدر قرار نهائي بعد بشأن التوقيت المحدد لمثل هذه الخطوة.
واستدعت وزارة الخارجية الأميركية السفير السوري عماد مصطفى وأبلغته «إدانة الولايات المتحدة لأعمال القمع ضد المتظاهرين السوريين، وإرسال رسالة واضحة للحكومة السورية بهذا الشأن».
وأكد المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني أن وجود السفير الاميركي في دمشق روبرت فورد سمح لواشنطن بالتواصل بشكل واضح مع النظام السوري. وقال «وجود سفير في سوريا سمح لنا بالتعبير عن وجهات نظرنا».
وكانت دمشق اعربت السبت الماضي عن «اسفها» لبيان اوباما حول التطورات في دمشق. ونقلت وكالة الانباء السورية (سانا) عن مسؤول قوله ان «الجمهورية السورية تعبر عن اسفها لصدور بيان بالامس (الجمعة) لاوباما بشأن الاوضاع في سوريا لكونه لا يستند الى رؤية موضوعية شاملة لحقيقة ما يجرى» على الارض. واضاف «قد سبق لسوريا ان نفت ما روجت له الادارة الاميركية حول الاستعانة بايران او غيرها في معالجة اوضاعها الداخلية ونستغرب اصرار الادارة على تكرار هذه الادعاءات، الامر الذي يشير الى عدم المسؤولية والى ان ذلك جزء من التحريض الذي يعرض مواطنينا للخطر».
ورفضت ايران السبت اتهامات اوباما بان النظام السوري يسعى للحصول على مساعدة طهران لقمع حركات الاحتجاج. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمانبرست «نرفض هذه التصريحات. سياستنا الخارجية واضحة جدا. لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى».
واعلن دبلوماسيون في الامم المتحدة ان بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال تروج داخل مجلس الامن الدولي لمشروع ادانة لقمع التظاهرات في سوريا. وأشار دبلوماسي الى ان مشروع الاعلان هذا يمكن ان يتم نشره على الملأ اليوم اذا ما توصل الاعضاء الـ 15 داخل مجلس الامن الى اتفاق بالاجماع. وقال ان «الاعلان المشترك يندد بالعنف، ويوجه نداء الى ضبط النفس».
واضاف الدبلوماسي ان الدول الاربع تشيد ايضا بمبادرة الرئيس السوري بشار الاسد لرفع حال الطوارئ، كما تشير الى اهمية سوريا لاستقرار الشرق الاوسط. واوضح دبلوماسي لدى الامم المتحدة «تجب رؤية ماذا يرغب مجلس الامن بفعله في موضوع سوريا. لسنا امام وضع مماثل لليبيا. ثمة احتمال ضئيل بأن تبدي روسيا حماسة كبيرة للقيام بخطوات تصعيدية بحق بلد ذات سيادة».

المصدر: وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...