588 ملياراً موازنتنا للعام القادم بما فيها ما سيسرقه موظفوا الحكومة
استمع مجلس الشعب في الجلسة التي عقدها برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس وحضور د. عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والدكتور محمد الحسين وزير المالية الى بيان الحكومة حول مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2007 قدمه د. الحسين.
وقد بلغ مجموع اعتمادات الموازنة 588 مليار ليرة سورية بنسبة زيادة قدرها 18.78% عن موازنة عام 2006 منها 330 مليار ليرة للاعتمادات الجارية و195 مليار ليرة للاعتمادات الاستثمارية.
وأكد الحسين ان الاقتصاد السوري سجل خلال عام 2006 مستوى أفضل من العام 2005 فقد ازداد حجم الاستثمارات الخاصة وكذلك الاستثمار الحكومي وانخفض معدل التضخم واستقر سعر صرف الليرة السورية بالرغم من الظروف السياسية التي مرت بها المنطقة وفي مقدمتها العدوان الاسرائيلي على لبنان في تموز 2006 كما شهد العديد من الخطوات الهامة التي أدت الى تحسن الاقتصاد السوري منها إنجاز الحكومة الخطة الخمسية العاشرة وصدورها بالقانون رقم 25 لعام 2006 وتضمنت توجهات وأهدافاً طموحة وواقعية في السنوات الخمس القادمة أهمها ترجمة قرار القيادة السياسية بالتحول التدريجي الى اقتصاد السوق الاجتماعي وتحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 7% واعطاء أهمية لقطاع الخدمات الاجتماعية وخاصة التعليم والصحة ومياه الشرب والاسكان واستمرار حركة تحديث التشريعات والقوانين والتي أثرت ايجابياً في مسيرة الاقتصاد السوري كما روعي في اعداد مشروع الموازنة المرونة الكافية لمواجهة كل الاحتمالات كتغير اسعار النفط في السوق الدولية وتحديث المشاريع القائمة وتطويرها إضافة الى تمويل المشاريع الاستثمارية الجديدة واعتمادات متطلبات الرعاية الاجتماعية والخدمات وتسديد اقساط المديونية الخارجية.
وأشار الحسين الى أنه تم اعداد الخطة الاستثمارية لعام 2007 انطلاقاً من التوجهات المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة 2006 ـ 2010 وخاصة من حيث التوجه التأشيري للخطة والتوظيف الأمثل للموارد وصولاً الى تحقيق تنمية مستدامة والاستثمار في رأس المال الاجتماعي والبيئي والتعليم والصحة والسكن وتأمين بنية تحتية مناسبة لتوفير حياة كريمة للمواطنين والحد من الفقر ودعم البحث العلمي والتقانة وتطبيق نتائج البحث العلمي لتحسين وتطوير الانتاج وتحسين كفاءة الاستثمار المادي وتطوير استثمار العنصر البشري والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والتركيز على استثمارات عالية التقانة تحقق تشابكات عميقة في الاقتصاد الوطني بما يضمن خلق منشآت كثيفة العمالة وتوفير الاعتمادات اللازمة لتأهيل وتدريب قوة العمل الحالية وحيث تتواءم مهارة العمال مع طبيعة الاقتصاد الوطني التنافسية المستهدفة واعطاء الأولوية للمشاريع والقطاعات التي تحقق معدلات نمو أفضل تواكب التوجهات التنموية.
واستكمال المشاريع المباشر بها حيث يتم انجازها ووضعها في الاستثمار والاستفادة منها في أسرع وقت ممكن وتنفيذ مشاريع الاستبدال والتجديد والتطوير الضرورية للمحافظة على الطاقات الانتاجية القائمة وإزالة نقاط الاختناق الحاصلة في الخطوط الانتاجية والتركيز عند اختيار المشاريع الجديدة على التأكد من وجود دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية تبرر إقامة هذه المشاريع.
وقد تضمنت موازنة عام 2007 تخصيص نسبة 3% من كتلة الاعتمادات الاستثمارية في الجهات العامة لتنفيذ برامج للتدريب والتأهيل لكافة العاملين بغية رفع مستوى أدائهم ما ينعكس على زيادة انتاجيتهم.
كما تضمنت الموازنة العامة للدولة رصد اعتمادات احتياطية يمكن الاستفادة منها في تمويل بعض المشاريع التي تستنفد الاعتمادات المرصودة لها أو المشاريع التي تنجز وتدقق وتصدق دراساتها خلال عام 2007.
كما تضمنت موازنة 2007 خطة لتطوير الخطاب الاعلامي والرسالة الاعلامية وصولاً الى اعلام المعرفة حيث تتماشى مع أهداف الدولة في التغير الاقتصادي والسياسي والتنموي المواكب لمتطلبات الانتقال الى اقتصاد السوق الاجتماعي والانفتاح على الخارج والتحول التدريجي نحو المجتمع القائم على المعرفة وتحديث القاعدة التقنية لوسائل الاعلام المختلفة.
ہ العضو السيد حنين نمر قدم مداخلة قال فيها:
نقدر الجهود المبذولة من قبل العاملين في المالية وغيرها للنجاح في تثبيت تقليد اصدار موازنة الدولة وقطع الحسابات في المواعيد الدستورية وهذا أمر مهم. وفي الوقت نفسه نقدم الملاحظات التالية:
ـ اننا نؤيد زيادة حجم الموازنة العامة بنسبة 19% عن العام الفائت، كما ندعم زيادة حصة الانفاق الاستثماري في هذه الموازنة بنسبة 32% عما سبق، وهذا يعني ان الحكومة أخذت بالانتقادات التي وجهت اليها ابان مناقشة موازنة 2006 وهذا شيء ايجابي، ويؤشر الى الاتجاه نحو زيادة دور الدولة في الاقتصاد الوطني خلافاً لمؤشرات أخرى مغايرة.
ولكن زيادة الانفاق الاستثماري له متطلباته أيضاً، إذ لا يكفي ان نضع أرقاماً لا ننفذها، بل يجب استنهاض كل الامكانات الكامنة في الوطن لتنفيذ خططنا، ونفض غبار الترهل عن الكثير من الادارات وإجراء المحاسبة الصارمة عن كل تقصير وتوفير اجواء الطمأنينة وروح المبادرة لدى العاملين.
ـ ان تشجيع الانفاق الاستثماري لا يعني العودة للوراء بالنسبة للانفاق الجاري الذي يجب ان يتطور أيضاً حيث يستوعب مطلبنا الرئيسي ومطلب كل العاملين في الدولة بزيادة رواتب جميع العاملين ونسأل لماذا لم تلحظ الموازنة الجديدة المخصصات اللازمة لزيادة الرواتب والأجور؟؟ هل يعني ذلك عدم وجود نية لدى الحكومة لتحقيق هذه الزيادة.
من الملاحظ ان مخصصات الصناعات التحويلية، وهي أهم مفصل من مفاصل الصناعة، قد انخفضت من 8% عام 2004 ثم الى 6% في عامي 2005 ـ 2006 أما هذا التراجع فقد وصل في موازنة 2007 الى 4.1%.
وإذا تناولنا حصة قطاعات الانتاج المادي السلعي في تشكيل الناتج المحلي الاجمالي فيتبين لنا ان النمو الاقتصادي في قطاع الصناعة والتعدين تراجع بمعدل وسطي قدره ناقص 2% سنوياً من عام 2003 حتى عام 2006 لمصلحة ارتفاع نمو القطاعات غير السلعية أو الانتاجية كالتجارة والمال وغيرها وهذه مؤشرات تدل على اتجاه نحو تغيير التركيب الهيكلي للاقتصاد الوطني واضعاف نسبة مساهمة القطاعات المنتجة لتحقيق الاندماج الذي يطالب به البعض، مع الاقتصاد العالمي، حيث يؤدي ذلك الى إضعاف الانتاج الوطني والترويج للبضاعة الأجنبية المستوردة، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإننا نأمل من الحكومة الموقرة ان توضح لنا هذا الأمر وما يزيد من مخاوفنا أيضاً أن مساهمة قطاع الصناعة والتعدين في الناتج المحلي الاجمالي كانت 25% في عام 2003 فأصبحت 18% في عام 2006.
ـ لوحظ ان الموازنة القادمة ستؤمن 54 ألف فرصة عمل، وإذا أخذنا بعين الاعتبار ان القطاع الخاص يؤمن حوالي 10 آلاف فرصة عمل سنوياً فهذا يعني أننا أمام 64 ألف فرصة جديدة في العام القادم، ولكن بمقارنة هذا الرقم مع الاحصاء التقريبي للبطالة الذي يدور حول /1/ مليون وحول تزايد سنوي للبطالة بمعدل 200 ألف حينذاك يصح التساؤل: متى ستتكمن بلادنا من تقليص أزمة البطالة أو الحد منها.. ان هذا الهدف لا يتحقق إلا بالمشاريع الكبرى التي تستوعب أيادي عاملة كثيرة، وهذه هي مهمة الدولة والقطاع العام بالدرجة الأولى، ويجب أن تكون الخطة السنوية للدولة مكيفة على هذا الأساس ومن هذا المنطلق نتساءل مع الكثير ما صحة ما يقال حول حرية استيراد العمالة الأجنبية وهل يتم ذلك في إطار القضاء على البطالة أم ماذا؟
ـ كنا نتمنى ان تقدم لنا الحكومة تصوراتها بشكل محدد عن الكيفية التي ستعوض فيها نقص مواردنا من النفط الآيل الى التناقص.
وهل هناك قطاعات جديدة يمكن أن نتجه اليها وما هوالمطلوب من أجل ذلك.
ـ كنا نتمنى أيضاً أن تعرض لنا الحكومة النتائج العملية التي حصلت عليها جراء تخفيض الضرائب عموماً وضريبة الدخل خصوصاً، وهل أدت الى زيادة موارد الدولة جراء تشجيع المكلفين على التحصيل الضريبي، أم ان هذا التخفيض كان خسارة صافية للدولة.
ونريد الآن ان نقيّم حصيلة التجربة وان نعرف أيهما أكثر التهرب الضريبي المقدر بـ 150مليار ليرة سنوياً، أم التحصيل الضريبي.
ـ كذلك الشعب يريد ان نفسر له كيف خفضت الحكومة الرسوم الجمركية بنسب مرتفعة على استيراد السيارات السياحية ولم تهبط أسعار السيارات في السوق بالمعدل نفسه، ومن الذي استفاد من هذا التخفيض؟..
ـ اعلنت الحكومة عن خطة طموحة لتنمية المناطق الشمالية الشرقية الحسكة ـ الرقة ـ ديرالزور، وهذا أمر يدعمه الشعب بقوة ـ لكن هل الاعتمادات المخصصة في موازنة العام القادم لهذه المحافظات هي كافية للنهوض بهذه المحافظات الأكثر أهمية في القطر من ناحية انتاج أهم المحاصيل كالقمح والقطن ومن حيث انتاج النفط أيضاً.
ـ ورد في بيان الحكومة المالي انه يجب الاستمرار في اعتماد التخطيط التأشيري، ومع تأييدنا لأن يكون هذا النوع من التخطيط محصوراً في القطاع الخاص، فلا يجوز ان يطبق هذا المبدأ على وزارات ومؤسسات الدولة لأن التخطيط فيها يجب أن يكون الزامياً.
ـ نؤكد على ما أورده الزميل شعبان عزوز رئيس اتحاد نقابات العمال من ان المبلغ المقدر بـ 3.4 مليار والوارد ذكره كرصيد خسائر تجارية لبعض المؤسسات والشركات، يجب توضيحه لكيلا يؤدي الى تشويه سمعة القطاع العام، فهذا المبلغ يحتوي على القليل من الخسائر الفعلية، والباقي عجوزات ناشئة عن الدعم الاجتماعي لبعض المؤسسات والمواد كالحبوب والقطن والكهرباء والنفط وهذا ليس خسارة بل هو دعم وتنشيط للانتاج ويطبق هذا المبدأ في كل دول العالم.
ـ نؤكد ما قلناه بالأمس ان الطريق الى معالجة صعوبات شركات القطاع العام، هو الاصلاح، ولا شيء سوى الاصلاح الذي ليس هو ضرورياً فحسب بل هو ممكن وتتوفر كل الامكانات اللازمة لاصلاحه وكل مساس بوجود القطاع العام ودوره القيادي يعني المساس بالمرتكز الأساسي للاقتصاد الوطني.
ـ اننا نرى ان مخصصات التربية والتعليم والصحة في الموازنة المقترحة لعام 2007 هي قليلة ولا تعكس متطلبات الواقع، ولا تلبي حاجة التنمية الطموحة.
العضو الدكتور موفق الحبشي قال في الموازنة
أشكر الحكومة على هذه الموازنة التي تدعو للتفاؤل ونبين أن الحكومة بدأت تنهج باتجاه الديناميكية في العمل.
ان هذه الميزانية سوف تساهم في نمو اقتصادي جيد ينعكس ايجابياً على مستوى دخل المواطن السوري، ولكن أتمنى على الحكومة أن تعطي كبح التضخم الأهمية لكي لايكون النمو وهمياً «غير ملموس» كما كان في الأعوام السابقة.
إن سلسلة القوانين والمراسيم التي تم اصدارها كان لها الأثر الجيد في تسريع حركة الاقتصاد السوري ولكننا مازلنا لم نقطع نصف الطريق الى الاصلاح الاقتصادي.
بمراجعة سريعة للقطاعات المساهمة في الناتج الوطني نجد أن القطاعات التي تساهم بنسبة عالية في نمو الناتج المحلي تراجع دورها الأساسي في الناتج المحلي.
مثلاً قطاع البناء تراجع من 4% الى 3% مع أنه ساهم في 25% من النمو في عام 2006.. ان الخطة الخمسية وضحت أننا في سورية نعاني عجزاً في الوحدات السكنية قدرها 450000 وحدة سكنية وبحاجة الى 500000 وحدة إضافية سنوياً لسد الطلب للشعب السوري الغني.
ان عدم وجود المخططات التنظيمية التي تلبي هذا الطلب والتأخر في إصدار قانون الاستثمار العقاري وقانون التعاون السكني وقرار السماح بإحداث الضواحي السكنية أدى الى ازدياد المخالفات بشكل ملحوظ وارتفاع أسعار المساكن بنسبة عالية جداً بشكل مثير للقلق.
إن الصناعة السورية تمر بمرحلة حرجة ويجب على وزراة الصناعة بذل جهد مضاعف لتنمية هذا القطاع فنلاحظ ان مساهمة الصناعة في الناتج المحلي انخفضت من 25% الى 18% وساهمت فقط بنسبة 10% من نسبة النمو:
ـ يجب دعم الصناعات التي تحقق قيمة مضافة عالية مثل الاسمنت الذي يحقق أرباحاً عالية ويساهم بنمو الناتج المحلي وينعكس ايجابياً على الميزان التجاري، هناك في باقي الدول، ولكن في سورية فهو عكس ذلك، أتمنى على وزارة الصناعة حل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن، كذلك مصافي تكرير النفط والصناعات الغذائية.
ـ توفير التمويل اللازم لإعادة هيكلة المصانع وتزويدها بآلات حديثة متطورة لرفع الجودة وتقليل الكلفة.
ـ إلغاء القيود المفروضة على التصدير ولاسيما تعهدات القطع وتسهيل بيانات التصدير لدى الدوائر الجمركية مع مراعاة التركيز على تصدير منتج ذي جودة عالية.
ـ التأكيد على تطبيق المواصفات السورية على المستوردات ليس فقط على الحدود ولكن أيضاً ضمن الأراضي السورية.
ـ إلغاء الرسوم على المواد الأولية ولاسيما الرسم القنصلي.
لقد أظهر البيان ان النمو في قطاع السياحة كان خجولاً مقارنة بالمقومات التي تملكها سورية، فسورية تملك البيئة الجميلة والأماكن الأثرية والدينية والخدمية؛ ولكن، ولا توجد مراكز مبيت لاستيعاب السياح ولا توجد مراكز ترفيه ومراكز تسوق للسياح الوافدين.
ان قطاع السياحة هو قطاع حيوي، وفي نظري يجب أن يساهم بما لا يقل عن 30% من الناتج الوطني ولكن هذا القطاع يتطور ببطء.
الحكومة بحاجة الى رصد مبالغ لإتمام البنية التحتية وتشجيع الشركات السورية والعربية والأجنبية للعمل في هذا القطاع المربح والمريح جداً. يجب على الحكومة تجهيز المناطق التنظيمية اللازمة لبناء الفنادق والمبيت والأسواق التجارية والأماكن الترفيهية، أيضاً أؤكد على حل مشكلة الساحل السوري للنهوض به ليصبح منافساً لمثيله في تركيا وتونس ومصر، حتى ولو اضطر الأمر لردم جزء من البحر كما هو الحال في الاسكندرية ودبي.
وأضاف: أتمنى على الحكومة الاهتمام بتنشيط الصناعة الفكرية ولاسيما صناعة البرمجيات؛ فهذه صناعة رائجة وذات قيمة مضافة عالية وتؤمن فرص عمل لخريجي الجامعات وهذا النوع من الصناعة بحاجة الى حاضنات وتشريعات جديدة لاستقطاب مثل هذه الصناعات، ويمكن الاستفادة من تجربة الهند والفيليبين في هذا المجال.
إن توجيه الدعم إلى مستحقيه أمر هام وتجب دراسته بجدية. إن 25 مليار ليرة سورية المرصودة لدعم السلع يجب أن تصل إلى المواطن المستحق وليس إلى جيوب المهربين ومن يقدمون الحماية لهم.
يجب العمل على إيقاف الهدر والخسائر في شركات القطاع العام لكي تتحول هذه الشركات من عبء على الاقتصاد إلى داعم ورافد الى اقتصادنا الوطني وذلك من خلال تحويلها الى هيئات مستقلة تدار بوساطة مجلس إدارة مؤهل وتحريرها من الروتين القاتل الموجود في دوائر الدولة، ومكافأة المدير والعامل المنتج، ومحاسبة المديرين والعمال المخربين والتخلص منهم.
وكذلك تأمين التمويل اللازم لإعادة تأهيل المصانع والشركات الخدمية وتزويدها بالمعدات والتكنولوجيا الحديثة لكي تكون منافسة لمثيلاتها من الشركات السورية والعربية والاجنبية، ويمكن الحصول على هذا التمويل إما بوساطة قروض داخلية او خارجية أو من خلال طرح سندات أو أسهم للاكتتاب على المواطنين السوريين محافظين على مبدأ ملكية هذه الشركات للشعب السوري حصراً.
في مجال الصحة أؤكد على مبدأ الطب الوقائي ومبدأ الإحالة من قبل العيادات الى المشافي وأطالب وزارة الصحة بتأمين المشافي بشكل متوازن في القطر، على سبيل المثال في منطقة التل التي يقطنها أكثر من 200.000 مواطن؛ مشفى التل الذي تبرع، بأرضه البالغة حوالي 1000.000 متر مربع والبقاء على الهيكل، المواطنون من العمل الشعبي.. ووزارة الصحة لم تبدأ بترميم هذا المشفى والعيادات الخارجية رغم وجود الاعتمادات.
منذ سنين نطالب وزارة الصحة بالإسراع في افتتاح العيادات الخارجية والإسراع في ترميم المشفى وافتتاحه خلال عام 2007.
نتمنى على وزارة المالية إعادة النظر في رسم الإنفاق الاستهلاكي على السيارات والذي هو عال جداً وأقترح تخفيضه الى 15% على السيارات الجديدة و5% على السيارات المستعملة وهكذا نطرح العدل الضريبي على الجميع ولا يؤثر على الإيرادات للخزينة بل سوف يزيدها.
وأكد أن محافظة دمشق وريفها تعاني من مشكلة نقص في المياه وذلك يعود لعدة أسباب:
ـ عدد كبير من المواطنين يقطنون في هاتين المحافظتين. فالإحصاءات تشير الى أن عدد السكان قد يصل الى 40% من عدد سكان سورية ما أدى الى استهلاك عال جداً للمياه تسبب في هبوط مستوى المياه الجوفية.
ـ مشكلة تلوث المياه نتيجة عدم تركيب المراحل الأخيرة في محطة معالجة مياه الصرف الصحي في عدرا؛ فمعظم المياه الجوفية في منطقة دوما والغوطة أصبحت ملوثة وغير صالحة للشرب ويتم ارسال مياه الشرب الى هذه القرى بالصهاريج.
كذلك على الحكومة التفكير جدياً باستجرار المياه الفائضة في منطقة الساحل السوري الى محافظة ريف دمشق لتعزيز المياه الجوفية وحل هذه المشكلة وكذلك الاسراع في تحديث محطة معالجة مياه الصرف الصحي في عدرا وتركيب محطات معالجة في باقي بلدات المحافظة.
إن معدل نسبة الفائدة هو من الأدوات التي تستخدمها الحكومة في تسريع وابطاء حركة الاقتصاد. أدعو الحكومة الى وضع استراتيجية لتخفيض الفوائد بخطة مدروسة وذلك لتسريع النمو الاقتصادي.
العضو السيد عبد العزيز معقالي قال: مادام الإنسان هو الأهم فكيف نبني إنساناً منهكاً مادياً وصحياً واجتماعياً.. عندما يجد نفسه مضطراً للعمل في أكثر من محل، وأحياناً في غير اختصاصه وغير مهنته؟!. فالأجور لا تكفي.
وهنا لا أريد أن أحمّل الحكومة المزيد من الأعباء ولكن لابدّ من أن نقف معاً عند ذلك وأن نحاول أن نخفف العبء عن المواطن بأن نخلق فرص العمل لا أن نحوّل قسماً كبيراً من المواطنين الى جيش من الموظفين!!..
وأضاف: لابدّ من لفت نظر الحكومة الى بعض القضايا التي تهم المواطن:
ـ إحداث وزارة تعنى بالرياضة والشباب.
ـ تثبيت العاملين الذين لم يثبتوا حتى الآن.
ـ العمل على دفع رواتب بعض البعثات العلمية خارج القطر.
ـ الاهتمام بالجالية السورية خارج الوطن وفتح أبواب السفارات أمامهم والعمل على حل مشكلاتهم.
ـ العمل على زيادة الوعي التأميني عند المواطن لتخفيف العبء عن الحكومة أسوة بجميع دول العالم ولاسيما التأمين الصحي.
ـ العمل على تشجيع القطاع الخاص وتشجيع التصدير.
ـ تنفيذ عقدة ابن عساكر عند الغزلانية وعقدة القطيفة وحرستا ونفق الديماس على طريق بيروت وعقدة التل مع صيدنايا.
وأضاف: محافظة ريف دمشق ـ سور دمشق وسلة غذائها ـ بحاجة الى دعم كبير، والمطلوب إنجاز مايلي:
ـ عقدة النبك مع السحل والمشرفة لإنقاذ أرواح الناس، وعقدة النبك على الطريق الدولي عند الصالحية.
ـ عقدة القسطل مع يبرود والناصرية.
ـ عقدة جامعة القلمون في دير عطية.
ـ نفق السيدة زينب مع سيدي مقداد وببيلا على طريق المطار وجسر الغزلانية.
ـ تشغيل مشفى الرحيبة.
ـ تسريع احداث مشفى الضمير بوابة البادية في ريف دمشق وتشغيل مشفى رنكوس والزبداني ودعم مشفى جيرود ويبرود وإحداث مشفى في قدسيا وقطنا والنشابية وتسريع العمل في مشفى القطيفة لأنه مشفى اسعافي ايضا.
ـ أطالب بجهاز مرنان أو طبقي محوري لمشفى النبك حيث إنه مشفى اسعافي ويخدم القطر بكامله.. وقد وعدنا؛ ولكن «عالوعد يا كمون»!!
ـ العمل على وضع حجر الاساس للمعهد المتوسط الطبي والمعهد المتوسط الهندسي للكومبيوتر وتقانة المعلومات في مدينة النبك حيث خصصت الارض منذ أكثر من عامين.
ـ أطالب بإنعاش القرى الحدودية على مستوى القطر ولاسيما في منطقة القلمون لتثبيت العامل في ارضه وقطع دابر التهريب.
ـ تعديل القانون رقم 10 والقاضي بحماية نبع الفيجة والذي يمنع الاخوة الفلاحين القيام بتخديم أشجارهم الموجودة في جبال القلمون والتي تبلغ أكثر من 20 مليون شجرة كرز على البعل.. فغير مسموح التزفيت والتعبيد للطرقات الزراعية مما يصعب الوصول الى هذه الحقول وتخديمها في ظل هذا القانون.
واخيرا أتمنى تحديث وتشجيع اسطولنا لنقل الشحن المبرد، وغير المبرد كذلك الشحن الجوي فهو أفضل واقتصادي أكثر من نقل الركاب ولتشجيع صادراتنا الزراعية وغير الزراعية ومشكورة هي الحكومة ان فعلت.
وأكد على وجوب جر المياه من الفرات الى دمشق وريف دمشق.
ہ عضو مجلس الشعب السيد أحمد قشعم
أورد الملاحظات الآتية:
ہ جاء مشروع الموازنة مطمئناً وباعثاً على الارتياح في أغلب مواده، ويحمل قسطاً وافراً من الأمان وفسحة واسعة من الأمل لما ينتظره أبناء هذا القطر من حكومتنا الرشيده في تحقيق مستوى متقدم ومتطور في ناتجنا الاقتصادي المنتظر والذي نأمل أن يحقق سبقاً اقتصادياً من خلال الأداء الأفضل والمتابعة الجادة والمراقبة الدقيقة والمحاسبة بالتالي بشكل يكافئ المجد ويعاقب المسيء.
ہ جاء المشروع ترجمة لنقلة نوعية باشرها اقتصادنا السوري متوخياً اعتماد أرقى السبل وأفضل وسائل التنفيذ، في تبني أهم المشاريع التي من شأنها أن تنهض قوية في تحمل أعباء المرحلة القادمة في ظل الظروف الصعبة التي نواجهها وحيال كل المتغيرات التي اجتاحت العالم بأسره وأثرت فيه بشكل لا يقبل الشك.
ولما كان هذا المشروع هو خلاصه تطلع رؤية الحكومة فقد جاء ملبياً كذلك لقرارات القيادة السياسية في قطرنا المتضمنة الحرص على التحول التدريجي في تطوير الاقتصاد السوري وتنميته ومنسجماً مع توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى بناء اقتصاد قوي ومتين لأن الاقتصاد القويّ هو مؤشر واضح ودقيق على قوة الدولة.
وأضاف: إن ما قامت به الجهات المسؤولة وأخص وزارة المالية مشكورة في تطوير وتحديث السياسة النقدية وتعديل معظم التشريعات للمصارف العامة إن لم يكن جميعها وإصلاح القطاع المالي وتجاوز مبدأ التمويل بالعجز بشكل تدريجي وصدور العديد من المراسيم التشريعية المتعلقة بأغلب جوانب الاقتصاد السوري والعزوف عن اللجوء إلى الاعتماد على التمويل الخارجي أو القروض كل ذلك يعتبر خطوة جريئة وواثقة في وضع أساس متين لاقتصاد قوي وقادر على تخطي كل الصعاب..
ومن النقاط المضيئة والهامة في هذا المشروع ما تضمنه من الإعداد لإقامة مشاريع استراتيجية هامة تبشر بالأمل وتبعث على الاطمئنان. ولا بد من الوقوف والإشادة بالمشروع العملاق وهو مشروع نقل المياه من الفرات إلى تدمر هذا المشروع الذي سيلبي طموحات شريحة اجتماعية واسعة من حيث تأمين مياه الشرب وإقامة بعض المنشآت التي ستساهم في عملية الاستقرار والتنمية المستدامة التي ننشدها.
وأشير باهتمام إلى المشاريع التي تضمنها المشروع ومنها إنشاء المطارات وأخص بالذكر مطار تدمر.
اسمحوا لي أخيراً أن أعرج على باب الإيرادات، هناك مرتكزات اقتصادية قد تشكل عنصراً داعماً لاقتصادنا الوطني لم ترد في مشروع الموازنة، حبذا لو التفتت إليها الجهات المعنية ووظفتها في عملية الإيرادات ومن هذه المرتكزات عملية استثمار ملاحة تدمر التي تؤمن مورد رزق لأكثر من ألف أسرة من منطقة تدمر وباديتها، إذ إنها تنتج حوالي /150/ ألف طن من الملح النقي في حال استثمارها بشكل مرشد وفني، وقد وعد السيد وزير النفط مشكوراً بإعداد آلية لاستثمار هذه الملاحة.
ہ تحقيق المواءمة بين الإسكان والنمو السكاني
ہ العضو السيد سهيل عروسي قال موضحاً: إن ما سأطرحه من ملاحظات لا يعني أبداً التقليل من الجهود المبذولة للحكومة.
ہ كيف ستحل مشكلة الإسكان فالملاحظ أن هناك مشكلة في تحقيق المواءمة بين الحاجة الإسكانية والنمو السكاني حيث النمو السكاني يتزايد بمتوالية هندسية والحاجة الإسكانية بمنطق المتوالية الحسابية هي فجوة كبيرة نحتاج إلى جهود كبيرة لردمها...
ہ كيف ستعالج موضوع الآليات القديمة التي تستنزف المال العام.
ہ في موضوع السياحة جاء في البيان ارتفاع عدد السياح 2% عن العام الماضي لا أعرف كيف تم حساب هذا الرقم مع العلم أن هذا الصيف كان ساخناً جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، فمن أين جاءت هذه الزيادة؟؟ ثم ألا يجب أن نتعامل مع السياحة على أنها نفط المستقبل لاسيما أن النفط ليس هبة أزلية من الطبيعة.
ہ في العام 2005 عقد اجتماع في محافظة الحسكة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وسمعنا كلاماً جميلاً حول تنمية المنطقة الشرقية وعند تدقيق لمفردات الموازنة ؟؟ لم ألحظ المقابل المالي والاعتمادات لذلك الكلام.
وسوف نتابع مناقشات ومداولات الاعضاء حول مشروع قانون الموازنة في مادة إعلامية قادمة...
جمال حمامه
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد