لا تغييرات في التقويم الجامعي وفصل عدد من أساتذة الجامعات لمخالفتهم الإجراءات

02-03-2014

لا تغييرات في التقويم الجامعي وفصل عدد من أساتذة الجامعات لمخالفتهم الإجراءات

نفى وزير التعليم العالي الدكتور مالك علي أي تغيير في التقويم الجامعي كما يتم تداوله، مؤكداً أن بداية الفصل الثاني في موعده والامتحانات القادمة ستتم في مواعيد محددة بموجب التقويم الامتحاني وأن ذلك غير مرتبط بأي عوامل أخرى، مشيراً إلى أن الوزارة تفوض الجامعات بالتكيف وتقييم موعد الامتحانات بالزيادة أو النقصان ولا شيء يعيق استمرار العمل التعليمي في مختلف الجامعات السورية باستثناء فرع جامعة الفرات بالرقة.

وقال علي: إن الدراسة بدأت في مختلف الكليات باستثناء النظرية بسبب وجود تداخل مع امتحانات التعليم المفتوح وذلك فيما يخص بعض الاختصاصات، لافتاً لبدء الدراسة والفصل الدراسي الثاني في الكليات العلمية.

وحول الحديث عن تأخر صدور نتائج عدد كبير من مقررات امتحان الفصل الأول ببعض الكليات، قال الوزير: إنه تم توجيه مختلف الجامعات بتسريع تصدير نتائجها كي يكون الطالب على دراية في وضعه، مؤكداً أن النتائج ستصدر بشكل كلي في موعد قد يصل لعشرين يوماً؟ ولاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تؤثر نوعاً ما على الكليات النظرية من خلال الأعداد الهائلة من الوافدين إليها، على صعيد الامتحانات والتصحيح لارتباط ذلك أيضاً بتكامل الجامعات مع بعضها البعض.

وأكد وزير التعليم إصرار الجامعات رغم الظروف وبإشراف الوزارة بإصدار النتائج في موعدها والتسريع في تصديرها دون أن يؤثر ذلك على الدقة في عملية التصحيح، علماً أن ذلك يختلف من كلية لأخرى من خلال أعداد الطلاب التي تستوعبها كل منها.

وأوضح الوزير علي أن عدد الطلاب الوافدين من مختلف الجامعات ممن لم يقدموا امتحاناتهم في جامعاتهم الأم يبلغ نحو 30 ألف طالب، وتأتي جامعة دمشق في المرتبة الأولى باستقبال ما يتجاوز 10 آلاف طالب مبيناً في سياقه أن إرجاع الطلاب إلى جامعاتهم الأم سيتم بعد انتهاء الفصل الثاني وذلك حفاظاً على جودة التعليم وخاصة في الكليات العملية التطبيقية كالطب والصيدلة، بحيث يصبح لا مبرر للتقديم في غير جامعاتهم بعد تحسن كبير للظروف والأوضاع.

وبين وزير التعليم العالي أن عدداً من الأساتذة الجامعيين أحيلوا لمجالس تأديب واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية وتم فصلهم، مؤكداً أن الجامعات تحكمها قوانين وأنظمة تعاقب الأستاذ للمخالفة كما تعاقب الطالب في حال وقوع أخطاء، وأن الوزارة والجامعات مستعدة لتلقي أي شكاوى أو اعتراضات يمكن متابعتها بموجب التعليمات الصادرة، كما أن الكليات تعرض للطلاب «سلم التصحيح» ليعرف الطالب وضع المقرر الخاص به.

وقال وزير التعليم إن لا حديث عن أي قرارات إلا بعد انتهاء امتحانات الفصل الثاني عبر دراسة النتائج بشكل تفصيلي عن العام (كاملاً) وعلى ضوء النتائج السنوية يتم اتخاذ أي تسهيلات أو قرارات تكون لمصلحة الطالب دوماً تقديراً لظروفه وحسب المعطيات والتحديات وواقع مختلف الجامعات.

وكشف وزير التعليم عن مرسوم مرتقب لتسوية أوضاع الموفدين في الخارج، يتم العمل عليه وستوضح تفاصيله خلال الفترة القادمة.

وفيما يخص وجود نسبة من الطلاب ولظروف خاصة لم يتمكنوا من التقدم لمفاضلة (الموازي) أوضح الوزير أنه تم اتخاذ قرار بالسماح بتسوية أوضاع هؤلاء الطلاب ولو لفترة (10 أيام) بالتقدم للمفاضلة وذلك على أن يشمل غير المتقدمين نهائياً على أساس الشهادة الثانوية.

واعتبر الوزير أن استمرار العملية التدريسية والتسهيلات التي تمنحها الوزارة لشرائح كبيرة من الطلاب تعتبر بحد ذاتها تحدياً كبيراً لما يفرضه الواقع الصعب على الطلاب والكوادر التدريسية ممن أثبتوا ولاءهم رغم المعاناة وصعوبات التنقل بين مختلف المحافظات.

فادي بك الشريف- عمار الياسين

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...