6 قضاة لكل 100 ألف ونسبة «الاستئناف» في سورية من الأعلى في العالم

كشف تقرير لجمعية رجال وسيدات الأعمال عن أن القاضي الواحد في محاكم البداية بدمشق يضطر للتعامل مع نحو 100 قضية يومياً، مؤكداً أن نسبة الاستئناف أمام المحاكم السورية تلامس 90% من مجمل القضايا وهذه النسبة تعد من أعلى مثيلاتها في العالم.
 
وأفاد التقرير الاقتصادي الذي تضمن رؤية الجمعية للإصلاح الاقتصادي، بأنه في بيئة يسود فيها القانون ويحكم فيها قضاء مستقل لا بد أن تزدهر بيئة الأعمال مع تنمية مستدامة ومستوى معيشي أفضل للمواطن وبدعم بيئة كهذه ووجود محاكم تجارية احترافية ومجلس وطني للتحكيم مستقل وتطوير لآليات إعداد مشاريع التشريعات بشراكة فعلية مع القطاعين الخاص والأهلي.
وأشار التقرير إلى بروز تحديات مع آمال معقودة على الإصلاح القانوني والقضائي جلية للعيان وبإجماع مجتمع الأعمال وعلى الرغم من صدور كم كبير من القوانين والتشريعات الجديدة والناظمة إلا أن الواقع ما زال يعاني من مشاكل كثيرة باتت عائقاً للنشاط الاقتصادي والاجتماعي بدلاً من أن يكون محفزاً وضامناً له وأن ثقة المواطن بأن القضاء ومن ورائه القانون هو ملاذه الآمن والسريع والنزيه والكفؤ والعادل هي المعيار الأول لبيئة القانون.
كما كشف التقرير عن أن سورية تأتي في المرتبة 179 من سلم قوامه 183 درجة في مؤشر إنفاذ العقود بتقرير أداء الأعمال للبنك الدولي لعام 2012، مشيراً إلى أن هناك 55 إجراء لتسوية نزاع تجاري بسيط في محكمة البداية الأولى المختصة بالقضايا التجارية في دمشق وتستغرق وسطياً 872 يوماً منها 594 يوماً للحكم والباقي للتنفيذ، بينما تصل الكلفة لحوالي 29% من قيمة الدعوى.
من جهة أخرى، أشارت الجمعية إلى وجود 1505 قضاة بمعدل 6 قضاة لكل 100 ألف نسمة مقارنة مع 10 في الأردن و12 في فرنسا، وبلغت القضايا المفصولة 43 ألف قضية في عام 1992 وارتفعت إلى أكثر من 104 آلاف قضية في 2010 بزيادة 23% وتزايد سنوي 10% للسنوات الخمس التي سبقتها.
وشكلت جناية الرشوة بين عامي 2006 و2010 أقل من ستة بالألف من الجنايات على حين بلغت حالات التزوير 7% وتزوير الأوراق الرسمية 6% والسرقات 70%.
واحتلت حلب المرتبة الأولى بعدد المدانين في القضايا الجزائية بما يزيد على 25% من إجمالي الإدانات، تليها الحسكة ثم درعا، على حين أن نحو 40% من إدانات القضايا الجزائية هي لجرائم ومخالفات لم تذكر في قانون العقوبات، على حين تحتل إدانات الجرائم التي تقع على الأموال المرتبة الثانية بحوالي 33%.
واقترحت الجمعية مجموعة من الحلول أبرزها تطبيق المادة 33 من الدستور وضمان استقلالية القضاء وتعيين قاض مستقل يتمتع بالخبرة والكفاءة الكافية في منصب نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى من رئيس الجمهورية مع تحديد مهام وصلاحيات وسلطات المحامي العام ضمن قانون السلطة القضائية وإلغاء تدخله بعمل القضاء، وأن يتولى مجلس القضاء الأعلى مهمة اختيار وتعيين القضاة ونقلهم وندبهم وتحديد أجورهم وتعويضاتهم وتوفير الموارد بما يضمن استقلالهم عن السلطة التنفيذية والنص على ذلك صراحة في قانون السلطات القضائية وتفعيل سلطة مجلس القضاء في مراقبة أداء القضاة والتفتيش على عملهم ومحاسبة المسيئين والمقصرين وتحسين الأداء بالتدريب والتأهيل واختيار ومنع القضاة من المشاركة في التصويت بالانتخابات التشريعية والمحلية واستلام مناصب سياسية وتحرير وتنظيم مهنة الكاتب بالعدل بقانون مع الإبقاء على الكاتب بالعدل الحكوميين وإعادة النظر باستقلال مجلس قضايا الدولة.

صالح حميدي

المصدر: الوطن