مليون دراجة نارية ربعها مسجل فقط
بعد مرور 130 عاماً على أول اختراع للدراجة النارية كنقل آلي شخصي في عام 1893، مازالت هذه الأيقونة خالدة تتماشى مع العصر ليس بالسرعة فقط، وإنما بالشكل والتقنية والوظيفة بل بالخطورة حتى اعتبرت شعار العصر في حوادثها المرورية القاتلة.
ويؤكد العميد محمد يونس عمار مدير ادارة المرور بدمشق: أن الدراجة النارية تخضع لقانون السير وتعامل معاملة أي مركبة أخرى تعمل بقوة الدفع ولها شروط للسير والاستخدام، إذ يجب أن يكون لها لوحة نظامية، وأن يقودها شخص حامل اجازة سوق نظامية وهي لا تعطى لمن هم دون سن الثامنة عشرة، وأن يضع على رأسه الخوذة، وفي يديه كفوف، وعلى الأكواع والركب موانع صدم.
ويقول: نحن دائماً نطبق القانون ونحذر من مخالفة شروط ركوب الدراجة النارية على الطرق العامة ووسط الأحياء، وبالنسبة للأحداث، ولكن للأسف فإن الدراجات التي تقوم بالحوادث هي دراجات يقودها شباب لا يملكون اجازة سوق، سرعتهم كبيرة، يقودون بدون وعي أو التزام. و275 حادثة وفاة ناتجة عن الدراجات هو رقم كبير جداً خلال أشهر قليلة لأي استقراء آخر. 
وفي سؤالنا حول اجراءات الضبط؟ أفادنا السيد العميد: إن القانون عام وواضح، وهناك تعليمات وتعميمات خاصة للملاحقة والمتابعة ويتوجب على الشرطة مصادرة كل دراجة تسير دون اجازة سوق، أو لوحات ويقودها شخص تحت السن القانوني.
وقد وصل عدد الدراجات المحجوزة على مستوى القطر خلال النصف الأول من عام 2009 إلى 21907 دراجات مخالفة لقانون السير منها 1333 دراجة غير نظامية حولت إلى الجمارك، ومن بينها 7563 دراجة تحمل أوراقاً نظامية وسلمت إلى أصحابها أصولاً.
ولكن وعلى أرض الواقع فإن من يركب دراجة غير نظامية يهرب من دوريات الشرطة مباشرة، وطبعاً مطاردته تكون خطرة عليه.
والنظامي لا خلاف عليه
مشكلة الدراجات النارية ليست حديثة المنشأ، لكنها في تفاقم مستمر وبحسب ادارة المرور والمعنيين في الجهات الأخرى فإن المشكلة تكمن في الدراجات (المهربة) ويقصد هنا: الدراجات التي ليس لها أوراق منشأ أو أوراق جمركية ولا أي شيء يثبت نوعيتها، فهل تكفي قرارات المنع للحد من هذه الظاهرة؟ وماذا عن الاجراءات المتبعة؟
حول ذلك يوضح مدير ادارة المرور: إن القرارات تكفي عندما تطبق بشكل جدي، وعندما يقوم أولياء الأمور بمراقبة أبنائهم وتوعيتهم بمخاطر ركوب الدراجة بشكل متهور.
وبالنسبة للاجراءات المتبعة حالياً نجد أن قانون السير يحتم الحجز لكل دراجة ممنوع عليها السير في مكان ما، وإذا كانت تحمل لوحات نظامية وأوراقاً، لكنها لم تسجل أصولاً لدى مديرية النقل يعطى صاحبها مدة شهر كامل لتسجيلها، ثم يتسلمها بشكل نظامي، وإذا لم يتم تسجيلها خلال هذا الشهر يطبق عليها قانون الغرامة الخاص بالجمارك، في حال كانت الدراجة مهربة ترسل إلى محل الصهر في حماة، فقد أرسل في عام2006 /11204 دراجات إلى معمل حديد حماة و3911 دراجة في عام 2007 وخلال النصف الأول من عام 2008 وصل عدد الدراجات غير النظامية المنصهرة إلى 6253 دراجة. وطبعاً هذه الأرقام هي جزء من الواقع، ومن الدراجات غير النظامية هناك دراجات موجودة بالحجز وأخرى محالة إلى مديريات الجمارك وعدد مصالح عليه والكثير منها خارج جميع هذه الاجراءات.
المشافي ومراكز الاسعاف شاهد رسمي على حجم المشكلة، فمن خلال مراجعتنا لمديرية صحة ريف دمشق أكد الدكتور حسن الجبه جي أن الحوادث الناتجة عن الدراجات النارية أصبحت تشاهد بشكل ملحوظ في كافة مناطق المحافظة، ومن خلال الحوادث التي راجعت المشافي العامة في محافظة ريف دمشق فإن هناك أولاً حوادث مدن فردية يتراوح عدد المصابين 2-10 وتشترك الدراجات النارية في 70٪ من هذه الحوادث وأكثرها في دوما وحرستا، مديرة، مسربا، النشابية، الضمير، القطيفة، يبرود، الكسوة، قطنا، عدرا، النبك.
وللأسف 65٪ من سائقي هذه الحوادث هم شباب يمارسون فنون اللعب بالدراجة وهنا الدراجة حديثة وسريعة وأكثر أنواعها مشاهدة في الحوادث هي نوع البطح.. في حين 35٪ من سائقي الحوادث الأخرى هم أصحاب مهن وفلاحون يستخدمونها لأعمالهم وهي من النوع القديم.
وثانياً: حوادث على الطرق الرئيسة وهي حوادث جماعية تشترك فيها الدراجات ولكن بنسبة قليلة.
ومع أن الاحصائية التي حصلنا عليها من مديرية الصحة تتعلق بعام 2004 أي قبل أن تستفحل هذه الظاهرة إلى ما هي عليه الآن، ومع ذلك نجد الأرقام مخيفة والحوادث تفوق مستوى الحدود والنتائج مأساوية.
فقد بلغ عدد الوفيات في الأشهر الـ11 (297) حالة وفاة وبلغ عدد المراجعين لمشفى ريف دمشق التخصصي 4600 مصاب، منهم 200 مصاب أجري لهم عمل جراحي (جراحة عامة، عظمية، عصبية، فكية، أذنية) ومعظمهم من فئة الشباب و60٪ خضعوا لأكثر من عمل جراحي.
الوفاة أو المشفى أو السجن هذه الأرقام تعكس لنا العديد من النقاط والاستنتاجات يوضحها الدكتور عبد الله العسلي رئيس مشفى ريف دمشق في تقريره قائلاً: في حوادث الدراجات النارية تصل نسب الوفيات مع عدد المصابين أضعاف الحوادث العادية، ففي أحد الحوادث كانت هناك ثلاث وفيات من أصل ستة مصابين في حادث تصادم دراجتين ناريتين عند دوار مجلس مدينة دوما، وفي حادث آخر هناك أربع وفيات (ثلاثة أطفال ووالدهم) من أصل ستة مصابين..
وللأسف في حوادث الدراجات النارية يكون مصير سائق الدراجة ومن يركب معه إما الوفاة أو المشفى أو السجن، أو يترك الدراجة ويهرب لأنها غير نظامية.
وبحسب الأوراق التي لدينا وتأكيدات الأطباء، فإن هناك الكثير من الحالات المقبولة في المشافي والتي سببها حوادث الدراجات النارية لكن الأهل يرفضون الادلاء بالحقيقة خشية مصادرة الدراجة والتي تكون غير نظامية، ويؤكد الدكتور الجهامني: إن الاحصائيات التي قدمت لا تشمل المشافي الخاصة والعيادات والتي قد يراجعها قسم كبير من الحوادث التي سببها الدراجات النارية للتهرب من كتابة الضبوط، وهناك نسبة من حوادث الطلق الناري وحوادث الطعن بالسكين والمشاجرة يكون الخلاف فيها حول الدراجة النارية.
بعد الاطلاع على الاحصائيات ومن خلال تأكيدات المعنيين نجد ارتفاعاً ملحوظاً لعدد حوادث السير الناجمة عن الدراجات النارية خلال فترة الأعياد وهنا يكون المصابون غالباً من الأطفال الذين يقومون باستئجار الدراجات الصغيرة (السنفور).
مثلاً بلغ عدد الأطفال المراجعين لقسم الاسعاف في ثاني أيام العيد أكثر من خمسين طفلاً تراوحت أعمارهم بين 9-14 سنة ويلاحظ أن نسبة الحوادث تتضاعف مرتين وثلاثاً خلال أشهر العطلة الصيفية، فقد وصل عدد حوادث الدراجات في حزيران وتموز وآب من عام 2009 إلى 500 حادث.
في حين كان عدد الحوادث في شهر كانون الثاني 191 حادثاً، وهذا يدل على زيادة استخدامها من الشباب المنصرفين من المدارس فهي ظاهرة مرتبطة بالشباب.
الدكتور رياض خليفة مدير النقل الطرقي أشار إلى أكثر من 200518 ألف دراجة نارية مسجلة في سورية حتى عام 2008 وقال: هي ممنوعة من الدخول إلى مراكز المدن، حيث يحظر تجوالها ومتواجدة بكثرة في الأرياف. وهناك شروط من أجل تسجيل الدراجات النارية، وبالنسبة للدراجة المصنعة محلياً يجب ألا يتجاوز سعة المحرك الـ150 سم3 وبالنسبة للمستوردة حددت سعة المحرك بـ75 سم3 وعلى سائق أو صاحب الدراجة أن يحضر معه الأوراق الثبوتية، وإلا تعتبر مهربة وفي سؤالنا حول دورهم في مكافحة ظاهرة تهريب الدراجات يوضح قائلاً: إن هناك 14 شركة سورية مرخصة أصولاً عن طريق وزارة الصناعة بهدف تجميع وتصنيع الدراجات محلياً بهدف الوقوف لظاهرة التهريب. بالإضافة إلى قواعد وأنظمة وزارة الداخلية في المتابعة والملاحقة للمخالفات والدراجات غير النظامية.. وبالنسبة لنا كل دراجة يجب أن يكون فيها أوراق نظامية ومسجلة في مديريات النقل في المحافظات وبغير ذلك تحجز الدراجة.
وهناك العديد من المقترحات التي حددتها اللجنة الخاصة بظاهرة الدراجات النارية وهي أمام مجلس الوزراء لاعتمادها ووضع حل نهائي لتسوية أوضاع الدراجات المهربة خلال ثلاثة أشهر وبعد ذلك تحجز. وهذا التسجيل مسموح في مديريات نقل الريف وفي باقي المحافظات عدا دمشق.
جملة من الاجراءات والموانع وحملات التوعية التي تحدثت عنها الجمعية السورية للوقاية من حوادث الطرق، ومازالت أهم مشكلة تسبب الأرق والقلق للمواطنين والمسؤولين ويؤكد الدكتور ستالين كغدو أن المشكلة تفاقمت وخرجت عن السيطرة وتحصد يومياً عدة وفيات وعشرات الأذيات ذات الاعاقات والعاهات المستديمة ومعظمهم من اليافعين أو الشباب.
وحسب تقديراته أن عدد الدراجات النارية في سورية يفوق المليون دراجة، وفي حين الجهات المعنية تتحدث عن 300 ألف دراجة مسجلة فهذا يعني أكثر من ثلثي هذا الرقم غير نظامي وهنا المشكلة ،كيف نشجع أصحاب هذه الدراجات على تسجيلها ليأخذوا نمراً نظامية وبعد ذلك نضع حدوداً حاسمة حتى لا تتكرر الظاهرة؟
عدد من النقاط العلاجية أفادنا بها الدكتوركغدو رئيس الجمعية تم التوصل إليها من خلال الندوات واللقاءات مع المعنيين في السلامة المرورية ومع المواطنين يتحدث فيها عن الضبط القانوني للمشكلة لأن جميع النتائج السلبية ناتجة عن الاستخدام الخاطئ، فالمراهق لا يعرف شروط قيادة الدراجة ولخوفه أنها غير نظامية يهرب من أمام الشرطة وفي حال ارتكاب حادث تضيع حقوق الناس. فهناك جملة من المشكلات القانونية والأخلاقية والسلوكية والتي يمكن ضبطها من خلال المعالجة وهي أولاً: تنظيم عملية بيع الدراجات النارية، تحدد شروط المشتري وأن تباع في محل نظامي مرخص وأن يمنع دخولها بشكل مهرب.
ثانياً: ترسيم وتسجيل الدراجات المستخدمة حالياً غير النظامية بشروط تشجيعية مثل تخفيض الرسوم والغاء الضرائب المتراكمة. مع الحد من استيراد الدراجات العشوائية وتصنيعها محلياً بشكل غير مراقب فهناك أشخاص يقومون باستيراد القطع وتجميعها ضمن ورش خاصة ثم بيعها بشكل غير نظامي ومخالف لشروط السلامة
هناك جوانب قانونية لا يحسب حسابها في هذه الظاهرة مثل ضرورة تحديد مراكز البيع وإجبار البائع بشكل قانوني على بيع الخوذة مع الدراجة وأن يتعهد الشاري بارتدائها، ثم تطبيق قانون السير بدون تهاون للمخالفين.
والأمر الآن يتطلب تعديل القانون الذي يحمل الشرطي المسؤولية في حال ملاحقته أحد المخالفين لشروط قيادة الدراجة ،كما يتطلب معاقبة ذوي الحدث عند ارتكابه حادثة بدراجة نارية غير مرخصة بإصدار تشريع ناظم بهذا الخصوص، لأنه في أغلب الأحيان الأهل يشجعون أولادهم على ركوب الدراجة.
ويؤكد الدكتور كغدو أنه لا يوجد لدينا احصائيات دقيقة حول عدد الدراجات، بسبب غياب الدراسات وصعوبتها، فلا يمكن حصر أعداد الدراجات غير النظامية، وتصنف حماة ثم درعا ثم ادلب بأنها الأكثر حوادث حيث تستخدم الدراجة وسيلة نقل جماعية، إذ نجد العائلة كلها تركب دراجة وفي حال الحادث يتحول الأمر إلى كارثة، ومن هنا تشكل الدراجة النارية رقم خمسة في الحوادث وأكثر من 50٪ من الذين يموتون خارج المدينة بسبب حوادث الدراجات.
مع بداية عام الـ2008 أخذ هذا الموضوع شكلاً جديداً للمعالجة لدى الجهات المعنية وتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة الظاهرة بجوانبها المختلفة المتعلقة بالدراجة النارية كافة، فهناك دراجات آلية تحمل شهادات جمركية وأوراق منشأ لكنها غير مسجلة وبهذه الحالة اقترحت اللجنة حجز الدراجة وفق ضبط أصولي ويأخذ المالك تفويضاً بتسجيلها خلال مدة شهر كامل وفي حال التخلف عن ذلك يسلم المحرك والاطارات وتؤخذ الدراجة إلى معمل الحديد في حماة للصهر.
وفي حال كان مالك الدراجة غير معروف: تحجز الدراجة وفق ضبط أصولي ويسلم الصالح منها إلى ادارة المركبات للاستفادة منها لصالح قوى الأمن الداخلي.
وبالنسبة للدراجات النارية المستوردة والمصنعة محلياً أو مجمعة، اقترحت اللجنة اعطاء مهلة لأصحاب الدراجات من ثلاثة أشهر حتى ستة أشهر لتسوية أوضاع الدراجات، طبعاً التي يحمل أصحابها شهادات منشأ، وأن يعفى هؤلاء من الغرامات والملاحقة القانونية، ولكن إذا لم يتم التسجيل خلال المهلة المحددة تلاحق الدراجة من قبل شرطة المرور وتفرض غرامات مالية تتراوح بين 5000 إلى 10000 ل. س ولعل هذه المقترحات تتوافق مع ما تضمنته المادة 199 من قانون السير رقم 31 لعام 2004 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 والذي فرض عقوبة بالحبس تتراوح بين شهر وثلاثة شهور وبغرامة مقدراها 25000ل.س مع حسم نقاط للمخالف في اللوحات أو إجازة السوق.
ونلاحظ وجود تأييد كبير لما جاء حول اجبار بائعي الدراجات النارية على التقيد بـ ابراز شهادة سواقة باسم الشاري والتأكيد من الأوراق الخاصة لتسجيل الدراجة مع لوحة سير نظامية وأن يقوم البائع بتنظيم لائحة اسمية بأسماء وعناوين الذين اشتروا الدراجات ورفعها إلى مديريات النقل خلال مدة لا تزيد عن شهر للتمكن من ملاحقة المتهربين من التسجيل.
وقد تم توجيه كتاب من وزارة الداخلية لكل من وزارة الادارة المحلية ووزارة النقل لتبليغ منشآت التصنيع والتجميع المحلية ومحلات بيع الدراجات النارية للتقيد بتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بعدم تسليم أي دراجة إلا بعد تسجيلها بأسماء مالكيها.
وتبقى المشكلة بالنسبة للدراجات المهربة والتي لا يملك أصحابها شهادات منشأ وهي المسبب الرئيسي للظاهرة والمشكلات الأخرى، وقد تشكلت لجنة من وزارة «النقل والاقتصاد والمالية والداخلية ومديرية الجمارك العامة وأعضاء مجلس الشعب والأجهزة الأمنية» لدراسة ظاهرة دخولها إلى القطر بطرق غير مشروعة، والآثار المترتبة على ذلك مع طرق الحلول وتم الاتفاق على ضرورة إنهاء الظاهرة والسماح بتسوية أوضاع هذه الدراجات الموجودة في القطر على أن تكون الدراجة بحالة فنية جيدة وبسعة محرك لا يزيد عن الـ 150 سم2 وألا يقل تاريخ صنعها عن عام الـ2000.
وهنا لا بد من الاشارة إلى أن هؤلاء حصلوا على مهلة سابقة للتسوية ومع ذلك لم تتم تسوية سوى 300 دراجة من كافة الدراجات المهربة الموجودة.
ولا بد من الإشارة أيضاً أن هذه المقترحات عرضت على مجلس الشعب في الشهر العاشر من عام 2008.
ولكن وبعد أن فقد الكثيرون الأمل في مكافحة هذه الظاهرة كانت هناك عودة فقد صرح وزير الداخلية وخلال جلسة مجلس الشعب المنعقدة بتاريخ 19 تشرين الأول حيث أشار اللواء سعيد سمور وزير الداخلية بأن هذه المشكلة مسؤولية جماعية وبالدرجة الأولى تقع على عاتق مجالس المحافظات.
مبيناً وجود نية بوضع خطة متكاملة تسمح لدوريات الشرطة بالدخول إلى أي مكان توجد فيه الدراجات النارية المهربة من أجل مصادرتها، مؤكداً أن تجربة ملاحقة الدراجات النارية لم تحقق النتائج المرجوة.
بعد كل ماتقدم يبقى السؤال الأهم هو حول منع دخول الدراجات المهربة والتي هي النقطة الحاسمة لحل المشكلة من جذورها.
شهدت الأشهر الثمانية الأولى من عام 2009 حوالي 2540 حادثاً تشترك فيها دراجات نارية، وفي عامي 2007-2008 وصلت حوادث الدراجات النارية إلى 6896 حادثاً حسب اللائحة الاحصائية لمديرية المرور.
أرقام حملت معها الويلات من موت واصابات واعاقات، والكثير من الرواسب الاجتماعية والاقتصادية والانسانية. فقد بلغ عدد الوفيات خلال عام 2008 والأشهر الأولى من عام 2009 أكثر من 638 شخصاً أغلبهم في عمر الشباب.
و14 شركة للتجميع والتصنيع المحلي
ميساء الجردي
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد