منظومة الإسعاف السريع مسمَّى لا يحملُ من اسمه نصيب

على سطح مستشفى دوما في ريف دمشق ممرٌّ قصير يؤدي إلى غرفتين من البيتون، تتبعان هيكلياً وإدارياً إلى ما يسمى منظومة الإسعاف السريع. إحدى الغرفتين خُصِّصت للممرضين، أما الأخرى فهي للسائقين. وما إن تمعن النظر قليلاً فيما تحويه الغرفتان، فلن يصعب عليك بعدها تذكّر ما رأيت؛ بدءاً من الجدران المتصدعة، إلى السقف الذي تدلّت منه المروحة المعطلة، ومن ثم الأسرّة المهترئة وبراد الماء المتوضع على الطاولة بجانب الغرفة، وصولاً إلى الحمام الذي بدا مهملاً على أقلّ تقدير. 
 كلُّ ما سبق ليس بداية أو تمهيداً لقصة من قصص تشيخوف.

بكلّ بساطة إنها سمات تعريفية اختصَّ بها المركز الرئيس لمنظومة الإسعاف السريع في ريف دمشق. ربما ليس مستغرباً أن نطرح على المعنيين هذا التساؤل: إذا كان المركز الرئيس للمنظومة يعاني من كلّ هذه المشاكل، فكيف الحال بالنسبة إلى النقاط الإسعافية المنتشرة على الطرق الممتدة بين المحافظات (تلك التي شبّهها البعض بمواقع «التأديب أو العقوبة»)؟..
 ما وراء الكواليس
 توضح الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة أنَّ الحوادث الطرقية تحصد 4 آلاف من الأرواح البشرية سنوياً؛ 80 % منهم إصاباتهم مميتة في موقع الحادث، أما النسبة المتبقية - وهي - 20 % فوفاتها ترجع إلى أسباب أخرى تستّر عليها القائمون على إدارة هذه النقاط لإخفاء العجز، وقلة الحيلة. ولو فكرنا قليلاً في الرقم الذي تبيّنه الإحصاءات، ليس من جانب مواقع الضعف وإنما من حيث قدرة المراكز على تغطية الحوادث التي تحصل باستمرار (ذلك أنَّ البعض منها يفتقد أيضاً إلى وجود الفننين والسائقين، ولن نبالغ فيما لو قلنا إنها تعاني قلة الممرضين أيضاً)، فالنقاط الإسعافية المتمركزة في مناطق مثل جرمانا والكسوة والسيدة زينب شاهد حي؛ لأنها تفتقد إلى فنيي الطوارئ والإسعافات. وبالتالي فإنَّ الفرصة في أن يحظى المصاب بحادث مروري، على أمل العيش، أمر تكتنفه الكثير من الصعوبات.  

نداء كاذب
لم يدرك حسن (الممرض في إحدى مستشفيات ريف دمشق) أنَّ أوقاتاً عصيبة في انتظاره. فنقله إلى النقطة الإسعافية المتمركزة في منطقة التنف الحدودية مع العراق كان أشبه بالموت البطيء بالنسبة إليه. فتهمته، على حدّ قوله، نداء كاذب، من سيدة اشتكت زاعمة أنها طلبت الإسعاف المناوب لإنقاذ زوجها غير أنه لم يستجب. لكن الواقع أمرُّ بكثير؛ فنقص الكادر، الذي تعاني منه نقاطنا الإسعافية على الطرق، في حاجة إلى قربان، على حد قوله، ناهيك عن صعوبة الوجود في مراكز تغيب عنها عناصر الدعم بالشكل المطلوب، كدافع للبقاء والعمل فيها.

رحلة الإسعاف.. مشوار طويل!
«قد يظنّ البعض أنَّ قلوبنا ملائكية». عبارة جاءت على لسان رياض، الذي يعمل ممرضاً في منظومة الإسعاف الطرقي التابعة إلى ريف دمشق. فالحوادث المتكرّرة يومياً أجبرته على التخلي قليلاً عن شعوره بالإنسانية حيال أقرب الناس إليه. فعلى الرغم من أهمية العمل الإنساني الذي يقوم به، تبقى هناك الكثير من المنغصات التي تعكّر صفو عمله. وللحكاية فصل آخر. 
رياض وكثيرون معرّضون إلى الخطأ أثناء تأدية واجبهم المهني بسبب الظروف السيئة، لاسيما وأنَّ الغرف المخصصة لهم تفتقد الظروف المناسبة. فالأسرة الموجودة ضمن الغرفة لا تتّسع لأكثر من ثلاثة أشخاص.. وأمور أخرى ذات علاقة كانعدام الماء الدافئة في فصل الشتاء؛ ذلك أنهم محرمون من التنعم بحمام دافئ، ولاسيما بعد عودتهم من إحدى المهمات وأجسادهم ممزوجة بدماء الموتى والمصابين، ورائحة الموت في أنوفهم.
في حين يرى سهيل، الذي يعمل سائقاً لإحدى سيارات الإسعاف، أنَّ حال الغرف المخصّصة لهم ليست بأفضل من غيرها.. مضيفاً: «يظنّون أنَّ عملنا سهل. ولكنهم لم يدركوا ما نلاقيه من مصاعب جمة، لاسيما عندما نقطع مسافات طويلة ومعنا مجموعة من الجثث داخل السيارة. وما أصعب أن يفقد الإنسان حياته أمام ناظريك. ورغم كلّ ذلك، لا أجد مكاناً لجسدي كي يستريح بعد هذا العناء الطويل. وكثيراً ما بقيت مواظباً في عملي مدة يومين كاملين دون أن أنام. ولا أنكر أني تعرضت إلى حوادث كادت تودي بحياتي وحياة من معي أيضاً. ولكن ما بوسعنا فعله؟».

ردّوا الجميل إلى أصحابه
لا ندري ما هو وجه الحقّ في أن تخصّص طبيعة العمل، بالنسبة إلى العاملين في مجال منظومة الإسعاف السريع، بنسبة 3 %. ومن باب العلم بالشيء، لا يحصل العمال عليها شهرياً، بل كل ثلاثة أشهر. وربما مبلغ 300 ل.س للعامل الواحد يعتبر حملاً ثقيلاً. لذا فضّل العمال ردّ الجميل إلى أصحابه، لاسيما أنَّ وزارة المالية أوقفت طلب وزارة الصحة المقدم إليها برفع طبيعة العمل إلى هؤلاء العمال إلى 35 %، وللأطباء بـ50 %؛ وذلك لوجود قرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء ينصّ على ألا تتجاوز طبيعة العمل بالنسبة إلى كلّ العاملين في القطاع العام 40 %. وبذلك أوقف الطلب المخصص للعمال والأطباء معاً.

البداية.. والصعوبات
منذ تأسيس المنظومة في العام 1993، لم تستطع وزارة الصحة أن تطوّر عملها إلا في حدود ضيقة وخجولة جداً. وباعتراف بعض المعنيين في الوزارة، فإنَّ نقص الكادر الفني المؤهل، إضافة إلى النقص في عدد سيارات الإسعاف، أثّر، بشكل كبير، على سير العمل في المنظومة. وعلى الرغم من المساعدات التي قدَّمتها جايكا اليابانية، بقيت الحاجة ملحة إلى طلب العون والمساعدة من المراكز الرئيسة لمنظومة الإسعاف، ولاسيما عند وقوع الحوادث الكارثية. والقصص، التي رواها الممرضون والسائقون، دليل واضح على فقر المنظومة.

أبطال من هذا الزمان
  الدقائق الأولى هي الأهم بالنسبة إلى المصابين بحادث مروري، بحسب ماهر الذي يعمل ممرضاً في منظومة الإسعاف التابعة إلى ريف دمشق؛ ذلك أنَّ عدد السيارات التي تعمل في مستشفى دوما (المركز الرئيس لمنظومة الإسعاف السريع في ريف دمشق) أربع فقط؛ اثنتان منها بحالة جيدة مخصصتان للحالات القلبية والحوادث المأساوية، أما باقي السيارات فتحتاج إلى مساعدة أهل الخير لدفعها إلى الأمام حتى يدور المحرك، وتنطلق بسرعة الريح، مع غياب عنصر الأمان بالنسبة إلى كل من السائق والمسعف، وربما المريض أيضاً.. إضافة إلى ست سيارات متوقفة منذ سنوات، حيث انتهت صلاحيتها ولا فائدة تُرجى منها.
ويضيف ماهر: «كثيراً ما يتمّ استدعاؤنا إلى حوادث طرقية على مسافة بعيدة من المركز الرئيس. ومثالُ ذلك الحوادث التي تقع في منطقة التنف وغيرها من المناطق، وبخاصة عندما تكون أعداد الضحايا كبيرة. وفي مثل هذه الحالة، نلجأ إلى إخبار المراكز الإسعافية القريبة من الحادث لترسل السيارات ريثما نصل. وغالباً ما تكون حياة المصاب معرّضة للخطر؛ كأن يفقد حياته بسبب التأخير. فانطلاق سيارة الإسعاف بسرعة 180 كم من المنظومة إلى موقع التنف يستغرق أربع ساعات. وبعد أن ننتهي من تحميل المصابين، سنكون في حاجة إلى نفس المدة الزمنية لإيصالهم إلى أقرب مستشفى. ورحلة الإسعاف قد تكون ثقيلة على مصاب حالته خطرة. فاحتمال أن تزهق روحه هو الاحتمال الأكبر، لاسيما وأننا مضطرون أحياناً إلى نقل أكثر من ستة مصابين في السيارة، علماً بأنَّ السعة محدّدة لمريضين فقط لا أكثر، ومن ينجو ينجو بمعجزة من الله سبحانه وتعالى.   
  المشروع بحاجة إلى وقت 
عزا الدكتور توفيق حسابا (رئيس منظومة الإسعاف السريع في وزارة الصحة) مواقع الضعف الموجودة في النقاط الإسعافية إلى الكوادر غير المؤهلة، والنقص في أعداد السائقين، وعدم ثبات القائمين على هذه النقاط في أماكنهم. والسبب، في رأي حسابا، يعود إلى صعوبة العمل، وقلة الحوافز بالنسبة إلى العاملين؛ ذلك أنَّ حقوقهم تكاد تكون معدومة.
ويضيف حسابا: «معظم العاملين في النقاط الطرقية يمتهنون عملاً إضافياً؛ لأنَّ ظروف المعيشة باتت صعبة للغاية. ومنذ ثلاث سنوات تعمل وزارة الصحة على تطوير النقاط الإسعافية التي تشكو ضعفاً في بعض المواقع، غير أنَّ المشروع متكامل وبحاجة إلى وقت للتنفيذ بالشكل المطلوب، وإن كنا نسير ببطء. وهذا لا يعني عدم وجود نقاط إسعافية مجهزة بشكل جيد. ونذكر هنا الدعم الذي تقدّمه وكالة جايكا، والدورات التدريبية التي يخضع لها العاملون في هذا المجال».
اتفق الدكتور علاء الديراني (المدير السابق لمنظومة الإسعاف التابعة إلى مدينة دمشق) مع حسابا في أنَّ الصعوبات التي تواجهها منظومة الإسعاف ومشاريع الإسعاف الطرقي تتمثّل  في قلة الكوادر المؤهلة بشكل جيد.
لكنه اعتبر أنَّ النقص في سيارات الإسعاف لم يصل إلى حدّ كبير؛ فمنحة 160 سيارة، التي قدَّمتها وكالة جايكا اليابانية وزّعت وفق برنامج مسبق وفعال.. غير أنَّ موظفي النقاط الإسعافية بحاجة إلى الدعم والتطوير؛ فظروفهم الصعبة تسهم في عدم قدرتهم على مواصلة عملهم بالشكل المطلوب.

علينا أن نعترف
يؤكد حسابا ضعف بعض النقاط الإسعافية، بقوله: ما يهمّنا، في الدرجة الأولى، النظر إلى المشكلة والاعتراف بها كي نتوصل إلى حلول، إضافة إلى ضرورة معالجة المشاكل الأخرى كالطرقات غير المنظمة، والتي أدّت بالتالي إلى تفاوت استجابة المسعفين في حالات نادرة،
الحوادث تختلف باختلاف نوع الآلية، وأعداد المصابين. وهذا ما يفرض أن تكون طريقة الإنقاذ مختلفة حكماً بالنسبة إلى مصابين علّقت أجسادهم أو بعض أطرافهم في الحديد. وذكر بعض المسعفين والسائقين أنهم اضطروا إلى ممارسة مهن أخرى كقص الحديد وإخماد الحرائق، لأنهم وجدوا ذلك حلاً أفضل من الانتظار. 

فكيف بالسيارات؟ 
لو تخيَّلنا للحظة أن يفقد إنسان ما حياته، ولو تخيّلنا أنَّ السبب هو عطل سيارة الإسعاف.. ما نقوله ليس مستغرباً؛ فسيارة الإسعاف ستتوقف بسبب أعطال معينة؛ كحال السيارات الموجودة في مستشفى دوما، لاسيما وأنَّ البعض منها بات يُستخدم لنقل الجثث والحالات الإسعافية الطبيعية، إضافة إلى احتمال وقوع الخطر على حياة المريض بنسبة 90 % حسب ما أكده بعض الممرضين؛ ذلك أنَّ بعض المرضى قد يفقدون حياتهم بمجرد صعودهم إلى هذه السيارات لقلة الخدمات فيها. أما أسباب عدم الصيانة، فترجع، بحسب الدكتور حسابا، إلى أنَّ رئاسة مجلس الوزراء حدَّدت مبلغ 35 ألف ليرة فقط لإصلاح الآليات التابعة إلى جهات القطاع العام، ولم تستثن سيارات الإسعاف.. علماً بأنَّ ضوء سيارة الإسعاف، بحسب أحد السائقين، يكلف مبلغ 2000 ألف ليرة، فكيف يمكن أن تحلَّ هذه المعادلة؟.. 

سيارات بلا نمرة
تسلَّمت وزارة الصحة، منذ أشهر، 167 سيارة إسعاف مجهزة طبياً بشكل كامل من الوكالة اليابانية جايكا. ولتحافظ الوزارة على هذه الهبة من عيون الحاسدين، أودعت السيارات في مستشفى داريا، لتقف دون عمل؛ ذلك أنَّ جداول توزيع هذه السيارات على المراكز حُدّدت بشكل واضح.
 وعند سؤال الدكتور حسابا عن السبب، أجاب قائلاً: «بالفعل تمَّ توزيع توضّع هذه السيارات على المراكز، لكن المشكلة الأساس تكمن في أنَّ السيارات بحاجة إلى رقم (تنمير). وعلى هذا الأساس وجّهت الوزارة كتاباً إلى المحافظين تدعو إلى تسييرها بأرقام محلية داخلية درءاً لحدوث أيّ مشاكل».
وفي ظلّ ما تعانيه منظومة الإسعاف السريع من نزوف قارحة، أليس مستغرباً أن تقف مشكلة السيارات عند حدود الحصول على الرقم؟.. ربما لا يسعنا إلا أن نقول: «لله في خلقه شؤون». فما تمَّ رصده من مشاكل لا يقف عند حدّ معين؛ فالتنسيق بين الريف والمدينة فيما يخصّ الحالات الإسعافية مختلف تماماً. وهذا ما أكده رامي (أحد ممرضي منظومة الإسعاف التابعة إلى مدينة دمشق في مستشفى المجتهد)، قائلاً: «تغطي خدمة الإسعاف لدينا المستشفيات العامة والخاصة يومياً. وفي حال عدم وجود سيارات إسعاف كافية، أثناء الكوارث الطبيعية أو الحوادث الكارثية، نلجأ إلى طلب المؤازرة من المناطق الأخرى، كذلك من السيارات العابرة. ولكن بالنسبة إلى الحالات القلبية لا نتدخّل حتى وإن كانت المنطقة قريبة من المنظومة. فالمسموح لنا هو أن نتدخل في حال الحوادث الكبيرة فقط.. علماً بأنَّ خروج سيارات الإسعاف، في حالات مثل هذه، يكون على حساب المدينة ومن يحتاج إلى الإسعاف». 

الطائرات مشروع استراتيجي
طرحت وزارة الصحة، منذ عامين، مشروع الطائرات لنقل المصابين من النقاط الإسعافية البعيدة عن المستشفيات، طبقاً لتجارب متبعة في دول عدة؛ ذلك أنَّ المشروع اصطدم بعقبات كثيرة ولم يلق آذاناً صاغية برأي حسابا؛ لصعوبة إيجاد الميزانية الكافية لهذا المشروع، وعدم وجود أماكن لهبوط الطائرات المسعفة. فالمشروع بحاجة إلى تضافر الوزارات المعنية ليطبق. لذا بقي حبيس الأدراج في الوزارة. 
 وظائف أخرى لسيارة الإسعاف
وظيفة سيارة الإسعاف لا تقف عند حدّ إسعاف المصابين من موقع الحادث فقط، بل في ترحيلهم أيضاً إلى مستشفيات أخرى. كما هو الحال في مستشفى دوما. فجهاز الطبقي المحوري معطل منذ نحو سنة؛ ما يفرض نقل المصابين إلى المستشفيات العامة أو الخاصة لإجراء الصور، علماً بأنَّ أسباب العطل غير معروفة. فإدارة المستشفى مازالت تنتظر وصول الخبراء من الخارج لحلّ المعضلة. وفي حال كان السبب غير ما ذكر البعض، نتمنّى من إدارة المستشفى تزويدنا بالأسباب. 
  هاجس الخوف ؟؟
مما لا شك فيه أنَّ ظروف العمل القاسية أسهمت، إلى حدّ كبير، في إحجام العاملين في القطاع الصحي عن ممارسة عملهم في منظومة الإسعاف السريع. فهم معرضون للخطر، ومن الممكن جداً أن يفقد بعضهم حياته جراء انتقال الأمراض السارية من الجثث والمصابين في حادث مروري. وهاجس الخوف من الموت بات مؤكداً بعد أن تعرّض أحدهم إلى الإصابة بمرض نقص المناعة (الإيدز)، إثر محاولته إنقاذ شاب يحمل المرض؛ لتتحوّل مهنة إنقاذ المصابين إلى موت يتهادى جيئة وذهاباً فوق رؤوسهم في كلِّ مرة. 

  تحت رحمة مؤسسة الاتصالات

 وسيلة الاتصال بمنظومة الإسعاف التابعة إلى ريف دمشق فقدت وعيها منذ أشهر. لذا وجب تنبيه المواطنين بضرورة الاتصال أكثر من مرة؛ فالخطوط متشابكة بين الريف والمدينة، ومن يطلب رقم 110 قاصداً الريف سيردّ عليه موظفو الإسعاف في المدينة، والعكس صحيح. وفي أحيان كثيرة ستُفاجأ في أنَّ الرقم المطلوب غير موجود في الخدمة. واحتمالات أن يحظى المصاب بفرصة للحياة ممكنة في حال اتبعت الخيار التالي؛ كأن تطلب ¶¶ عدد السيارات الموجودة في مديريات الصحة: 563 سيارة إسعاف.  
¶¶ في منظومة الإسعاف السريع التابعة لريف دمشق: 52 سيارة، تتمركز في مستشفى دوما.

¶¶ توزّع سيارات الإسعاف في منظومة الإسعاف السريع التابعة لمدينة دمشق: في مستشفى المجتهد 22 سيارة، وفي مستشفى دمشق 3 سيارات. أما مناطق المزة والمهاجرين والعدوي والقدم ومطار دمشق الدولي وغيرها من المناطق، فقد وزِّع لكل منها سيارة واحدة. 

¶¶عدد النقاط الإسعافية في ريف دمشق 17، وهناك سبع طرق دولية تربط العاصمة بالمحافظات.

من موظفي الإسعاف في المدينة الاتصال بمركز الريف ليطلبوا سيارة الإسعاف، وأن تدعو الله تعالى ألا ينسى موظفو الإسعاف في المدينة ما طلبت!..
لم ينكر الديراني وجود مشكلة في الاتصالات اللاسلكية وأسماها بالنقطة العمياء. واقترح أن تعمّم تجارب الدول الأخرى في هذا المجال؛ كتخصيص جهاز موحد لطلب الإسعاف يتضمّن النجدة والإطفاء وقوى الدفاع المدني، على أن يصبح النداء موحداً.

عتاب حسن

المصدر: بلدنا