90 جمعية مختصة بالإعاقة في سورية أكثرها في دمشق بــ22 جمعية

عكست الأزمة الراهنة بشكل سلبي على نسبة المعوقين في سورية، والأيام القادمة ستفرز أعداداً هائلة من الأشخاص ذوي الإعاقة المكتسبة المتأخرة نتيجة الأعمال الإرهابية، واستمرارها سيزيد من الأمر الكثير، وكذلك انعكست الأزمة بوضوح فيما يتعلق بجودة البرامج ضمن معاهد رعاية المعوقين فقد تعرض بعضها لأعمال التخريب والنهب وتوقف الكثير من المؤسسات عن تقديم خدماتها.

وللحديث عن الموضوع التقينا رئيس دائرة رعاية المعوقين في وزارة الشؤون الاجتماعية الذي تحدث عن دور الوزارة الحالي والحلول الممكنة، إضافة إلى السعي لإصدار قانون جديد للمعوقين يقوم على برامج إعادة التأهيل.

وكشف رئيس دائرة رعاية المعوقين في وزارة الشؤون الاجتماعية أحمد افنيخر أن الوزارة في المرحلة الحالية والقادمة تعمل على أجندة طموحة وسيكون على رأسها إعادة دراسة بعض التشريعات والقوانين المتعلقة بالمعوقين، ومن ضمن القوانين قانون 34 لعام 2004.

وأشار افنيخر إلى تعديل هذا القانون، ويشتمل القانون الجديد على مواد وخدمات لم يلاحظها قانون 34 (الاتجاه بالإعانة المالية نحو الإعاقات الشديدة دون أن يقتصر فقط على المصابين بالشلل الدماغي) والغاية منه توفير ترتيبات تيسيرية تخدم خصوصية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وهو قيد الصدور قريباً، مضيفاً سيعمل القانون الجديد على التركيز على برامج إعادة التأهيل لافتا إلى الأشخاص الذين ألحقت بهم إعاقات متأخرة فيما يعرف باسم «الإعاقة المكتسبة» التي تزداد نسبتها اليوم جراء الأعمال الإرهابية التي تشهدها البلاد، ومشيراً إلى أن الوزارة تولي عناية واهتماماً خاصاً للذين أصيبوا مؤخراً بإعاقات وهي في القريب العاجل سوف تلاحظ إقلاعا ببرنامج الدعم النفسي والاجتماعي لهؤلاء الأشخاص عبر المعاهد الحكومية وبعض الجمعيات من خلال كوادرها المختصة وبالتنسيق والتعاون مع بعض الأشخاص في الجامعات السورية.

وقال افنيخر: في ظل الأزمة الراهنة لا تألوا الوزارة جهدا في تقديم كافة أشكال المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة ونذكر على سبيل المثال لا الحصر»المساعدة في الأطراف والأجهزة التعويضية وكراسي متحركة وسماعات وغيرها»، والمساعدة في توفير فرص عمل حر للمعوقين عبر مخاطبة المحافظين بمنح بعض المعوقين الذين تعذر حصوله على فرص عمل أو الذين تعذر تأهيلهم في منحهم رخص استثمار (أكشاك) تعينهم في إعانة أنفسهم من خلال فرصة عمل شريفة، بالإضافة إلى المساعدات الخاصة بتقديم مساعدات غذائية وطبية.

موضحاً إلى أن العقوبات الاقتصادية أثرت بصورة مباشرة وسلبية على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال عدم القدرة على استيراد المعدات والآلات الخاصة بهم كون موضوع الاستيراد لا يتم بسهولة كبيرة في ظل الحصار المفروض.

وفي سياق متصل أكد مدير الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية فراس نبهان أن عدد جمعيات المعوقين بكافة المحافظات السورية بلغت90 جمعية، وتوزع هذه الجمعيات على امتداد سورية.

ففي دمشق بلغ عددها 22 جمعية، وبعدها حلب بــ14 جمعية، وفي اللاذقية وريف دمشق بـ9 جمعيات، وحمص 8 جمعيات، وحماه 7 جمعيات، وفي طرطوس وإدلب 4 جمعيات، أما في الرقة والحسكة والقنيطرة يوجد 3 جمعيات في كل محافظة، والسويداء ودير الزور يوجد جمعيتان لكل محافظة.

وتوزعت الجمعيات في المحافظات على اختلاف اختصاصها، ووصل عدد الجمعيات التي تهتم بالإعاقة بشكل كامل بــ32 جمعية، في حين الجمعيات التي ترعى الصم فعددها 7 جمعيات، والتي تهتم برعاية المكفوفين 13 جمعية، والجمعيات التي تهتم برعاية المعوقين جسدياً 18 جمعية، والتي تهتم برعاية إعاقة الأطفال 22 جمعية، وبلغت عدد الجمعيات التي تهتم بنساء جمعيتان في دمشق ترعى المعاقات والكفيفات.

عمار الياسين

المصدر: الوطن