وزير من حكومة عطري أحيل للتحقيق بتهم فساد

24-05-2011

وزير من حكومة عطري أحيل للتحقيق بتهم فساد

 فيما تسير القيادة السورية في خطوات إصلاحية سياسية واقتصادية تمتص بعضاً من الاحتجاجات والمطالب الشعبية التي اندلعت فصولها منذ أكثر من شهرين، يبدو الحديث عن مكافحة حقيقية لأوجه الفساد المستشري في سورية خافتاً من حيث الإعلان عن إجراءات في هذا المجال.
لكن مصادر سورية واسعة الاطلاع تتحدث عن إحالة أحد الوزراء في الحكومة السابقة التي أقالها الرئيس بشار الأسد وكان يرأسها ناجي عطري، إلى هيئة الرقابة والتفتيش برفقة أحد أبرز موظفي وزارته، بتهمة هدر المال العام وبمبالغ كبيرة.
وطلبت المصادر السورية عدم الكشف عن اسم الوزير السوري، الا انها وصفته بأحد صقور الحكومة السابقة ومن الوزراء المقربين في سلطة القرار السوري، وأكدت المصادر أن الوزير 'الصقري' وأحد كبار موظفي وزارته أحيل للرقابة والمساءلة بتهمة الاختلاس لمبالغ تقدر بعشرات الملايين وأنه مُنع من السفر لاستكمال التحقيقات.
المصادر ذاتها لم تستبعد ان تطال إجراءات المساءلة والمحاسبة تلك وزراء ومسؤولين سوريين رفيعين وقد تطال أعمدة الحكومة السابقة، التي كما تقول المصادر فإن سياساتها الاقتصادية أذكت مشاعر السخط لدى الكثير من السوريين بسبب أحوالهم المعيشية.
ويتهم خبراء اقتصاديون في سورية حكومة ناجي عطري التي قادت الاقتصاد السوري منذ العام 2003 بأنها أضاعت المكتسبات الاقتصادية التي حققها حكم حزب البعث بغض النظر عن الأخطاء الاقتصادية للحزب الحاكم ذاته، ويسوق هؤلاء الخبراء أمثلة من قبيل أن حكومة عطري قدمت برامج جديدة بعناوين براقة مثل 'اقتصاد السوق الاجتماعي' في حين أن ما قامت به تلك الحكومة على أرض الواقع هو مجرد تحرير الاستيراد والتصدير وتحرير أسعار السلع الأساسية وإلغاء الدعم عن المواطنين ورفع أسعار المحروقات وتضاؤل فرص العمل ورفع نسبة البطالة.
ويشكل الفساد أكبر تحد للمجتمع السوري ويستنزف مبالغ كبيرة من الدخل الوطني السوري تقدر بعشرات المليارات، التي من المفترض أن توزع بشكل عادل على مختلف الشرائح السورية.

كامل صقر

المصدر: القدس العربي

التعليقات

قد تكون صفة الشهيد الحي اكثر ما تنطبق على السيد الدردري. و الذي خلصت سياساته الاقتصادية السلطة السورية من الكثير من الضغوط الخارجية منذ حرب العراق و حتى الأمس. و مع هذا فإنه اول من تلقى رصاص الصحافة و الثورة . فهو المسؤول عن تمرير الصيغة القاسية لاقتصاديات السوق كما يريد البنك الدولي فرضها. مساهما مع من يدعمه في فرض اقتصاديات السبع نجوم و التي نعرف جميعا انها تتعارض مع كل ما أسست له السياسة السورية من مفهوم اقتصاد الدولة و التنمية الوطنية. غاب السيد الدردي عن الحكومة الطارئة و لكنه ظهر في انقرة. و في هذا تاكيد على دوره في المرحلة القادمة بالنسبة للخيارات الاقتصادية السورية. فأنقرة ستكون النادي الذي ستدار فيه المسائل المالية و السياسية العالقة اليوم بين سوريا و القوى الخارجية . لان الخارج ليس كما الثوار, انه يدرك ان الحصول على مكاسبه ليست مسحة رسول. لهذا سيمنح السلطة السورية الوقت الكافي لتحديد و توصيف خرائط اصلاحها. في نفس الوقت يستمر الغرب بمنح الثورة السورية منبرا - لم يمنحوه لمخرج بحجم فون ترير في مهرجان كان- لأنها ستشكل ورقة ضغط على السلطة السورية في حين ان خواتم الأمور قد تكون في الاعلام مثلما بدأت فيه. هذا يعني ان الخيار الأقوى المتاح اليوم هو اقتصاد البنك الدولي. و ليس سكوت تجار المدن الكبرى في سوريا اليوم الا رغبة صادقة عندهم في استمرار الدولة كحاضن للفقراء. بقرة تقدم الحليب الذي لا تقدمه شركاتهم للوطن وفق حسبة الربح و الخسارة التي سيحددها مستشاروا و خبراء البنك الدولي و منظمة التجارة العالمية. أي ان فعليا حلم الذين نزلوا الى الشارع في خطر من نفس الجهات التي رعت ثورتهم . و لا اقول ان الثورة منتج خارجي. كان من الحكمة أن يأتلف الضعفاء من اجل حقوقهم. و من الغريب ان يكون الضعفاء في هذه الحالة هم الثورة و السلطة. نعم فهما بقدر قوتهما - خبرة السلطة و عنفها و حيوية الثورة و عنادها- إلا انهما ضعيفان امام الارادة السياسية لاقتصاد السوق متمثلا بتحالف صامت بين التجار - وفق مقولة يا تجار العالم اتحدوا- . لو استطاعت الثورة ان تنتج اوراقا لحوار السلطة لربما تلاقى الطرفان عند نقاط كثيرة و اولها صيغة اقتصاد الدولة بما يمكن ان يضمنه من تعليم و من برنامج اسكاني و من تأمين خدمات. و يدعم التوجهات السياسية الوطنية التي لن يدعمها اقتصاد السوق. اليوم تصل الثورة الى ازمة ان رغبتها اسقاط النظام و لا يهما أي شيء آخر. و لكن من عمل في مؤسسة خاصة في العشر سنين الماضية يعرف مدى الذل و غياب الحرية المرافق لتحصيل اللقمة. و يعرف الجميع ان الفساد ليس سمة السلطة و انما سمة كل سلطة. ابسط مثال يمكن سوقه من سوق الدراما و هو الأنجح . فبقدر زيادة الاستثمارات فيه بقدر تعرض العاملين فيه للاحتقار مع نمو سلطة المنتج و المخرج و الممثل. و الشيء بالشيء يذكر , فان الذي يجعل مخرجا دنمركيا ياتي على ذكر هتلر و اليهود هو شعوره القومي بان بلاده تفتتها اخلاقيات السوق. فالبرغم من كل البروباغندا الاوروبية. فإن هتلر هو رمز للمنطق القومي و البنوك رمز لتحطيم الأوطان. و إن كانت دول الشمال الأوروبي تستعيد بنستولجيا فكرة الوطن عضد فكرة الاتحاد الاقتصادي. فإن لهذا دلالة سنحتاج الى الكثير من الفقر و الضياعات و الاذلال لنقرأها. فامامنا طريق حرية الكلام ثم جرية بيع الأصوات ثم حرية لعق جزم القوى المالية و كبار القوم. حيث تتنافس السياسة مع القبيلة مع الطائفة على مقعد في الجامعة أو وظيفة في الدولة. يفيد الجميع ان يعوا ان سوريا وطنهم جميعا و ان يعرف الجميع أن السياسة ليست ارادة حرة و لكن يمكن أخذ أفضل ما فيها بعدم الاقتتال الداخلي و اظهار بعض البرااغماتية.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...