لقاءات إسرائيلية فلسطينية مكثفة تسبق وصول رايس إلى المنطقة

جددّت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» أمس تمسكها بخيار المقاومة في حال خرقت السلطات الإسرائيلية اتفاق التهدئة، في وقت رجحت فيه مصادر فلسطينية أن تتكثف الاجتماعات الفلسطينية الإسرائيلية تمهيدا لوصول وزيرة الخارجية الأميركية نهاية الأسبوع. 
 ومن دمشق، جددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دعوتها إلى تشكيل حكومة انتقالية لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني.
وأكد الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم أن حركته لن تغادر مربع المقاومة في حال مغادرة الاحتلال لمربع التهدئة.
وذكر بيان صادر عن حماس، تلقت «الوطن» نسخة منه عبر البريد الإلكتروني، أن تصريحات برهوم جاءت خلال استقباله للمشاركين في مخيم رواد الإعلام الذي يقيمه المكتب الإعلامي لحركة «حماس» شرق غزة، مؤكداً أن المقاومة هي الخيار الإستراتيجي للشعب الفلسطيني.
وتوصّل الجانبان إلى تهدئة منذ حزيران الماضي بوساطة مصرية، وضعت لدرجة كبيرة حداً للعمليات المتبادلة، لكن السلطات الإسرائيلية أغلقت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، معابرها الحدودية مع القطاع الذي تسيطر عليه حركة (حماس) حيث قالت إنه رد على إطلاق صاروخ على أراضيها لم يتسبب في وقوع إصابات. ويوم أمس قالت الشرطة الإسرائيلية إن صاروخاً أطلق من قطاع غزة أيضاً سقط على جنوب إسرائيل يوم الجمعة لكنه لم يُحدث إصابات أو أضراراً.
ولم يتبن أي من الفصائل الفلسطينية هذا الهجوم.
ولا تزال السلطات الإسرائيلية تفرض حصاراً محكماً على قطاع غزة منذ سيطرة حركة حماس عليه في حزيران الماضي، بعد أسر جندي إسرائيلي عام 2006. ونقلت الإذاعة العبرية الرسمية عن وزير الجيش الإسرائيلي «أيهود باراك» قوله: «إن تطورات مهمة ستحدث في قضية الجندي الأسير في غزة جلعاد شاليط». وقال باراك أمام تجمع انتخابي لدعم مرشح حزب العمل لبلدية «ديمونا»: إن «المفاوضات حول شاليط متوقفة، وإن «حماس» رفعت سقف مطالبها»، بحسب ما نقلت صحيفة «فلسطين» أمس.
وأشارت الصحيفة إلى «أن المصريين لا يبدون تأييداً لمطالب «حماس» الحالية»، مضيفة: «إن الخلافات بين «فتح» و«حماس» تلقي بظلالها على محادثات إطلاق سراح شاليط»، الذي تريد «حماس» مقابله إطلاق سراح مئات الأسرى من السجون الإسرائيلية.
في غضون ذلك، تتوقع مصادر فلسطينية أن تتكثف في اليومين المقبلين اجتماعات الـمسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين استعدادا للزيارة الـمزمع أن تقوم بها وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس إلى المنطقة الأربعاء المقبل.
ونقلت صحيفة «الأيام» المحلية عن المصادر قولها أمس إنه من المرجح أن يسبق هذه الزيارة قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت بتحديد أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في «بادرة حسن نية» تجاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر أخرى أنه سينعقد في غضون اليومين المقبلين اجتماع جديد للطاقمين المفاوضين حول قضايا الحل النهائي برئاسة أحمد قريع ووزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني. وتسبق هذه اللقاءات الثنائية اجتماعات ثلاثية ستعقد بمشاركة وزيرة الخارجية الأميركية، حيث سيتناول اجتماع ثلاثي بمشاركة قريع وليفني مفاوضات الحل النهائي على أن يبحث اجتماع ثلاثي آخر بمشاركة فياض وباراك تنفيذ الـمرحلة الأولى من خريطة الطريق، لكن رايس ستلتقي مع عباس وأولمرت كل على حدة. ومن المرجح أن يصدق مجلس الوزراء الإسرائيلي في جلسته الأسبوعية، اليوم، على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة ببحث معايير الإفراج عن الـمعتقلين الفلسطينيين والتي يترأسها نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي حاييم رامون والخاصة بالإفراج عن دفعة جديدة من الـمعتقلين في «بادرة حسن نية» تجاه عباس. وكانت اللجنة أوصت بالإفراج عما بين 150 - 220 معتقلاً من السجون الإسرائيلية وعن ثلاثة إلى خمسة ممن اعتقلوا قبل التوقيع على اتفاق (أوسلو) وأمضوا أكثر من 25 عاماً في السجون الإسرائيلية وعن عدد من المعتقلين المرضى. وكان صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، أعلن، في وقت سابق أنه سيتم الإفراج عن هذه الدفعة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري. ورجحت مصادر فلسطينية أن يكون سعيد العتبة والنائبان عن حركة «فتح» أبو علي يطا وجمال حويل من بين الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في هذه الدفعة. وقالت مصادر إسرائيلية: إنه في حال تصديق الحكومة الإسرائيلية توصيات لجنة رامون فإنه سيصار يوم الإثنين المقبل إلى عقد اجتماع برئاسة أولمرت من أجل تحديد أسماء الأسرى الذين ستشملهم عملية الإفراج. وذكرت المصادر أن الفلسطينيين طلبوا عقد اجتماع فلسطيني- إسرائيلي للجان الـمختصة بموضوع الأسرى من أجل بحث القوائم قبل أن يتم إقرارها رسمياً من قبل الحكومة الإسرائيلية.
كما ويرجح عقد اجتماع بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي في أواخر هذا الشهر. في هذه الأثناء، اقترحت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» أمس إبرام توافقات فلسطينية كنقطة انطلاق للحوار الوطني الشامل أولها إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل في مدى زمني لا يتجاوز تسعة أشهر من بدء الحوار.
وفي بيان صحفي تلقت «الوطن» نسخة منه، دعت الجبهة عقب دورة اجتماعات شاملة لها، إلى تشكيل حكومة انتقالية من شخصيات وطنية مستقلة تتولى إدارة الشأن الداخلي، مجددة دعمها ومساندتها لـ«المبادرة الوفاقية التي بلورتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بإجماع فصائلها، وأعلنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الرابع من حزيران». كما حثت الجبهة «سائر الأطراف الفلسطينية وخاصة حركة حماس إلى الاستجابة لهذه المبادرة وإعلان موافقتها عليها».
ودعت الجبهة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل في مدى زمني لا يتجاوز تسعة أشهر منذ بدء الحوار، مترافقاً بترتيبات أمنية انتقالية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
واختتمت الجبهة بيانها بحثها «سائر القوى والمؤسسات والشخصيات الحريصة على مستقبل شعبنا وقضيته الوطنية إلى إطلاق أوسع حملة شعبية للضغط على مراكز القرار الوطني من أجل نبذ الصراع الداخلي العبثي، وحماية الحريات العامة، والتقدم نحو حوار وطني شامل لإنهاء الانقسام المدمِّر وتعزيز الوحدة الوطنية».

المصدر: وكالات